به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» روز سه شنبه ۱۴ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پیش فروش مسکن در کشور، تحقق اهدافی همچون تعادل بخشی به بازار مسکن و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن و مشکلات قانون فعلی آن مورد بررسی قرار گرفت.
ایجاد اعتماد و اعطای وام به خریدار دو هدف قانون پیش فروش مسکن
افشین بیک پور کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست گفت: کشور ما تا به حال بهره کافی را از سیستم پیش فروش نبرده و باید بیشتر به این موضوع پرداخته شود. موضوع پیش فروش تنها مربوط به دهه اخیر نیست و در دهه های ابتدای انقلاب به این موضوع پرداخته می شد. اما در دهه هشتاد این موضوع پرونده های حقوقی ایجاد کرد که به همین دلیل در سال ۸۹ مسئولین وزارت راه قانونی را برای رفع مشکلات طرح کردند، اما پس از یازده سال این قانون هنوز به اجرا در نیامده است.
وی افزود: اولین هدفی که قالب پیش فروش باید دنبال کند ایجاد اعتماد بین سازندگان و خریداران مسکن هم از منظر قراردادها و هم از منظر اقتصاد کلان و شرایط تورمی است. هدف دوم این است که تسهیلات بیشتری برای ساخت مسکن از طریق این قرارداد پیش فروش به خریداران اعطا شود. ایراداتی که به قانون پیش فروش وارد شده در دو دسته کلی، یکی حوزه ساخت و دیگری حوزه حقوقی قرار دارد.
قانون پیش فروش مسکن به چه تغییراتی نیاز دارد؟
بیک پور در ادامه ضمن تاکید بر لزوم بازبینی قانون فعلی و نوسازی آن متناسب با اقتضائات فعلی کشور افزود: توسعه الگوی پیش فروش در کشور علاوه بر اصلاح قانون آن نیاز به اصلاح اسناد بالادستی حوزه مسکن هم دارد؛ به طوریکه لازم است در قراردادهای پیش فروش و تامین مالی آن انعطاف ایجاد شود و فروشنده و خریدار از مزیت‌های آن متنفع شوند. الزامی کردن ثبت رسمی قراردادها یکی از نقاط قوت قانون پیش فروش است که لازم است در پیشنویس جدید نیز بر آن تاکید شود. در عین حال لازم است در قانون تعریف دقیق تری از پیش فروش ارائه شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه لازم است نهادهای تخصصی دیگری که به ضمانت قراردادها کمک کنند با کمک دولت ایجاد شود تا از نقش بانک‌ها به بهترین نحو در کمک به تامین مالی قراردادها استفاده شود. علاوه بر این لازم است سازندگان و انبوه سازان مسکن رتبه بندی شوند و متناسب با آن خریداران بتوانند به فروشندگان اعتماد کنند و از پرونده‌های قضایی در این زمینه کاسته شود.
انتهای پیام/ مسکن
