به گزارش مسیر اقتصاد اجرای برنامه هدایت اعتبار یکی از اقدامات کلیدی کشورها برای ایجاد رونق در بخش تولید و سرمایه گذاری و نیز جبران عقب ماندگیهای اقتصادی بوده است. بر این اساس، بررسی تجربه کشورهای مختلف در پیاده سازی سیاست هدایت اعتبار می‌تواند در بهبود سیاست گذاری اقتصادی کشور موثر واقع شود.
به همین منظور در این یادداشت، بخش دوم تجربه اجرای برنامه هدایت اعتبار در کشور «ژاپن» تبیین خواهد شد. در بخش اول از این مطلب گفته شد که برنامه هدایت اعتبار ژاپن از سال ۱۹۳۷ تا ۱۹۹۱ اجرا گردید و رشد و توسعه اقتصادی در این کشور را پدید آورد.
رعایت جزئیات در اجرای برنامه هدایت اعتبار
در ژاپن تمام وام‌ها نه تنها به بخش‌ها و زیربخش‌های جزئی‌تر بلکه بر حسب اندازه شرکت (کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای بزرگ) و نوع استفاده (منابع مالی برای تجهیزات و ماشین‌آلات و سرمایه در گردش) خُرد می‌شدند. بانک‌ها هر بخشی از اطلاعات درباره سمت دارایی ترازنامه‌شان را با تأکید ویژه بر وام‌های بانکی، به بانک مرکزی ارائه می دادند.
اطلاعات وام به هر بخش صنعتی از اقتصاد (به تفکیک کوتاه مدت و بلندمدت) و در آن نیز دوباره به نام افراد و مقادیر وام گیرندگان بزرگ (بیشتر از صد میلیون ین) تقسیم می شد. همه این اطلاعات در معرض بررسی دقیق مقامات مرتبط بانک مرکزی قرار میگرفت.
در پایان سه ماه، بانک مرکزی نمایندگان بانک‌های خصوصی را فرا می خواند و به آنها سهمیههای رشد وامدهی‌شان را اعلام می کرد که هسته اصلی برنامه «پنجره هدایت» را تشکیل می داد[۱].
«ارزش افزوده بالا» و «تولید تکنولوژی» معیارهای اصلی اولویت‌بندی صنایع
اطلاعات دریافت‌کنندگانِ وام‌های بانکی، برای پرداخت اعتبار مستقیم به صنایع مرجحی که در اولویت بودند یا انتظار می‌رفت که ارزش افزوده بالایی از آنها حاصل شود، مورد استفاده قرار میگرفت.
همچنین مشخصات بنگاههای دریافت‌کننده اعتبارات دولتی در ژاپن نشان می‌دهد به بنگاههایی که بیشترین احتمال رشد، سرمایهگذاری و تولید تکنولوژی‌‌ها را داشتند، توجه بیشتری شده است و سهم‌‌های سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در تولید، در بنگاههای دریافت‌کننده اعتبار، تقریباً دو برابر آن بنگاههایی بود که از سوی دولت منابع مالی دریافت نمی‌کردند.
بانک‌ها مامور به اجرای برنامه «پنجره هدایت»
در ژاپن مشابه آلمان تأمین مالی بیشتر از طریق تخصیص منابع بانک محور صورت میگرفت و این کشور برای ساده‌سازی رژیم هدایت اعتبار، تعداد بانک‌ها را از ۱۴۰۰ در اواخر دهه ۱۹۲۰ به تنها ۶۴ بانک در اواخر جنگ جهانی دوم رساند.
اولویت بندی بخشهای اقتصادی در برنامه هدایت اعتبار
بانک مرکزی ژاپن به‌عنوان مرکز کنترل هدایت اعتبار در دوران جنگ، وام‌گیرندگان را به سه دسته تقسیم کرد:
- تولید کنندگان تدارکات مهم و حیاتی جنگ مانند شرکت‌های مواد اولیه و مهمات
- وام‌گیرندگان با اولویت متوسط
- وام‌گیرندگان با اولویت پایین (کالاهای مصرفی و لوکس)
تخصیص وام‌ها به گروه ۱ و ۲ محدود می‌شد و به بخش ۳ تقریباً غیرممکن بود. این سیستم به سرعت اقتصاد ژاپن را تغییر شکل داد. سیستم مذکور اطمینان می‌داد که تنها تولیدکنندگان اولویت‌دار قدرت خرید جدیدی (وام) دریافت می‌کنند. بنابراین صنایع و بنگاههای با اولویت پایین، ضعیف شدند؛ در حالی که بخش‌ها و بنگاههای استراتژیک به سرعت رشد پیدا کردند.
هدایت اعتبارات بانکی در ژاپن به دلیل ضعف مکانیزم بازار
هدایت اعتبار را باید به عنوان مرکز یک طراحی نهادی سراسری قلمداد کرد که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ژاپنی‌ها معتقد بودند که عملیات و اداره جزئیات روزانه اقتصاد، بهتر است به دست بازار سپرده شود؛ اما آنها پی‌بردند که این امکان وجود دارد که اقتصادی که ۹۹ درصد آن در چارچوب سرمایه‌داری است را به اقتصاد کنترل شده‌‌ای تبدیل کرد، اگر دولت بتواند ۱ درصد آن را به درستی کنترل کند و این «یک درصدِ درست» تخصیص سرمایه (اعتبار) به‌ویژه در ارقام کلان است.
در واقع، ژاپنی‌ها معتقد بودند مکانیزم بازار برای هدایت سرمایهگذاری به طرف صنایعی که بالاترین رشد را برای کل اقتصاد به ارمغان می‌آورد، ناتوان است و بنابراین ساختار انگیزشی از طریق مسابقه‌هایی مبتنی بر رقابت را با مزایای همکاری و تعاون در میان شرکت‌‌ها و بین دولت و بخش خصوصی تلفیق کردند.
تنظیم مناسبات برای هدایت اقتصاد در قیاس با تکیه بر بازار آزاد، راه پیچیده‌‌تری است و برای موفقیت به سه پیش شرط جوایز (مانند دسترسی ترجیحی به اعتبار داخلی و ارز خارجی)، قواعد (بر مبنای عملکرد اقتصادی و عمدتاً تحت صادرات کالاهای غیرسنتی) و انواع داوران (حکمرانی خوب و نهادهای قوی) نیاز دارد.
مولفه‌های طراحی برنامه هدایت اعتبار در ژاپن
هدایت اعتبار را می توان اصلی‌ترین مکانیسم انگیزشی در اقتصاد ژاپن برشمرد که سیستم بانکی و مخصوصا بانک‌های خصوصی را به پیش‌خدمت‌هایی مشتاق در راستای اهداف تعیین شده دولت تبدیل کرد.
ابزارهای هدایت اعتبار شامل جوایز (مانند اعطای مجوز تاسیس شعب جدید)، مجازات‌ها (مانند قطع کردن سهمیههای تنزیل مجدد، ایجاد شرایط نامساعد برای معاملات با سایر بانک‌ها و کاهش سهمیههای برنامه دریچه هدایت)، قواعد (مانند سهمیههای وامدهی و وامدهی به بخشهای مورد نظر دولت مطابق با سیاست صنعتی) و داوران (بانک مرکزی ژاپن و وزارت دارایی) بود.
پایش و رصد دائمی عملکرد بانک‌ها توسط بانک مرکزی
در ژاپن این انطباق که آیا بانک‌ها به سهمیه‌بندی‌های خود پایبند بودند یا خیر توسط بانک مرکزی انجام می‌شد و بانک‌های متخلف مورد مجازات‌هایی ازجمله قطع کردن سهمیههای تنزیل مجدد، ایجاد شرایط نامساعد برای معاملات با سایر بانک‌ها و کاهش سهمیههای دریچه هدایت قرار می‌گرفتند. این مجازات‌ها برای بانک‌ها هزینه بسیار زیادی داشت. در نتیجه بانک‌ها برای اینکه در رقابت با یکدیگر عقب نمانند، چاره‌ای جز رعایت همیشگی سهمیه‌‌ها نداشتند[۲].
پینوشت:
[۱] به نقل از یک مقام سابق بانک مرکزی ژاپن Werner, 2005
[۲] Werner, 2006
انتهای پیام/ نظام مالی
