مسیر اقتصاد/ یکی از موارد مهم و بحث برانگیز بانکی، مشارکت بانک ها در سرمایه گذاری بنگاه هاست.
بر اساس قوانین موجود، طبق مواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۷ قانون بانکداری بدون ربا، بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی، طرحهای تولیدی و عمرانی و توسعه اراضی مزروعی و یا باغات، قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند. البته طبق این مواد بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
با این وجود، این مجوز مشکلاتی در نظام بانکی ایجاد کرده است که از جمله آن می توان به استخر شدن وجوه اشاره کرد. این بدان معناست که سپرده گذاران، به صورت عام در بانک سپرده گذاری می کنند و سود ثابتی دریافت می نمایند و در مقابل، بانک در پروژه های مختلف سرمایه گذاری کرده و کسب سود می کند.
علیرغم مشکلات و شبهات شرعی چنین روشی، با توجه به اینکه طرف حساب مشارکت در پروژه های نظام بانکی مردم نیستند، شرکت ها برای جذب مشارکت خود نمی توانند گزینه های مختلف و جذاب ارائه نمایند و همچنین مجبورند در پیچ و خم مسیر دریافت تسهیلات از بانک ها قرار بگیرند.
حال آنکه بانک می تواند با واسطه شدن و ایجاد زمینه های سرمایه گذاری و همچنین ضمانت آن، مسیر اتصال مستقیم مردم به شرکت ها برای مشارکت را فراهم آورد.
این مهم، در طرح جدید بانکداری مجلس دیده شده است. بر اساس ماده ۶۷ این طرح، بانکها می‌توانند به درخواست بنگاههای اقتصادی غیردولتی و به منظور تأمین مالی پروژه‌های موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص نمایند و وجوه حاصل از آن را به عنوان وکیل سپرده گذاران در قالب عقود با بازدهی نامعین (مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و سلف) در اختیار پروژه موردنظر قرار دهند.
در قسمتی از این ماده به این مهم اشاره شده است که پروژه‌هایی از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص قابل تامین مالی هستند که از قابلیت حسابداری مجزا برخوردار باشند. حداقل مبلغ قابل تأمین مالی از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص، توسط بانک مرکزی تعیین میشود. این بدان معناست که پول سرمایه گذاری شده در این پروژه، مختص همان ها بوده و جذب کارهای دیگر نمی شود؛ لذا شبهات شرعی از بین می رود.
همچنین در ماده ۶۸ این طرح، پیشنهاد صندوق پروژه برای تسهیل در این نوع سرمایه گذاری به بانک ها داده شده است. بر اساس این ماده، بانک برای حصول اطمینان از مصرف سپرده های خاص در محل موردنظر و نظارت کافی بر عملیات اجرائی و مالی پروژه موظف است تأمین مالی پروژه ها را از طریق سازوکار مناسب مانند ایجاد «صندوق پروژه» انجام دهد؛ که آیین نامه مربوط به این بند بایستی توسط نهادهای مرتبط تهیه گردد.
در تبصره دوم ماده ۶۹ این طرح نیز به منظور ایجاد جذابیت، بیان شده است که اعطای انواع مشوق‌ها توسط دولت و بانک مرکزی به خریداران گواهی سرمایه گذاری خاص مرتبط با طرحهای توسعه‌ای و بنگاه متقاضی مجاز است.
به منظور ایجاد شفافیت در روند کار و اطلاع کامل مردم و سرمایه گذاران در پروژه ها، بر اساس ماده ۷۰ این طرح بانکها مکلفند قبل از عرضه گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص، مشخصات پروژه یا طرح توسعه‌ای مورد نظر، دامنه بازدهی احتمالی، پرداخت یا عدم پرداخت سود علی‌الحساب به دارندگان گواهی سرمایه‌گذاری خاص، امکان یا عدم امکان معامله این اوراق در بازار ثانویه و نحوه تسویه حساب نهایی با آنان و سایر اطلاعات موردنیاز را به تفکیک هر پروژه یا طرح اعلام نمایند.
بنابراین به نظر می رسد که طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی که هم اکنون جهت بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می باشد، توانسته است تا حدی خلاها و نقاط ضعف قوانین موجود را پوشش دهد و بتواند با ایجاد سازوکارهای جدید، به اصلاح و تقویت نظام بانکی بپردازد.
امید است که این طرح با تصویب در مجلس و اجرای آن در نظام بانکی، زمینه اصلاح و بهبود نظام بانکی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.
