مسیر اقتصاد/ واگذاری پروژه، مقرراتگذاری، نظارت و داوری از مهمترین کارکردهای بخش دولتی (غیرخصوصی) در کشورهای مختلف است. در نتیجه انتقال کارمندان و مدیران میان بخش خصوصی و دولت، می‌تواند موجب ایجاد منافعی در بخش خصوصی برای کارمندان شود و زمینه را برای تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه شده در بخش دولتی فراهم کند.
این جابه‌جایی می‌تواند از بخش خصوصی به دولت باشد، یا از بخش دولتی به بخش خصوصی رخ دهد (اشتغال پسادولتی) و در حالت خاص به طور همزمان صورت گیرد. این پدیده تحت عنوان «درب گردان» شناخته می‌شود.
غلبه اثرات منفی پدیده درب گردان
پیامدهای پدیده درب گردان را هم‌چون بسیاری دیگر از پدیده‌ها نمی‌توان به طور مطلق مثبت یا منفی دانست. دو دیدگاه مولد و رانت جویی در رابطه با این پدیده در بین کارشناسان وجود دارد.
دیدگاه مولد معتقد است درب گردان موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها می‌شود، چرا که مقررات‌گذارانی که به بخش خصوصی رفته‌اند، با مقررات آشنا هستند و تجربه بیشتری دارند. این دیدگاه بیان می‌کند که آشنایی بیشتر بخش خصوصی با مقررات مرتبط با حوزه خود و همچنین استفاده از تجربه و مهارت بخش خصوصی در مقرراتگذاری و سیاست‌گذاری، مفید بوده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
در مقابل دیدگاه رانت‌جویی معتقد است بنگاه‌هایی که دارای روابط سیاسی از نوع درب گردان هستند، از رفتارهای تبعیض‌آمیز بهره‌مند می‌شوند. در نتیجه افزایش ارزش بنگاه‌ها با استفاده از درب گردان از طریق مصادره منابع عمومی است، بدون اینکه این بنگاه‌ها افزایش تولید و بهره‌وری داشته باشند. این امر در نهایت ممکن است به اختلالات اقتصادی بینجامد.
تضعیف اعتماد عمومی، فساد قانونی و مصادره قوانین، سوءاستفاده از اطلاعات درون سازمانی، تأثیر منفی بر سیاست‌های دولت، رفتارهای تبعیض آمیز، تشدید دیوانسالاری و ایجاد موانع برای بنگاه‌های کم نفوذ در پی استخدام یا جذب مجدد مقامات سابق دولتی، از دیگر آثار منفی این پدیده بر اساس این دیدگاه است.
طبق مشاهدات تجربی که انجام شد، پیامدها و تأثیرات منفی این پدیده بر منافع عموم جامعه بیشتر و مهم‌تر به نظر می‌رسد. عمده مطالعات تجربی، دیدگاه اول یعنی فرضیه افزایش بهره‌وری و تولید در پی پدیده درب گردان را رد میکنند. به همین دلیل ضروری است که با وضع قوانین و مقررات کارآمد، مخاطرات ناشی از پدیده درب گردان مدیریت شود.
گستردگی پدیده درب گردان در بخش مالی
پدیده درب گردان منحصر به حوزه خاصی نیست. هر حوزه‌ای که در آن بخش دولتی (به معنای مقررات‌گذار و یا ناظر) و بخش خصوصی، هر دو وجود داشته باشند، همواره منافعی در رفت وآمد بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد که این منافع در بعضی حوزه‌ها پررنگ‌تر است و بنابراین، چنین حوزه‌هایی بیشتر مستعد بروز پدیده درب‌گردان هستند. این پدیده مشخصاً در حوزه‌های مالی، انرژی، سلامت، نظامی و قضایی، بیشتر از دیگر حوزه‌ها مشاهده شده است.
در میان آنها حوزه مالی، به دلیل حجم بالای گردش مالی در مؤسسات و نهادهای مالی، بیشترین ظرفیت را برای درب گردان دارد. در این حوزه یک تعارض منافع بین اهداف بنگاه‌ها (حداکثر سود) و اهداف نظارت (تأمین حقوق مشتری و حفظ ثبات سیستم) وجود دارد.
شرکت های دارای رابطه با مقامات دولتی موفق ترند!
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی، بزرگترین شرکت‌های جهانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این پژوهش ۵۰۰ شرکت بزرگ که در لیست فورچون گلوبال آمده‌اند را بررسی کرده و میزان حضور کارکنان سابق دولتی (نهادهای مقرراتگذاری و نظارتی) را در این شرکت‌ها ارزیابی کرده است. قابل توجه است که تقریباً یک‌چهارم از ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا در صنعت بیمه و مالی فعالیت میکنند. داده‌ها، گستردگی قابل توجه پدیده درب گردان را در هر دو جهت (از بخش خصوصی به دولتی و برعکس) درحوزه مالی نشان می‌دهد.
همچنین داده‌ها همبستگی روشنی بین تعداد ارتباطات درب‌گردان و رتبه شرکت در لیست فورچون را نشان می‌دهند. متوسط رتبه شرکت‌هایی که بیش از ۱۰ رابطه داشتند، ۴۴ و رتبه شرکت‌های دارای ۶ تا ۱۰ رابطه به طور متوسط ۵۵ بود. شرکت‌هایی با ۱ تا ۵ رابطه رتبه متوسط ۲۲۲ و شرکت‌های بدون هیچ رابطه درب گردان شناسایی شده، رتبه متوسط ۲۸۳ داشتند.
لزوم افزایش قوانین بازدارنده از درب گردان
تا قبل از سال ۲۰۰۸ در اکثر کشورها قوانین و مقررات مربوط به درب گردان اندک و محدود بوده‌اند. لذا میزان سوءاستفاده از این پدیده بسیار زیاد و گسترده بوده است که باعث پررنگ شدن نقش و اهمیت مسئله و در پی آن تلاش‌هایی برای قانونگذاری و کنترل آن شد.
با توجه به نقش سازنده بخش مالی بر اقتصاد و ظرفیت گسترش پدیده درب‌گردان در این حوزه و همچنین اثرات منفی این پدیده بر ثبات مالی، قانون‌گذاران به ایجاد محدودیت برای انتقال کارکنان حوزه مالی اهتمام ویژه‌ای داشتند.
حساسیت زیادی نسبت به قانون‌گذاران و عوامل اجرایی بخش نظارت حوزه مالی وجود دارد. به همین دلیل در کشورهای مختلف از جمله آمریکا و انگلیس و ژاپن بر اساس ساختار سیاسی و اجتماعی و حقوقی آنها، ابزارهای متنوع و سخت‌گیرانه‌ای با هدف کاهش این پدیده بین مقامات ناظر بر شبکه بانکی و موسسات مالی اتخاذ شده است.
حال با توجه به اهمیت این پدیده، باید دید که در قوانین کشور تا چه حد به آن پرداخته شده است. در گزارش آتی این مهم بررسی می‌شود.
منابع:
۱- Emerging Regulatory Concerns and Policy Solutions in the Financial Crisis, Expert Group on Conflict of Interest, 5 May 2009 OECD Conference Centre, Paris
۲- مروری بر ادبیات جهانی پدیده درب گردان، حوزه های پر مخاطره، تجریشی، اشعری، آذر ۹۶
انتهای پیام/ نظام مالی
