مریم محمدی کارشناس اقتصاد برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق، با اشاره به فعالیت‌هایی که در این زمینه انجام داده‌اند، گفت: آیین‌نامه تکمیلی تعرفه برق از دهه ۸۰ تغییر نکرده بود. ما از سال ۱۳۹۳ برای اصلاح آن شروع به کار کردیم و در حال حاضر در اختیار وزیر نیرو است و کافی است ایشان امضا نماید.
تعرفه‌گذاری همراه با سیاست‌گذاری است
وی ادامه داد: ما برای پاسخ به این سوال که برای اصلاح نظام سیاست‌گذاری تعرفه برق چه پژوهش‌هایی نیاز داریم، آن را به پروژه برنامه‌ریزی استراتژیک تبدیل کردیم. در واقع این کار باید مجموعه‌ای از چند پروژه باشد. نقشه راه این پروژه‌ها را درآوردیم و مطالعات جامع تعرفه برق را انجام دادیم که البته به اعداد و ارقام کاری نداشتیم چرا که تعرفه‌گذاری همراه با سیاست‌گذاری است و صرفا بحث هزینه و قیمت نیست. بسته های حمایتی سیاستی را در کشورهای مختلف مطالعه کردیم که برای چه قشری لحاظ می‌شود.
وی افزود: هدف ایران از تعرفه‌گذاری امنیت عرضه برق است پس سیاست‌گذاری باید متناسب با این هدف باشد. باید ببینیم چه چیزی مهم‌تر است. با وضعیت فعلی وزارت نیرو نمی‌تواند روی قیمت برق مانور بدهد. نیروگاه‌ها را خصوصی کردیم و با آن‌ها قرارداد ECA بستیم که با قیمت بالا برقشان را می‌خریم اما نتوانستیم. نهایتا قیمت برق به مقدار واقعی‌اش نزدیک می‌شود.
طراحی قراردادهای متنوع برای خریداران برق پیش نیاز اصلاح تعرفه ها
این کارشناس اقتصاد برق در ادامه گفت: بحث قراردادها خیلی مهم است. خود مشترک گاهی حاضر است به دلایل مختلف پول بیشتری بدهد. با این کار نیاز به تصمیمات سیاسی کلی و کلان نیست بلکه به صورت موردی با مشترک قرارداد بسته می‌شود. در این شرایط یارانه را هم می‌توان بیشتر به بخش خاصی که مشکلات ویژه‌ای دارند، به طور مثال معمولین و بیماران خاص اختصاص داد. البته این کار واقعا نیاز به مطالعه دارد.
وی افزود: با ایجاد این قراردادها خود مردم تغییر تعرفه‌ها را خواستار خواهند شد. مثلا ۱۰ روش در برابر مصرف کننده قرار می‌دهیم تا آنچه که با شرایطش بیشتر همخوانی دارد را انتخاب کند. مانند بسته‌های پیشنهادی اپراتورهای تلفن همراه که هر مشترک متناسب با نیازش انتخاب می‌کند و حتی به دلخواه مبلغ بیشتری هم پرداخت می‌نماید. قراردادهای ما ضعیف است. برای مثال حتی در یک قرارداد بین‌المللی با کشور عراق هم ضعیف عمل شده بود.
وی ادامه داد: کشور عراق سال گذشته پول برقش را نداده بود. ظاهرا ساز و کاری برای قطع کردن برق در قرارداد تعبیه نشده بود. ولی در تابستان که مصرف داخلی زیاد شد و اعتراضات مردمی شکل گرفت که چرا وقتی خودمان برق نداریم به عراق برق صادر می‌کنید، صادرات برق را قطع کردند. حالا به جای عراق ما زیر سوال رفتیم، چراکه در قرارداد برای قطع برق از طرف ایران فقط شرایط خاصی مانند جنگ لحاظ شده بود. بحث قراردادهای حقوقی در همه بخش‌ها بسیار مهم و مورد نیاز است. از طرفی کار ساده و کم‌هزینه‌ای است.
کاهش بار از دوش وزارت نیرو با واگذاری به بخش خصوصی
محمدی خاطر نشان کرد: نیروگاه‌ها و شرکت‌های توزیع مثل هر بنگاه اقتصادی دیگر می‌دانند که هزینه تولید و توزیع برق چقدر برایشان تمام می‌شود؛ اما قیمت تکلیفی چیز دیگری است. یعنی باید فرض کنیم این قسمت از معادله (قیمت) تغییرناپذیر است. حال باید دید که چکار می‌توان کرد. به نظر من باید بار وزارت نیرو را کم کنیم. برای مثال بعضی از مشترکین صنعتی خودشان نیروگاه داشته باشند. همه این‌ها با قرارداد ممکن است.
وی ادامه داد: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، اگر بخواهیم به عنوان نیروگاه به آن نگاه کنیم کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ اما با فرهنگ‌سازی می‌توان در مقیاس کوچک و خرد مردم را تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر کرد. مثلا در بعضی روستاها به جای کشاندن برق به آن روستا می‌توان از زیست توده یا پنل خورشیدی استفاده کرد. به این وسیله وزارت نیرو از بار خودش کم کرده است و کار را به مردم واگذار کرده است. در این شرایط در قالب همان قرارداد باید قوانینی پیش‌بینی شود که مثلا تولیدکننده کوچک مازاد برقش را به شبکه بفروشد یا در صورت نیاز بیشتر، برق را از وزارت نیرو خریداران نماید.
استارت‌آپ‌ها به کمک کاهش مصرف آمده‌اند
محمدی همچنین گفت: در زمینه کاهش مصرف، استارت‌آپ‌های مختلفی در دنیا راه افتاده است. به این صورت که به عنوان مثال به در خانه مردم می‌روند و می‌گویند مصرف برق همسایه شما به دلایل مختلف کمتر از شما است، ما به شما کمک می‌کنیم که با راه‌حل‌های ما مصرف شما کمتر شود. با این چنین کارها بحث مدیریت مصرف هم به عهده خود مردم گذاشته شده است.
وی افزود: از طرف دیگر کسی که کمتر مصرف می‌کند در طول سال به ضرر وزارت نیرو کار می‌کند. چراکه به جز زمان پیک در تابستان، بقیه سال ظرفیت ایجاد شده مورد مصرف قرار نمی گیرد؛ درحالیکه این ظرفیت هم باید مصرف شود تا پول نیروگاه در بیاید. در بخش صنعت برای این موضوع ساز و کاری وجود دارد که اصطلاحا demand می‌گویند؛ به این معنی که مشترک خودش آن طرح و تعرفه‌ای که می‌خواهد را تقاضا می‌کند و آن را می‌خرد حالا اگر از برقی که برایش فراهم شده است استفاده نکند باز هم باید پولش را بدهد.
گواهی ظرفیت، راهی برای تامین بودجه
این کارشناس پژوهشگاه نیرو بیان کرد: بحث دیگر که چند وقتی است مطرح شده، گواهی ظرفیت است. مثلا شما می‌خواهید خانه ۳ واحدی بسازید. باید از قبل گواهی ظرفیت آن خانه را بگیرید و پولش را بپردازید. حالا نه تنها نیروگاه می‌داند که در آینده سه واحد به مصرف کنندگان اضافه می شود که لازم است برنامه‌ریزی کند، بلکه پولش را هم از قبل دریافت کرده است. البته برای این موضوع ایرادهای زیادی گرفته‌اند که همه آن ها اجرایی هستند. اما ما به اینگونه راه حل‌های ابداعی نیاز داریم.
وی ادامه داد: بحث انشعاب برق هم هست. پول انشعاب در همه جای شهر و برای همه خانه‌ها یکسان است. با دسته‌بندی می‌توان در شهری مثل تهران چند تعرفه در بخش خانگی در نظر گرفت. همچنین شهرهای مختلف می‌توانند تعرفه‌های متفاوتی داشته باشند.
نقش رگولاتوری در تعرفه‌گذاری
محمدی در پایان خاطر نشان کرد: تعرفه ها باید دوره بازبینی داشته باشند. باید روی آن کار علمی شود و بررسی صورت گیرد. در کشورهای دیگر، رگولاتورها کاملا مستقل هستند. افرادی هم عضو این رگولاتوری هستند که بسیار افراد تربیت شده و ویژه‌ای هستند. بر این رگولاتوری یک هیئت دیگری نظارت دارد. همچنین از نظر مالی رگولاتور بودجه‌ای ندارد یعنی از دولت مستقل است و با اعطای مجوز و امثال آن پول خود را بدست می‌آورد. در این کشورها اسناد در رگولاتوری بعد از یک سال نیاز به بازبینی و رای مجدد دارد. هر سال اتفاقات صنعت برق را رصد می‌کنند و قوانین را در صورت نیاز اصلاح می‌کنند.
انتهای پیام/ تعرفه گذاری انرژی
