مسیر اقتصاد/ مطالعه رفتار اتحادیه اروپا و کشورهایی مانند آمریکا، چین و حتی ترکیه نشان می‌دهد که این کشورها از توافقنامه‌های تجارت دوجانبه علاوه بر ابزار گسترش و بهبود تجارت، به عنوان بستری برای توسعه همکاری‌ها و همچنین افزایش نفوذ سیاسی و امنیتی در کشورهای هدف استفاده می‌کنند.
تاثیر عوامل غیراقتصادی بر توسعه اقتصادی کشورها
این گزاره در میان فعالین اقتصادی نسبتا مشهور است که سرمایه فرّار است و ناامنی موجب کوچ آن می‌شود. به غیر از امنیت سرزمینی، ایفای نقش در تامین امنیت کشورهای خارجی نیز روشی است که اتفاقا منافع اقتصادی فراوانی در پی خواهد داشت.
به عنوان مثال می‌توان به سیاست های کشور آمریکا اشاره کرد. فارغ از اینکه آمریکا اهداف خود را به صورت نامشروع در کشورهای مختلف دنبال می‌کند، نوع رفتار این کشور با کشورهای تحت سلطه‌ی خود نمونه بارزی از کسب منافع اقتصادی به وسیله‌ی ابزارهای غیر اقتصادی است. در این خصوص می‌توان به وضعیت کشورهای ژاپن و کره جنوبی اشاره کرد که به دلیل وابستگی نظامی و امنیتی به آمریکا ناچارند علیرغم میلشان با مطالبات تجاری آمریکا موافقت کنند.[۱]
با ارزیابی نتایج برخی سیاست های خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی نیز می‌توان اثر فوق‌العاده عوامل غیر اقتصادی بر اقتصاد را مشاهده نمود. به عنوان مثال زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد، ایران در زمینه ایجاد ثبات و امنیت در عراق سرمایه‌گذاری کرد و هزینه های غیراقتصادی متعددی را نیز متحمل شد. نتیجه سرمایه‌گذاری آن روز این شد که امروز عراق به بزرگترین، مهمترین و پرمنفعت‌ترین مقصد کالاهای غیرنفتی ایران تبدیل شده است.
هنگامی که ایران به مسئله عراق ورود پیدا کرد، بسیاری از افراد نسبت به آینده و نتایج حضور ایران در عراق نگران بودند و از واکنش‌های آمریکا می‌ترسیدند؛ اما امروز وضعیت به گونه‌ایست که رئیس جمهور آمریکا بارها خطاب به روسای پیشین این کشور از اهدای کامل عراق به ایران انتقاد کرده است!
انتظار می‌رود همین دستاورد در خصوص سوریه، فلسطین و به طور کلی منطقه بسیار مهم غرب آسیا تکرار شود. این کشورها از جهات گوناگون اقتصادی اعم از بازار مناسب و ترانزیت کالا و مدیریت و امنیت جریان انرژی اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ایران دارند و اتحاد و هماهنگی میان آنان می‌تواند موجب تحول در تجارت خارجی ایران شود.
توافقنامه‌های تجارت دوجانبه یک تیر برای دو نشان
در دنیای امروز که از گوشه و کنار جهان قدرت های نوظهور برخاسته‌اند و ابزارهای اطلاع‌رسانی نیز توسعه یافته است، کمتر کشوری تمایل دارد به عنوان سلطه طلب شناخته شود؛ زیرا چنین مسئله‌ای منجر به تحریک رقبا خواهد شد.
به همین دلیل قدرت های محلی و جهانی سعی در پنهان کردن برخی انگیزه‌های توسعه طلبانه خود دارند و نفوذ خود را در قالب همکاری‌های تجاری و اقتصادی گسترش می‌دهند. انعقاد توافقنامه‌های تجارت دوجانبه با کشورهایی که به لحاظ راهبردی اهمیت دارند نمونه‌ای از کسب منافع اقتصادی و غیر اقتصادی به صورت توامان است.
اشراف ترکیه بر نقاط راهبردی جهان بوسیله توافقنامه‌های تجارت دوجانبه
کشور ترکیه در سال های اخیر یک نمونه فعال و نسبتا موفق از برنامه‌ریزی منسجم و هم‌افزا برای تحقق اهداف سیاسی، نظامی و اقتصادی را به نمایش گذاشته است.
این کشور با انعقاد توافقنامه‌های تجارت دوجانبه با کشورهای حاکم بر نقاط راهبردی جهان ابتدا یک جای پا برای خود درست می‌کند و سپس مباحث امنیتی و نظامی را به توافقنامه اولیه می‌افزاید.
برخی از توافقنامه‌های تجاری ترکیه که در سال های اخیر منعقد شده به همراه مسائل دیگری که در کنار توافقنامه به آن ها پرداخته شده در جدول زیر نمایش داده شده است:
| سال انعقاد توافقنامه | کشور طرف توافق | اهمیت راهبردی | اهداف غیراقتصادی |
| ۲۰۱۷ | اندونزی | اشراف بر تنگه راهبردی مالاکا | نظامی، انرژی، تولید برق، صنعت حلال، گردشگری [۲] |
| ۲۰۱۸ | ونزوئلا | منابع عظیم نفتی و نزدیکی به ایالات متحده آمریکا | نظامی و امنیتی، حمل و نقل هوایی، کشاورزی، گردشگری [۳] |
| ۲۰۱۸ | سودان | اشراف بر دریای سرخ و نزدیکی به تنگه باب المندب و کانال سوئز که ۴۰ درصد از ترانزیت دریایی در جهان از آن مسیر صورت می‌گیرد[۴] | نظامی و امنیتی، کشاورزی، انرژی، حمل و نقل، سلامت، آموزش و هوانوردی [۵] |
| ۲۰۱۸ | قطر | نزدیکی به تنگه راهبردی هرمز که ۴۰ درصد از صادرات نفت خام در جهان از آن مسیر صورت می‌گیرد | نظامی، جنگ سایبری [۶]
مخابرات، نفت و انرژی [۷] |
همانطور که از جدول فوق پیداست مباحث نظامی و امنیتی همواره در کنار توافقنامه‌های تجاری ترکیه با کشورهای مشرف به نقاط راهبردی در جهان گنجانده شده و یا به آن پرداخته شده است.
استفاده اتحادیه اروپا از ابزارهای اقتصادی جهت گسترش نفوذ سیاسی و امنیتی
اتحادیه اروپا نمونه دیگری است که در سیاست خارجی و اقتصاد خود هم‌افزایی ایجاد کرده است. این نهاد چندملیتی برای گسترش نفوذ خود در آفریقا از توافقنامه‌های تجاری استفاده می‌کند.
اتحادیه اروپا با چرخش بخش‌های کم اهمیت و به نسبت ناچیز واردات خود به کشورهای آفریقایی، آن ها را به خود وابسته می‌کند و از این طریق قدرت اعمال اراده خود بر این کشورها را افزایش می‌دهد.
این چرخش‌ها و احیانا تغییرات در حجم واردات تاثیر چندانی بر کل تجارت اروپا ندارد اما برای کشورهای فقیر آفریقایی بسیار محسوس و موثر است.[۸]
وزارت امور خارجه ایران مسئول همراستا کردن اهداف اقتصادی و سیاسی
بی‌تردید در ایران نیز وزارت امور خارجه باید محل تلاقی برنامه‌های گوناگون خارجی اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی باشد؛ چراکه تنها این نهاد است که به دلیل جامعیت و اشراف نسبی بر این موضوعات می‌تواند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که اقدامات گوناگون کشور در تعاملات خارجی نقش مکمل را برای یکدیگر داشته باشند.
بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که ایران در دیپلماسی اقتصادی بسیار ضعیف عمل می‌کند و بعضا مشاهده می‌شود نهادهای گوناگون در بخش‌های نفت، تجارت و سیاست بدون هماهنگی با یکدیگر به تعامل با خارج از کشور می‌پردازند. به همین دلیل نهادهای مذکور نمی‌توانند از معاونت و هم‌افزایی یکدیگر برای پیشبرد اهداف خود بهره‌مند شوند.
بنابراین لازم است وزارت امور خارجه همانگونه که در قانون وظایف این نهاد تصریح شده است نقش فعالی را در هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای مرتبط با تعاملات خارجی ایفا کند و از مولفه‌های قدرت در بخش‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و امنیتی به نفع یکدیگر بهره ببرد.
پینوشت:
[۱] مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۷۲۶۵۲
[۲] جاکارتا پست yon.ir/lwhcb
[۳] آناتولی yon.ir/2Q24b
[۴] باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: ۵۹۹۷۶۹۷
[۵] روزنامه حریت yon.ir/lIJ7M
[۶] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۴۶۹۰۳۴
[۷] مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۶۵۱۴۵
[۸] دیوکس yon.ir/ky78P
انتهای پیام/ تجارت و ارز
