دکتر محمدجواد معتمدی استاد دانشگاه در گفتگو با مسیر اقتصاد به آسیب شناسی کارکرد ابزار چک در اقتصاد ایران پرداخت.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان میزان پرونده های چک برگشتی ورودی دستگاه قضایی رو کاهش داد، بیان داشت: پیش از پاسخ به این سوال، باید مقدمه ای در خصوص ابعاد معضل چک مطرح کرد.
دکتر معتمدی ادامه داد: بُعد اول آن است که وضع کنونی چک، سستی «وفای به عهد» را در جامعه نشان می دهد. طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۱۷.۵ میلیون فقره برگ چک های بین بانکی معادل ۲۲ درصد مجموع چک های صادره، برگشت خورده است. حالا اشخاص میخواهند در بازاری معامله انجام بدهند در حالی که پیشاپیش می دانند تعداد قابل توجهی از فعالان آن بازار، وفای به عهد ندارند و احتمال زیادی میدهند که چک دریافتی ایشان وصول نخواهد شد.
وی افزود: همین امر یعنی سست بنیاد بودن «وفای به عهد»، یکی از چالش های فعلی فضای کسب و کار در اقتصاد ما شده است. طبق آمارهای مرتبط با محیط کسب و کار که با هدف سنجش مهیا بودن این فضا برای فعالان اقتصادی منتشر می شود یکی از موانع مهم معضل چک های برگشتی است.
معضل رسیدگی به دعاوی چک
این استاد دانشگاه بُعد دوم معضل چک را مربوط به رسیدگی به دعوای چک معرفی کرده و بیان می کند: در سال بین ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار پرونده چک برگشتی در قوه قضاییه تشکیل می شود که از این میزان حدود ۳۰۰ هزار پرونده حقوقی است و مابقی پرونده های کیفری را در بر می گیرد.
وی ادامه می دهد: دو نکته در خصوص این آمار می توان برداشت کرد؛ نکته اول این که چه سهمی از پرونده های قضایی مربوط به دعاوی چک برگشتی است؟ یعنی آن چکی که صادرکننده وعده وصول آن را در بانک داده، اما محقق نشده است، چه میزان پرونده های دستگاه قضایی و همچنین زمان قضات را به خودش اختصاص می دهد و به طور کلی به چه میزان نابهنجاری در فضای قضایی ایجاد می کند؟
ضمانت اجرای چک ضعیف است
معتمدی با اشاره به آمار چک برگشتی بیان می کند: در سال ۹۴ حدود ۹ میلیون و ۸۸۴ هزار فقره چک برگشت خورده است اما تنها حدود ۳۸۲ هزار پرونده چک برگشتی در سال ۹۴ در دادگاه‌ها تشکیل شده است[۱]. به عبارت دیگر مجموع تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری تشکیل‌شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی در سال ۹۴، کمتر از ۴ درصد تعداد چک‌های برگشتی در همان سال است.
وی افزود: این آمار نشان می دهد ضمانت اجرا در این زمینه ضعیف بوده و همچنین نشان‌دهنده عدم تمایل و غیرعاقلانه بودن شرایط فعلی رسیدگی قضایی برای مطالبه وجه چک از نظر فعالین اقتصادی است که این موضوع واقعاً شگفت انگیز و تامل بر انگیز است.
این استاد دانشگاه با بیان این پرسش که چرا بیشتر اشخاصی که چک دارند به دستگاه قضایی مراجعه نکرده اند؟ دلیل آن را اینگونه اظهار می کند: عدم تمایل افراد به مراجعه به دادگاه در فرآیند رسیدگی قضایی و اجرای آن به وضوح قابل مشاهده است.
افزایش هزینه مبادلات در اقتصاد به دلیل ناکارآمدی چک
وی با اشاره به مشاهدات و تجربیات خویش اینگونه بیان می کند: بنده از مشاهدات خودم مثال می آورم، در یک پرونده به خاطر دارم تاجری حدود ۲۰۰ فقره چک بی محل دریافت کرده بود و همچنان در اقامه دعوا تردید داشت. معنی این سخن آن است که بسیاری از بازاریان چنین چکی را سوخت شده میبینند و این مسأله عواقب اقتصادی دارد؛ نتیجه اقتصادی واقعه مذکور این می شود که فعالان اقتصادی با توجه به احتمال ۲۰ درصدی عدم وصول چک های دریافتی و همچنین رسیدگی نامناسب قضایی به چک برگشتی، در معاملات با افزایش قیمت اجناس خود می کوشند ریسک نکول مبلغ چک را پوشش دهند و این همان افزایش هزینه مبادله در اقتصاد است که حجم قابل توجهی از تورم کشور را به خود اختصاص می دهد.
وی افزود: همان طور که مشاهده کردیم عدم پایبندی به تعهدات که یکی از مصادیق آن چک برگشتی است معضلات متعددی از جمله مشکلات دامنه دار اخلاقی، ایجاد اختلال و اطاله در رسیدگیهای قضایی، آسیب های اقتصادی و گسترش فقر را به همراه دارد که همه این موارد بنیان های جامعه را در خطر قرار می دهد. پس مشکل چک را یک مشکل ساده ننگریم.
ضعف ضمانت اجرا علت اصلی عدم مراجعه فعالان اقتصادی به دادگاه ها
معتمدی در پاسخ به این سوال که علت عدم تمایل دارنده چک به مراجعه دادگاه چیست؟ مشکل اصلی را در ضعف ضمانت اجرا دانسته و بیان می کند: در صورتی که فردی چک برگشتی داشته باشد و نزد مشاور حقوقی صادق و امینی مراجعه کند همان ابتدا خواهد گفت احتمال وصول مبلغ چک بسیار پایین است. چون نقدینگی و گردش مالی اشخاص خیلی شفاف نیست و افراد به راحتی می توانند اموال خود را از چشمان مجری قانون پنهان کنند.
معتمدی ادامه می دهد: به عنوان یک نمونه معمول و در حالت عادی، شخص ابتدا اقامه دعوی کرده و پس از تشکیل جلسه دادگاه بدوی، حکم صادر می شود. در اینجا طرف مقابل می تواند تقاضای تجدیدنظرخواهی کند. بنابر این در خوش‌بینانه ترین حالت، خواهان پرونده چک برگشتی پس از گذشت ۱ الی ۲ سال می تواند از دادگاه حکم بگیرد. فرد طلبکار پس از تحویل حکم به اجرای احکام مراجعه کرده و تقاضای اجرا می کند و تازه باید به دنبال یافتن اموال فرد بدهکار بیافتد.
وی افزود: با توجه وجود فضای غیرشفاف مالکیت در کشور امکان یافتن دارایی از فرد مورد نظر بسیار دشوار بوده و در صورتی که اموالی از شخص بدهکار یافت شود ممکن است با مشکل اعسار روبرو شده و طرف ادعای اعسار کند. به همین دلیل اولین مشکل چک ضعف در ضمانت اجرا است که خیلی هم جدی است.
هزینه رسیدگی قضایی برای فعالان اقتصادی بالاست
معتمدی علاوه بر ضعف ضمانت اجرا، هزینه دادرسی چک برگشتی بالا را علت دیگر عدم مراجعه افراد به قوه قضاییه معرفی می کند و ادامه می دهد: به محض اقامه دعوا برای تشکیل دادگاه بدوی از فرد ۳.۵ درصد مبلغ چک دریافت می شود. با توجه به اینکه افراد در کسب و کار خود فعالیت دارند به طور منطقی تمایلی به مراجعه در دفعات متعدد به دادگاه را نداشته به همین خاطر نزد وکیل دادگستری رفته و ایشان نیز حداقل بین ۶ الی ۱۰ درصد مبلغ چک حق الوکاله از فرد دریافت می کند. تا همین جا حدود ۱۲ درصد هزینه مستقیم چک برگشتی برای دارنده چک برگشتی بوده است.
وی افزود: همان طور که عرض شد صدور حکم دادگاه برای پرونده های چک برگشتی حدود ۲ سال به طول می انجامد. با توجه به تورمی که در کشور شاهد آن هستیم ارزش پول افراد حدود ۲۰ درصد در این ناحیه کاهش می یابد و پس از انجام مراحلی که بیان شد تازه به اجرای حکم (ضمانت اجرای حکم) می رسید. البته قانون پیش بینی کرده است که صادر کننده باید خسارت های وارده بر دارنده چک را جبران کند ولی لازم به تبیین نیست که در عمل تمام خسارت جبران نمیشود.
محروميت اقتصادی برای صاحبان چك برگشتی
معتمدی در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی می توان برای حل مشکل ضمانت اجرا در پیش گرفت، اظهار داشت: باید دید تجربه دنیا در زمینه چک چه بوده است. این از آن جهت اهمیت دارد که در داخل کشور بسیاری معتقد هستند که برای افزایش ضمانت اجرای چک می بایست برای صادرکننده چک برگشتی مجازات قائل شویم. به عبارتی با تقویت جنبه کیفری چک برگشتی، اشخاصی که چک بلامحل می کشند را محکوم به حبس کنیم.
معتمدی تاکید کرد: باید دقت داشت که در قانون چک قبلی چنین رویکردی به موضوع چک وجود داشت و نتیجه این شده بود که در خانوادههای آبرومند بسیاری یک فرد در زندان قرار داشت، که امری به شدت آسیب رسان به فرهنگ و اخلاق و امنیت جامعه بود. علاوه بر این، در برخی موارد نگهداری زندانی ها هزینه هایی بیش از اصل مبلغ چک برگشتی برای کشور به همراه داشت (آزموده را آزمودن خطا است).
وی ادامه داد: در سال های اخیر کشورها با کیفرزدایی از چک مسیرهای دیگری برای افزایش ضمانت اجرای ابزار چک در نظر گرفته اند. در مسیرهای جدید در صورتی که چک فرد وصول نشود وارد بازی می شود که هزینه های آن به مراتب بیشتر از منافع برگشت خوردن چک برای صادرکننده خواهد بود.
این استاد دانشگاه افزود: در این کشورها حساب های بانکی به یکدیگر متصل است. به محض اینکه چک شخص برگشت بخورد تمام حساب های وی مسدود می شود. در این شرایط فرد نمی تواند با کارت بانکی حتی یک آب معدنی خریداری کند، در اینجا هزینه صدور چک بلا محل بسیار بالا خواهد بود و نتیجه آنکه افراد برای آن که متحمل هزینه های وارده نشوند، چک های خود را پاس می کنند.
معتمدی سخنان خود را اینگونه جمعبندی می کند: این مدل مطلوبی است که برخی از کشورهای منطقه فرآیندهای صدور و گردش چک را با شرایط و تحولات فناوری اطلاعات به روز کرده اند. برای مثال در سال ۲۰۱۶ کشور ترکیه در اصلاحات قانون چک به این سمت حرکت کرده است و نتایج خوبی در کاهش چک برگشتی داشته است.
پینوشت:
[۱] ۲۵۰ هزار پرونده حقوقی و ۱۳۲ هزار پرونده کیفری – به گفته معاون آمار قوه قضائیه
