مسیر اقتصاد/ ترازنامه بانکها از دو بخش کلی دارایی ها و بدهی ها تشکیل شده است. قسمت دارایی ترازنامه نشان می دهد که بانک چه چیزهایی دارد؛ عناصری مانند تسهیلات ارائه شده، اوراق های مالی، دارایی های ثابت، سرمایه گذاری بانک و غیره در این بخش نمایان می شود.
دارایی های بانک متاثر از وضعیت اقتصاد است و با رکود اقتصاد، افت می یابد و در زمان رونق، افزایش پیدا می کند.
کاهش دارایی بانک در زمان رکود
برای مثال، چنانچه شرایط کشور رکودی باشد، توان بازپرداخت تسهیلات گیرندگان کاهش پیدا می کند، بنابراین مطالبات غیرجاری افزایش یافته و بانک ها باید ذخیره گیری نمایند و حتی بخشی از مطالبات نیز احتمالا سوخت خواهد شد؛ یا اگر رکود اقتصادی به بخش ساختمان و املاک سرایت کند، این بخش از دارایی های بانک، علاوه بر اینکه سودی برای بانک به ارمغان نمی آورد، منجمد شده و توان تسهیلات دهی بانک را کاهش خواهد داد و دارایی جاری کاهش پیدا کرده و قدرت کسب درآمد نیز کاهش خواهد یافت.
بدهی های بانک با تغییر شرایط اقتصاد تغییری نمی کند
برخلاف دارایی های بانک، بخش بدهی های ترازنامه بانک، ارتباط زیادی به شرایط اقتصاد ندارد. برای مثال سپرده های سپرده گذاران در بانک قطعی است و همچنین سودی که به این سپرده ها تعلق می گیرد ربطی به اقتصاد ندارد و بانک موظف است تحت هر شرایطی از اقتصاد، سود را به سپرده گذار بپردازد.
نتیجه اینکه بخش زیادی از درآمدهای بانک غیر قطعی و وابسته به شرایط اقتصاد است در حالیکه هزینه های بانک قطعیت دارد و به شرایط اقتصاد بستگی ندارد.
ایجاد شکاف بین بدهی و دارایی بانک ها
حال اگر اقتصاد کشور برای یک دوره چند ساله وارد رکود اقتصادی شود، دارایی های بانک سال به سال کاهش پیدا کرده و قدرت درآمدزایی و سودآوری بانک نیز کاهش پیدا می کند و از طرف دیگر، بدهی های بانک افزایش می یابد.
بنابراین شکاف بین دارایی ها و بدهی ها و یا درآمدها و هزینه های بانک بزرگ و بزرگتر خواهد شد و بانک دچار اعسار ترازنامه ای شده و وارد بحران می شود که چه بسا منجر به ورشکستگی بانک شده و با اثرگذاری بر روی سایر بانکها، بحران سیستمیک برای نظام بانکی ایجاد کند.
لزوم تعدیل بدهی در شرایط رکود اقتصادی
برای جلوگیری از بروز شکاف دارایی ها و بدهی ها، یا درآمدها و هزینه بانکها، و متوقف کردن رشد این شکاف، باید بدهی ها هم مانند دارایی ها غیرقطعی شود؛ بدین صورت که بدهی های بانک نیز وابسته به شرایط اقتصاد کشور باشد و با رونق اقتصاد، بدهی افزایش یافته و با رکود اقتصاد، کاهش یابد. یعنی دارایی و بدهی بانکها باید با نوسانات اقتصادی نوسان نماید.
برای نمونه، بخش قابل توجهی از بدهی (هزینه) بانکها، پرداخت سود به سپرده گذارانی است که سپرده خود را (به صورت عقد قرض) در قالب سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک می گذارند و بانک نیز این سپرده ها را در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می نماید و یا به سرمایه گذاران تسهیلات ارائه می کند.
حال چنانچه سرمایه گذاری زیان دهد، بانک باید سود سپرده گذار را پرداخت نماید اما اگر به جای عقد قرض، سپرده های سرمایه گذاری در قالب عقد مشارکت، انجام گیرد، سپرده گذار سرمایه گذار اصلی خواهد بود و بانک نیز به عنوان شریک و یا وکیل عمل خواهد کرد و هنگامی که سرمایه گذاری زیان دهد، سپرده گذار نیز در زیان شریک خواهد شد.
