۰۹ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۰۸۸۳۳ ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۴ دسته: بحران بانکی، پول و بانک کارشناس: محمد قائدامینی
۱

«بحران بانکی» همانند کرونا یک بیماری مسری است و درصورتی که بانک‌های بیمار مورد قرنطینه قرار نگیرند و برخورد متفاوتی با آن‌ها نگردد، این بیماری می‌تواند به سرعت در شبکه‌ی بانکی نفوذ کند و کل سیستم بانکی و اقتصاد کشور را با بحران روبرو سازد؛ بحرانی که به مراتب از بحران کرونا فراگیرتر و مخرب‌تر خواهد بود.

مسیر اقتصاد/ با شروع بانکداری خصوصی در ایران و نبود نظارت‌های مناسب، ریشه‌ی یک بیماری مسری در شبکه‌ی بانکی ظاهر و با سیاست‌های پولی دهه‌ی ۹۰ به وخامت کشیده شد. اگرچه در مساله‌ی شیوع کرونا، اقدام فوری در فاصله‌گذاری اجتماعی رخ داد اما در مسأله‌ی «بحران بانکی» که ماهیتی مشابه با بحران کرونا دارد، این امر بدیهی رعایت نشده است. حضور بانک‌های بیمار در کنار سایر بانک‌ها منجر به تسری اعسار به کل شبکه‌ی بانکی شده که درصورت عدم اقدام جدی و متفاوت بانک مرکزی می‌تواند بحرانی دیگر را رقم بزند.

دو رفتار متفاوت با یک پدیده‌ی ماهیتاً یکسان

عقل سلیم حکم می‌کند درصورتی که فردی دارای بیماری است و بیماری وی مسری است، باید فرد بیمار را از افراد سالم جدا نمود و هر چه این کار سریع‌تر صورت گیرد، شدت خسارت کمتر است. در مسأله‌ی شیوع ویروس کرونا همگان بر این واقعیت اذعان داشتند که هرچه سریع‌تر باید اقدامات پیشگیرانه و طرح‌های فاصله‌گذاری اجرا شود تا از پیشروی بحران جلوگیری شود.

این در حالیست که مجموع افراد درگیر و مبتلا به کرونا کمتر از یک دهم درصد جمیعت است. حال اگر در مسأله‌ای که آحاد جامعه را متأثر می‌کند و ماهیتی شبیه به کرونا دارد، آیا نباید این اقدامات صورت گیرد؟

بحران بانکی همانند کرونا یک بیماری مسری است و درصورتی که بانک‌های بیمار مورد قرنطینه قرار نگیرند و برخورد متفاوتی با آن‌ها نگردد، این بیماری می‌تواند در شبکه‌ی بانکی نفوذ کرده و کل سیستم بانکی را با بحران روبرو سازد. اعسار ترازنامه‌ای یا شکاف میان دارایی و بدهی بانک‌ها خاصیتی مسری و فراگیرشونده دارد. حتی اگر معدود بانک‌هایی خود را از این مسئله مصون نگاه داشته باشند، با تداوم این وضعیت، بحران به سرعت به آن‌ها نیز تسری یافته و به‌صورت زنجیره‌ای تمام بانک‌ها را در بر خواهد گرفت.

اگرچه بحران نظام بانکی نیز ماهیتی مشابه کرونا دارد، اما سوال اینجاست که آیا برخورد مشابهی در تقابل با آن صورت می‌گیرد؟

بانکداری رفاقتی و بحران مدیریت

از دهه ۸۰ بانکداری خصوصی در کشور به صورت بی‌ضابطه شروع به رشد کرد و افزایش سود و بهره عامل تمایل مردم به سپرده‌گذاری در این بانک‌ها شد، اما نبود نظارت منظم بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی منجر به وجود آمدن مشکلاتی از جمله اعسار شده است.

درحال حاضر چندین بانک کشور مدت‌هاست در معرض ورشکستگی هستند اما رفتار متفاوتی از بانک مرکزی در قبال این بانک‌ها مشاهده نشده است.

سال ۹۶ و درحالی که تنها چند موسسه اعتباری دچار بحران شدند، فضای کشور نیز با بحران مواجه شد، حال که ابعاد مسأله بسیار بزرگتر و در سطح چندین «بانک» است، آیا نباید مسأله را قدری جدی‌تر تلقی کرده و به حکم عقل سلیم و پیش از وقوع بحران، برخوردی متفاوت با این بانک‌ها را درپیش گرفت؟

به نظر می‌رسد بیش از آنکه کشور با مسأله‌ی مدیریت بحران مواجه باشد، با «بحران مدیریت» روبه‌رو است. به‌جای عملِ به موقع و برخورد جدی با بانک‌های متخلف، با درپیش گرفتن «بانکداری رفاقتی»، هم شبکه‌ی بانکی و هم اقتصاد کشور به سمت بحرانی پیش می‌رود که مدیریت آن به شدت طاقت‌فرسا و هزینه‌بر است.

تفاوت «بحران بانکی» با بحران کرونایی

به صورت کلی می‌توان بحران‌های اجتماعی را به دو دسته تقسیم کرد. بحران‌هایی که منجر به افزایش سرمایه‌های اجتماعی و همدلی و همگرایی مردم و استحکام پیوند آنها با حاکمیت می‌شود و درمقابل بحران‌هایی که منجر به کاهش آن می‌گردد.

به نظر می‌رسد اگرچه بحران کرونا منجر به زیان‌های بسیاری شده، اما از طرف دیگر به فرصتی برای رزمایش‌های همدلانه تبدیل گشته است؛ اما بحران‌های مالی و بانکی از نوع دوم هستند که درصورت وقوع، فضای جامعه به آشوب کشیده و درنهایت به تقابل مردم با حاکمیت، از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی و واگرایی اجتماعی منجر می‌شود.

به علاوه اینکه عمدتاً هزینه‌ی بحران‌های مالی گریبان‌گیر آحاد جامعه می‌گردد و همواره بخشی از رفاه اجتماعی صرف مبارزه با بحران می‌شود. بحران مکزیک و ونزوئلا در اواسط دهه ۹۰، بحران سهمگین مالی جنوب شرق آسیا در اندونزی، کره جنوبی و تایلند در اواخر دهه مزبور، بحران ترکیه و آرژانتین در اوایل دهه گذشته و بالاخره بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸، همگی منجر به تحمیل هزینه‌های فراوانی بر مردم شدند. جدول زیر هزینه بحران‌های مالی بر حسب GDP از دست رفته را در کشورهای مختلف نشان می‌دهد:

«خلق پول» بی‌ضابطه عامل «بحران بانکی»

بحران بانکی در ایران که عمدتاً ریشه در «خلق پول» بی‌ضابطه و رها شده‌ی بانک‌ها دارد و اکنون نشانه‌های آن نیز قابل لمس است، درصورتی که راه‌حلی اساسی و اقدامی جدی برای آن صورت نگیرد، می‌تواند بحرانی شدیدتر از کرونا را درپی داشته باشد. بنابراین براساس قاعده «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد»، بانک مرکزی باید به عنوان بازیگر اصلی وارد میدان شود، در گام اول با بانک‌های متخلف و بیمار برخورد کند و در گام بعدی با نظارت دقیق بر خلق پول بانک‌ها، آن را قاعده‌مند و شفاف نماید.

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.