به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه در گزارش پیشین عنوان شد در ۱۵ جولای ۲۰۱۶ پارلمان ترکیه با هدف بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری اصلاح همه جانبه چند قانون را تصویب نمود. در اصلاح قوانین مربوط به کسب و کار، اصلاح قانون چک نیز به طور ویژه در دستور کار قانونگذاران ترکیه قرار گرفت.
تقارن اطلاعات بین صادرکننده و گیرنده مبنای قانون چک در ترکیه
تعهدات گسترده بانک ها در مورد افتتاح حساب جاری
طبق قانون چک جدید ترکیه، افرادی که مایل به دریافت دسته چک یا افتتاح حساب جاری هستند می بایست به ازای هربار درخواست بیانیه ای کتبی به بانک تحویل دهند و بانک نیز اطلاع می دهد که: آنها بازرگان، پیشه ور و یا صنعتگر هستند؛ و از افتتاح حساب جاری یا صدور دسته چک منع نشده اند.
پیش از انجام اصلاحات قانونی، بانک ها تکلیفی نسبت به بررسی صحت چنین بیانیه نداشتند. اما در قانون جدید تکالیف گسترده ای بر عهده بانک ها نهاده شده است.
در قانون جدید بررسی بیشتر و تصدیق عدم منع افتتاح حساب جاری افراد حقیقی یا حقوقی که درخواست افتتاح حساب جاری را دارند، افرادی که مدیریت شرکت های سهامی را برعهده دارند و نمایندگان شرکت های ثبت شده و نگهداری مدارک مربوطه به مدت ۱۰ سال از تکالیف بانک هاست. بانک ها بیشتر تحقیقات را از طریق سیستم بارکد دوبعدی انجام می دهند.
امکان دریافت مبلغ چک های برگشتی از بانک ها
این اصلاحیه در شرایط تعهد بانکی و هنگامی که چک برگشتی وجود دارد موثر است. قانون چک بیان می کند بانک باید با احتیاط عمل کند و شرایط اقتصادی و اجتماعی بخشی که درخواست افتتاح حساب جاری دارد را در نظر بگیرد.
برطبق دادگاه تجدید نظر سابق، بستانکار بعد از اینکه در برابر بدهکار راه حل های حقوقی را از دست دهد، ممکن است پرونده جبران خسارت علیه بانک مربوطه و ادعای تعهد بانک نسبت به قصور و عدم احتیاط کند. با این اصلاحیه، بستانکار از مزیت اثبات قصور بانک در عدم آشکارسازی سوابق لازم صاحب حساب در ممنوعیت افتتاح حساب جاری برخوردار است.
تقویت اعتبار ابزار پرداخت چک هدف قانونگذاران ترکیه
اصلاحات در نظر گرفته شده برای تضمین مطالبات ناشی از چک است؛ به طوری که چک را به ابزار پرداخت قابل اعتماد در فعالیت های تجاری شود. در این راستا، استقرار سیستم بارکد دوبعدی شیوه ای کارآمد برای ردیابی چک های در جریان توسط بانک ها و همچنین آگاهی گیرندگان بالقوه چک از توانایی صادرکننده در پرداخت مبلغ چک در زمان مقرر است.
اهداف آخرین اصلاحیه قانون چک تبدیل ابزار چک به جایگزینی قابل اعتمادتر و قویتر برای تامین بدهی ها است. به طور مطلوب، یک چک باید محترم شمرده شود و همچنین گیرنده چک در هنگام ارائه آن به بانک باید بتواند وجوه خود را دریافت کند. جایی که چک به طور کامل یا بخشی از آن برگشت بخورد، قانون چک تعهد صادرکننده آن و بانک را مشخص کرده است.
جریمه کیفری ابزار بازدارنده صدور چک بلامحل
در همین راستا بر اساس قانون جدید مجازات کیفری برای صادرکنندگان چک های برگشتی، که پیش از این بدون توجه باقی مانده بود، مجددا مطرح شده است. اصلاحیه ماده ۵ قانون چک، جریمه قضایی تا ۱۵۰۰ روز را به ازای هر چک برگشتی برای صاحب حساب جاری که گیرنده چک از وی شکایت داشته مقرر داشته است. براساس ماده ۵، جریمه قضایی نمی تواند کمتر از مبلغ چک برگشتی به علاوه سود متعلق به آن تا تاریخ چک و کل هزینه اجرای و عملیات حقوقی باشد.
اگر صاحب حساب جاری جریمه قضایی را نپردازد، به طور مستقیم به مدتی حبس محکوم می شود بدون اینکه متوسل به کار عمومی اجباری شود (که قاعده کلی برای عدم پرداخت جریمه قضایی است). علاوه بر این، پیش پرداخت، توافق و تعویق اعلام حکم موجب اعمال حکم صدور چک برگشتی نمی شود. دادگاه همچنین صاحب حساب را از صدور چک و افتتاح حساب جاری به عنوان اقدامی حفاظتی منع می کند.
منبع: لکسولوژی
