مسیر اقتصاد/ اقتصاد درونزا یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود؛ الگویی که در بخش قابل توجهی از آن به تولید ملی و کالای ایرانی توجه شده است.
در صورتی‌که اقتصاد صنعت خودرو حائز درجه بالایی از درونزایی نباشد و اتکای زیادی به منابع فناوری و تأمین قطعات خارجی داشته باشد، در مواقع بحران آسیب‌پذیری زیادی خواهد داشت.
نمونه‌ی این آسیب‌پذیری، تحریم‌های اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بود که منجر به نصف شدن تولید خودرو و افزایش دو و سه برابری قیمت آن در کشور شد. مسئله‌ای که به تنهایی باعث حدود ۱ درصد از رشد منفی طی آن سال‌ها گردید.
حداکثر شدن «ساخت داخل» خودروها مصداق درونزایی اقتصاد
میزان ارزش افزوده یک کالا در هر کشور تحت عنوان «عمق داخلی سازی» یا «درصد ساخت داخل» آن محصول بررسی می شود. در واقع ارزش افزوده هر خودرو برابر است با قیمت فروش هر خودرو منهای قیمت مواد اولیه و قطعات آن. در واقع این پارامتر نشانگر درون زایی صنعت خودرو از منظر استفاده از قطعات داخلی است.
حدود ۷۰ درصد از ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی صنعت خودرو مرتبط با صنعت قطعه‌سازی است. این در حالی است که به علت ناتوانی دولت در اعمال تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، بنا به گفته های دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، حدود ۱.۱ میلیارد دلار قطعه بدون پرداخت عوارض گمرکی و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.[۱] در برخی موارد، نیز خودروسازان و قطعه‌سازان به دلیل صرفه بالای واردات، از تولیدکننده به واردکننده تبدیل شده‌اند.
«عمق داخلی سازی» پایین در قرارداد خودروسازان با شرکای خارجی
از دیگر عوامل عدم استفاده از قطعات داخلی، نواقص همکاری خودروسازان با شرکای خارجی است؛ بطوریکه در این نوع قراردادهای سرمایه گذاری مشترک میزان داخلی سازی محصولات عهد قرارداد یا بسیار پایین است و یا اینکه تعهدات طرف مقابل در میزان داخلی سازی قطعات اجرایی نمی شود.
به عنوان مثال در قراردادهای جدید خودرویی با شرکای خارجی نظیر پژو-سیتروئن و رنو بنا بر این بود که تا ۸۰ درصد قطعات محصولات جدید، در داخل تولید شود. اما هم اکنون برای محصول ۲۰۰۸ پژو داخلی سازی حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است که در این میان، سهم قطعه ساز ایرانی در این داخلی سازی حدود ۶ درصد و ۱۴ درصد سهم مونتاژ بدنه و رنگ خودرو است.
عدد ساخت داخل خودروهای ایرانی دقیق نیست
لازم به ذکر است علاوه بر موارد بالا، دقیق نبودن «عمق داخلی سازی» خودروهای ایرانی از دیگر موانع درونزایی اقتصاد است. هم‌اکنون میزان ساخت داخل برای برخی خودروهایی که تولید داخلی بودن آن ها بدیهی فرض می شود (مانند پراید و سمند و …) محاسبه نشده و تنها به خود اظهاری سایپا و ایران خودرو در این زمینه اکتفا می شود.
بطور کلی نیز فرآیند اندازه گیری که توسط شرکت های کارگزار وزارت صمت انجام می شود، دقیق نیست. عدم تعیین درست عمق ساخت داخل خودروهای کشور، معایب و ضررهای هنگفتی را برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. در واقع شفاف و دقیق نبودن اندازه گیری میزان ساخت داخل خودروها سبب شده تا واردکنندگان قطعات و دلالان بتوانند به راحتی پله های تعرفه واردات قطعات خودرو را دور بزنند. این پلکان ها طوری طراحی شده است که هرچه میزان ساخت داخل یک خودرو بیشتر باشد، تعرفه های واردات آن کمتر است؛ که این خود نوعی تشویق برای بالا بردن عدد ساخت داخل خودروها است.
این درحالیست که در دیگر کشورهای پیشرفته جهان، عمق ساخت داخل به دقت اندازه گیری می شود و سیاست های حمایتی بر اساس آن اعمال می شود.
پیشنهادهایی در راستای بهبود روش تعیین «عمق ساخت داخل» خودروها
بر اساس این موارد، پیشنهاد می‌شود برای تحقق اقتصاد درونزا در صنعت خودرو و شفاف شدن فرآیند اندازه گیری «عمق ساخت داخل» اقدامات زیر انجام شود:
۱- فرآیند محاسبه عدد «درصد ساخت داخل» خودرو به صورت شفاف اعلام شود و نحوه اندازه گیری آن توسط مجموعه های غیروابسته به خودروسازان باشد.
۲- لیست تأمین‌کنندگان قطعات خودروسازان منتشر و شفاف شود. در این صورت مشخص خواهد شد کدام تأمین‌کننده، تولیدی و کدام وارداتی است. به این ترتیب عدد ساخت داخل خودروها با دقت بالایی تعیین شده و امکان فرار از پرداخت مالیات و تعرفه قطعات وارداتی کاهش می‌یابد.
پینوشت:
[۱] اقتصادنیوز کدخبر: ۱۶۰۹۵۰
