بیش از نیمی از ماه فرودین امسال هم گذشت و البته این ۱۳ روز آن هم در تعطیلات گذشت.
در زمان تعطیلات عید خط تولید بیشتر کارگاه ها و کارخانجات یا از حرکت ایستاده است یا به صورت نصفه و نیمه فعالیت می‌کند اما همزمان هزینه ها در حال رشد و افزایش می باشند و هزینه های پرسنلی یکی از آن هاست.
برخی کارمندان در این ایام درحال محاسبه افزایش حقوق خود برای سال جاری با توجه به میزان مصوب آن هستند.
سال قبل در رکود گذشت و انبار کارخانجات مملو از محصولاتی شد که به امید رونق بازار دست از تولید نکشیدند، یکی از مدیران این کارگاه ها می گفت در اسفند سال قبل اداره مالیات در حدود ۳برابر آنچه محاسبات حسابداری شرکت نشان می‌داد طلب مالیات نمود و بالاخره بعد از جلسات مختلف به ۲برابر آنچه محاسبات ما نشان می داد رضایت دادند که نقدا پرداخت شد و سال پایان یافت.
اما در این وضعیت بازار هم می‌بایست حقوق پرسنل پرداخت شود و پرداخت می شود، بالاخره آنها چشم امید خود و خانواده شان به این شرکت و کارگاه و کارخانه است.
شاید به همین دلایل هم بوده است که میزان افزایش حقوق بعد از چندین جلسه تعیین گردیده است.
اینها مقدمه ای بود برای آنچه باعث نگاشت این مطالب شد.
حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی به این صورت افزایش می یابد و محاسبه می شود و اما حقوق کارکنان بخش دولتی گویا از این قانون مستثنی شده است یا این کارمندان بخش دولتی این میزان افزایش را قبول ندارند.
امروز نامه ی یکی از وزرا به معاون اول رئیس جمهور در تیتر خبرگزاری ها قرار گرفت که با منطق شرکت داری بخش خصوصی همخوانی نداشت، متن این نامه حاکی از درخواست مجوز برای افزایش تا ۵۰ درصدی فصل دهم ازحقوق کارکنان آن وزراتخانه در پی افزایش حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور بود و علت آن هم از بین رفتن تبعیض میان کارمندان عنوان شده است.
در یک لحظه ناخودآگاه این سوالات از ذهنم گذشت
با افزیش بیشتر حقوق کارمندان دولتی و به نسبت بالا رفتن حقوق کارگران بخش خصوصی در این شرایط رکود، آیا شاهد بیشتر شدن اختلاف طبقاتی در کشور می شویم؟
و قشر بسیار زیاد کارگران با تمکین از قانون افزایش حقوق که توسط دولت تهیه شده به طبقه فقیران شدید جامعه تبدیل و کارمندان شاغل در بخش دولتی به یک پله بالاتر می روند؟
