از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد و صادرات کسب و کارها قرار دارد و می تواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم نماید، نرخ ارز است.
به گزارش مسیر اقتصاد نوسانات نرخ ارز یکی از محدودیت‌های اصلی برای کسب و کارها در پیش بینی اقتصاد و آینده فعالیت هاست. وجود نااطمینانی در نرخ ارز باعث خروج منابع از چرخه تولید و تخصیص نامناسب آنها به فعالیت‌هایی با بهره وری و کارایی کمتر خواهد شد که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی است.
کسب و کارها در شرایط نوسان نرخ ارز نمی توانند برای آینده خود برنامه ریزی نمایند و استراتژی های لازم را تدوین کنند[۱]. لذا از جمله مزیت های پیش بینی پذیری نرخ ارز، امکان تصمیم گیری صحیح و با ریسک پایین برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است.
نرخ ارز چگونه بر کسب و کار اثر می گذارد؟
نحوه تاثیرگذاری نرخ ارز بر اقتصاد بدین گونه است که اگر نرخ ارز (قیمت مبادله دلار با ریال) یک کشور افزایش یابد، چون در بازار جهانی کالای صادراتی آن کشور ارزان شده است و در بازار داخلی قیمت کالای خارجی افزایش یافته است، صادرات افزایش می‌یابد.
بنابراین نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرها در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات کسب و کارها و در نتیجه تعیین میزان رقابت پذیری آنهاست. در واقع پایین نگه داشتن نرخ ارز بر خلاف روند واقعی آن، باعث می شود کالاهای تولیدی کشوری که نرخ ارز را پایین نگه داشته، نسبت به کالاهای خارجی گران شود و این باعث می شود قدرت رقابت پذیری خود را در مقابل آنها ز دست بدهد.
مدیریت نوسانات نرخ ارز یکی از دغدغه های سیاست گذاران و اقتصاددانان است. در محیطی که بنگاه ریسک گریز است، ریسک نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های کسب و کارها می شود و به طور کلی منافع ناشی از تجارت بین الملل را کاهش می دهد.
نوسانات نرخ ارز از طریق ایجاد عدم اطمینان در قیمت‌های آتی کالا و خدمات، تغییر در میزان بازپرداخت وام های ارزی و تغییر در هزینه های تولید بر بخش حقیقی اقتصاد اثر می گذارد.
کسب و کارها تصمیم گیری های خود را در زمینه تولید، سرمایه گذاری و مصرف بر پایه اطلاعاتی که سیستم قیمت‌ها برای آنها می سازد پی ریزی می کنند. لذا قیمت‌های غیرقابل اطمینان و غیرقابل پیش بینی ناشی از نااطمینانی در نرخ ارز، بر تصمیم گیری کسب و کارها برای تولید و سرمایه گذاری اثر منفی می‌گذارد.
پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز
دولت ها برای افزایش کنترل خود بر بازار ارز و کاهش ریسک ناشی از نوسانات آن ابزارهایی در اختیار دارند. استفاده از بورس ارز، مدیریت شناور نرخ ارز با ذخایر ارزی و … از جمله این ابزارهاست.
از این ابزارها جهت پوشش ریسک تبديل، ريسک معاملاتی و ريسک اقتصادي نرخ ارز استفاده می شود که در ادامه هر کدام از این ریسک ها توضیح داده شده است:
ریسک تبدیل
در يک تعريف کلي، ريسک تبديل ريسکي است که به صورت تغيير در ارزش اقلام ترازنامه اي بنگاه ها اعم از تغيير در ارزش پولي داراييها، بدهيها و سرمايه و همچنين تغيير در ساير صورت هاي مالي مرتبط ظاهر مي شود.
این ریسک در زمان تبديل ارزش اين اقلام با يک ارز به ارز ديگر (پول ملي به پول خارجي يا پول خارجي به پول ملي) آشکار مي شود. ريسک تبديل خود شامل ريسک سود و زيان، ريسک ترازنامه يا اهرمي و ريسک درآمد خالص است.[۲]
به عنوان نمونه اگر يك شرکت ايراني در ونزوئلا بر حسب دلار اقدام به احداث کارخانه كند، با توجه به اينکه اين سرمايهگذاري با دلار انجام ميشود، در حساب هاي سود و زيان سالانه با تبديل مبالغ سود و زيان به پول داخلي )ريال(، در صورت نوسان در نرخ ارز، ارزيابي هاي گمراه کننده اي از عملکرد اين شرکت استخراج مي شود.
علاوه بر اقلام سود و زيان، تبديل اقلام دارايي هاي خارجي (براي مثال مذکور کارخانه) بر اساس پول ملي نيز در کنار تبديل نسبت هاي اهرمي (در صورت دريافت وام ارزي) ارزيابي سهامداران شرکت در خصوص عملکرد مديريت را با ابهام مواجه مي كند.
اثر سوم، در صورت هاي (ارقام) مربوط به درآمد خالص که سالانه بر حسب پول ملي گزارش مي شود، انعکاس مي يابد. در اين شرايط، زماني که نرخ ارز تغيير مي يابد، ارزش واقعی درآمدهاي خالص گزارش نخواهد شد.
در ادبيات اقتصادي، پژوهشگران ريسک تبديل را در قالب اصطلاحي تحت عنوان «عدم تطابق ارزي» نیز بيان مي کنند. عدم تطابق ارزي به اين موضوع اشاره دارد که چگونه نوسانات نرخ ارز موجب تغيير ارزش خالص فعلي جريان درآمد -مخارج آينده مي شود.
ریسک معاملاتی
ریسک معاملاتی به صورت پيوسته بر جريان نقد و عملياتي بنگاه ها به ويژه در دو بخش واردات نهاده و مواد اوليه و صادرات محصولات بنگاه ها تاثير ميگذارد.
در ادبيات مالي اين ريسک محور اصلي مديريت ريسک به شمار ميآيد. در واقع ريسک مذکور، يک ريسک جريان نقدي است که شرکت در حين تبديل جريان نقدي پول خارجي خود به پول ملي با آن روبهرو مي شود.
شرکت هاي صادرات محور که بخش اعظمي از منابع مورد نياز خود را از داخل تامين مي کنند، يا شرکت هايي که بخش اعظمي از مواد اوليه خود را از خارج تامين مي کنند (و محصولات خود را در داخل به فروش مي رسانند) از اين ريسک تاثير بيشتري مي پذيرند.
ریسک اقتصادی
ریسک اقتصادی تاثير بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر جريان نقدينگي و در حالت کلي ارزش بازاري شرکت را منعکس مي كند.
نوسانات بلندمدت نرخ ارز، تاثير عميقي بر جريان نقدي شرکت برجاي مي گذارد، زيرا اين امر مي تواند توانايي شرکت را در ايجاد جريان نقدي (از طريق تاثير در سطوح فروش، قيمت ها و هزينه نهاده ها) متاثر سازد.
اگر با افزایش نرخ ارز قیمت محصولات شرکت هم افزایش یابد، باز شرکت با ریسک های دیگری مثل ریسک خرید و ریسک رقبا روبهرو میشود. بدین ترتیب با کاهش تقاضا برای محصولات شرکت و عرضه محصولات با قیمت کمتر توسط رقبا، نتیجه برای شرکت کاهش سهم بازار خواهد بود.
احتمال تشدید ریسک های دیگر با نوسانات نرخ ارز
علاوه بر سه ريسک عمده اي که از نوسانات نرخ ارز مشتق مي شوند، در فضاي کسب وکار واحدهاي توليدي، نوسانات نرخ ارز، احتمال تشديد ساير ريسک هايي را که شرکت ها با آنها مواجه هستند نيز ممکن مي سازد. به طور مثال ریسک کاهش اعتبار، ریسک قیمت، ریسک نقدشوندگی و سایر ریسک ها از جمله این موارد هستند.
با روشن شدن اهمیت نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن در ایجاد ریسک های متعدد در اقتصاد، بایستی به روش های کاهش این نوع ریسک ها اندیشید.
در یادداشت بعدی به راهکارهای موجود برای کاهش ریسک نرخ ارز و مدیریت نوسانات آن توسط دولت پرداخته خواهد شد.
پینوشت:
[۱] پایگاه اینترنتی ناظر اقتصاد
[۲] بررسي انواع ريسک نوسانات نرخ ارز و شيو ه هاي مديريت آن، نویسندگان: سحابی- ذوالفقاری- مهرگان – سارنج
