به گزارش مسیر اقتصاد افراد مختلف در مسیر شروع یک کسب و کار، زمان، هزینه و انرژی زیادی را برای دریافت مجوزهای کسب و کار صرف می‌کنند. بسیار اتفاق می‌افتد که این افراد در این روند با مشکلاتی از قبیل پرداخت رشوه، برخوردهای سلیقه‌ای، انحصارات شغلی، فرآیندهای طولانی و کاغذبازی‌های اضافی و غیره مواجه می‌شوند. این شرایط به معنای وجود نقص‌های کلان در فضای کسب و کار کشور است که چاره جویی مسئولان را می‌طلبد. از طرف دیگر، رسانه‌ها، مطبوعات، فعالان اقتصادی و مردم نیز وظیفه‌ی مطالبه گری در این زمینه را برعهده دارند. در ارتباط با مشکلاتی که در زمینه‌ی سهولت فضای کسب و کار در کشور وجود دارد، دکتر حمیدرضا سیفی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در حال حاضر، قوانینی در زمینه‌ی سهولت فضای کسب و کار در کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که معطل باقی مانده است. از جمله‌ی این قوانین می‌توان به اصلاحیه مواد ۱ و ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مصوب بهمن ۱۳۹۹ اشاره کرد.
صدور الکترونیک مجوز اقدام مناسب جهت بهبود وضعیت کسب و کار
سیفی در پاسخ به این سوال که تسهیل دریافت مجوزها چه تأثیری در سهولت فضای کسب و کار در کشورمان دارد، تصریح کرد: این امر برای بهبود وضعیت کسب و کار در کشور بسیار مهم است. یکی از مهمترین مراحل برای شروع کسب و کارها، دریافت مجوزهای لازم است. متأسفانه در کشور ما روند طولانی ای برای دریافت مجوزها دارد. به طوری که برخی از افراد آنقدر در پیچ و خم دریافت مجوزها گیر می‌کنند که بعضاً مزیت رقابتی کسب و کاری که می‌خواهند شروع کنند، از بین می‌رود.
وی ادامه داد: صدور الکترونیک مجوزها اقدام بسیار خوبی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور منجر شود. به این شرط که در طراحی این روند حتماً بخش خصوصی دخالت داشته باشد.
به گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایان، مدیریت یکپارچه سازی، اقدام خوبی است، با این شرط که پاسخگویی وجود داشته باشد و آن فرآیند به درستی طراحی شود. وی افزود: هر چه ما یکپارچگی در تصمیم گیری، اجرا، مجوزدهی و حتی مدیریت در کشور داشته باشیم، خروجی مطلوب تری را شاهد خواهیم بود. اما شرطش این است که در این یکپاچه سازی به صورت سلیقه ای عمل نکنیم. باید بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیریم و نظرات درست بخش خصوصی را هم در نظر داشته باشیم.
لزوم بازطراحی درگاه ملی مجوزها با نگاه کسب و کار محور
دکتر حمیدرضا سیفی ادامه داد: ضروری است که درگاه ملی مجوزهای کشور با نگاه کسب و کاری بازطراحی شود، به طوری که وقتی فردی برای دریافت مجوز به آن مراجعه می‌کند، تمام مجوزهای موردنیاز برای شروع کسب و کار موردنظرش به صورت یکجا و با اولویت برایش نمایش داده شود.
سیفی با اشاره به وظیفه‌ی مجلس در زمینه‌ی نظارت بر اجرای قوانین تصریح کرد: مقصر اصلی اینکه قوانین مربوط به الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور معلق باقی مانده اند، مجلس است. مجلس شورای اسلامی وظیفه‌ی نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد. اگر این نهاد به درستی کار خودش را در زمینه‌ی نظارت انجام دهد و به توبیخ دستگاه‌هایی که قوانین را اجرا نمی کنند، بپردازد، مشکل حل خواهد شد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان در ارتباط با معلق ماندن قانونی که کسب و کارها را به دو دسته‌ی اعلامی یا ثبت محور و نیازمند دریافت مجوز تعریف می‌کند، گفت: این قانون هم مانند برخی قوانین دیگر اجرایی نشده و دلیلش همان عدم نظارت مجلس بر اجرای درست قوانینی است که در این نهاد تصویب می‌شود. کسب و کارها زمانی می‌توانند به نتایج مطلوبشان برسند و خروجی خوبی برای خودشان و کشور داشته باشند که فرآیند شروع کسب‌‌وکار آن‌ها آنقدر سخت گیرانه و زمان بر نباشد که باعث درماندگی افراد شود.
سخت گیری در شروع کسب و کار مانع رونق تولید است
به گفته‌ی سیفی، راه حل این است که به بخش خصوصی اعتماد و فرآیندهای تصمیم گیری دولت را کوتاه کنیم. متأسفانه در حال حاضر، در خیلی از فرآیندهای دولتی، ما زمان را مدنظر قرار نداده ایم. حال آنکه، اگر جایی دولت خطا می‌کند باید تاوانش را بدهد. از طرف دیگر، باید حق و حقوق واقعی برای بخش خصوصی قائل باشیم. اگر این طور نباشد، همان شرایطی پیش می‌آید که الان شاهدش هستیم. در حال حاضر، هر کسی قصد دارد تولیدی را راه اندازی کند، دیگران به او پیشنهاد می‌کنند که این کار را رها کن. این وضعیت به اقتصاد کشور لطمه می‌زند.
وی با اشاره به لزوم وجود هماهنگی برای پیشرفت در عرصه‌ی اقتصادی، تصریح کرد: در فضای کسب و کار کشور سه بال وجود دارد. بال منابع انسانی، آی تی و فرآیندها. باید فرآیندهای درست را با نظر بخش خصوصی بازنگری کنیم. در مرحله‌ی بعد، بر اساس اصلاحاتی که انجام می‌شود، داشبورد مدیریتی درست کنیم و منابع انسانی خود را آموزش دهیم تا بتواند بر این پلتفرم مسلط شود. در هر کدام از این مسائل اشکال به وجود بیاید، خروجی مطلوب را نخواهیم داشت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، قوانین در کشور ما خروجی محور نیستند. به این معنا که بعضی از قوانین ما حتی ضد و نقیض یکدیگر هستند. این‌ها باید در یک پلتفرم قرار داده شوند. به طوری که اگر قانونی در زمینه‌ی تأمین اجتماعی تصویب می‌کنیم، باید از ابتدا تمام قوانین را در چارچوب یک فرآیند بیاوریم، آنهایی که ضد و نقیض هستند را حذف کنیم. فرآیند را اصلاح کنیم و در نهایت این فرآیند را به پلتفرم آی تی ببریم. در ادامه باید از این فرآیند یک داشبورد با زمان بندی درست کنیم. اجرای این فرآیندها را هم باید به بخش خصوصی بسپاریم و دولت نقش سیاست گذاری و نظارتی داشته باشد.
انتهای پیام/ تولید
