مسیر اقتصاد/ نقش آفرینی دولت و نهادهای حاکمیتی در برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل گری و نظارت در اقتصاد و خروج از تصدی گری و انجام امور غیرحاکمیتی، وظایفی است که دولت طبق اصل ۳ اقتصاد مقاومتی یعنی مردم محوری، در الگوی اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد. همچنین بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار یکی از راهبردهای اجرای اقتصاد مقاومتی است.
بنابراین یکی از مسائلی که بایستی در اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات است که در منابع و مطالعات مرتبط با اقتصاد اسلامی نیز مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته است؛ اینکه آیا دولت مجاز است برای کالاها و خدماتی که در جامعه عرضه می شوند قیمت تعیین نماید یا اینکه مجاز نیست؟ و اگر مجاز است حد و حدود آن چقدر است؟
در یادداشت اول از پرونده قیمت گذاری دولت، بیان شد مطالعات نشان می دهد که قیمت گذاری دولت بر روی کالاها و خدمات در شرایط مختلف، احکام و قواعد متفاوتی از نظر اسلام دارد و نمی توان یک نسخه برای همه حالات در نظر گرفت؛ در واقع بین شرایط عادی و غیرعادی اقتصاد و بازار در نحوه تصمیم گیری حاکم جامعه اسلامی برای قیمت گذاری، تفاوت وجود دارد و نمی توان بدون بررسی دقیق منابع متعدد، حکم بر آن داد که اسلام مدافع یا مخالف بازار آزاد و قیمت گذاری آزادانه است.
در یادداشت دوم، به قیمت گذاری در شرایط عادی پرداخته شد و بیان گردید که بر اساس احکام و قواعد اسلامی برآمده از آیات و روایت و نظر مشهور فقها، می توان به این نتیجه دست یافت که قیمت گذاری دولت روی کالاها و خدمات، در شرایط عادی و در حالی که بازار با نوسانات عادی قیمت روبروست و همچنین در زمانی که شرطی بین حاکم جامعه اسلامی و صاحب کالا وجود نداشته باشد، جایز نیست.
در یادداشت سوم نیز به قیمت گذاری در شرایط غیرعادی پرداخته و بیان شد که بر اساس احکام و قواعد اسلامی، قیمت گذاری دولت روی کالاها و خدمات در شرایط غیرعادی یعنی شرایطی که افزایش قیمت کالاها به دلایل مختلف اعم از عسر و حرج، نابسامانی وضعیت مسلمین، احتکار و یا غیر رقابتی بودن بازار و انحصاری بودن آن رخ می دهد، مجاز بوده و در صورتی که دولت نتواند با اقدامات دیگر، بازار را به شرایط عادی برساند، می تواند قیمت را به نحوی که سبب اجحاف در حق فروشنده نیز نشود، به صورت عادلانه تعیین نماید.
در یادداشت چهارم به عنوان آخرین یادداشت از این پرونده، به چگونگی قیمت گذاری دولت در شرایط غیرعادی اقتصاد بر اساس اصول و قواعد اسلامی پرداخته می شود. در این زمینه می توان با استفاده قواعد فقهی مرتبط، اصول حاکم بر نحوه قیمت گذاری دولت بر کالاها در شرایط غیرعادی را بیان نمود؛ بر این اساس دو قاعده مورد بررسی قرار گرفته است.
اولین قاعده‌ی مرتبط با نحوه قیمت گذاری دولت، قاعده اتلاف است که طبق حدیث “من اتلف مال الغیر فهوله ضامن” به معنی اینکه هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود، نقل شده است.
طبق این قاعده، در صورتی که کسی به هر دلیل و با هر اقدامی مال دیگری را تلف کند، ضامن آن بوده و لذا اگر دولت به علت قیمت گذاری سبب شود مال دیگران که بر آن تسلط دارند تلف شده و در قیمتی پایین تر از قیمت مورد نظر فروشنده فروخته شود و سبب ضرر و زیان وی گردد، باید ضرر وی را ضمانت کند و ما به التفاوت را بپردازد.
از این قاعده در شرایطی استفاده می شود که قیمت ها بالا است اما قدرت خرید مردم پایین است؛ در این شرایط که بالا بودن قیمت به دلیل مسائل خارج از دسترس بوده و دلیل آن احتکار و عدم عرضه عرضه کنندگان نیست، دولت می تواند قیمت کالاها را تعیین نماید؛ اما بایستی جهت جلوگیری از اتلاف مال فروشندگان، مابه التفاوت را پرداخت کند.
دومین قاعده مرتبط با موضوع نحوه قیمت گذاری، قاعده شروط است که بر مبنای حدیث نبودی “المؤمنون عند شروطهم” قرار گرفته است.
بر اساس این قاعده، اگر دو طرف حقیقی یا حقوقی شرطی کنند، باید به شرط خود ملتزم باشند. بنابراین حاکم جامعه اسلامی می تواند پیش از اعطای مجوز به برخی از کالاها که اساسی بوده و سهم عمده ای از سبد خانوار را دارند، یا به هر دلیلی از جمله انحصار عرضه کننده می خواهد روی آن قیمت بگذارد، با فروشندگان شرط نماید که تعیین قیمت بر عهده اوست؛ در این صورت قیمت گذاری مشکلی نداشته و حاکم می تواند طبق قاعده شروط، از این ابزار در اقتصاد استفاده کند.
بنابرین باید گفت که قیمت‌گذاری به صورت عادلانه و عاقلانه و البته به عنوان آخرین راه توسط حاکم جامعه اسلامی با در نظر گرفتن اصولی از جمله پرداخت مابه التفاوت قیمتی به صاحب مال یا شرط قبل از ورود به بازار با فروشنده امکان پذیر است و از لحاظ فقهی مشکلی ندارد.
