مسیر اقتصاد/ نقش آفرینی دولت و نهادهای حاکمیتی در برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل گری و نظارت در اقتصاد و خروج از تصدی گری و انجام امور غیرحاکمیتی، وظایفی است که دولت طبق اصل ۳ اقتصاد مقاومتی یعنی مردم محوری، در الگوی اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد. همچنین بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار یکی از راهبردهای اجرای اقتصاد مقاومتی است.
بنابراین یکی از مسائلی که بایستی در اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات است که در منابع و مطالعات مرتبط با اقتصاد اسلامی نیز مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته است؛ اینکه آیا دولت مجاز است برای کالاها و خدماتی که در جامعه عرضه می شوند قیمت تعیین نماید یا اینکه مجاز نیست؟ و اگر مجاز است حد و حدود آن چقدر است؟
از لحاظ اقتصادی، بحث های مختلفی راجع به قیمت گذاری میان صاحبنظران عقاید مختلف اقتصادی وجود دارد. با این وجود در این مطالعه، بنا بر بررسی این مسئله از منظر قواعد اسلامی در شریعت اسلام است. لذا ضروری است تا قواعد فقهی و اسلامی مرتبط با این موضوع که برآمده از آیات و روایات معصومین (ع) است به عنوان منابع دسته اول مورد بررسی قرار می گیرد؛ همچنین نظرات مشهور فقها در این زمینه و آثار و مطالعات انجام شده در مراتب بعدی، به عنوان منابعی که می تواند در تکمیل بحث مورد استفاده قرار گیرد، بررسی شود.
بدون چنین بررسی ای، نمی توان راجع به اینکه قیمت گذاری توسط دولت در اسلام مجاز یا منع شده اظهار نظر کرد و با تکیه بر تعداد محدودی حدیث و روایت و …، حکم بر آن داد که اسلام مدافع یا مخالف بازار آزاد و قیمت گذاری آزادانه است.
در مورد قیمت گذاری و قواعد اسلامی حاکم بر آن و آثار آن، تحقیقات مختلفی وجود دارد؛ در برخی از این آثار مبتنی بر فقه و قواعد فقهی، در برخی مبتنی بر نظر مشهور فقها و در برخی با دلایل عقلی و اقتصادی این مهم مورد بررسی قرار گرفته است.
مصطفی محقق داماد (۱۳۶۲) مسئله احتکار و قیمتگذاری را با توجه به ادله شرعی از کتاب و سنت و دیدگاه فقیهان مورد بررسی قرار داده و بیان می کند که در صورت احتکار، محتکر ابتدا مجبور به عرضه کالا می‌شود و در صورت اجحاف در قیمت، به پایین آوردن قیمت امر می‌شود. (۱)
حسینعلی منتظری (۱۳۶۴) نیز با استناد به روایات و دیدگاه‌های فقیهان درباره احتکار و بررسی احکام آن، قیمت گذاری را در شرایط طبیعی بازار جایز ندانسته اما در شرایط احتکار و انحصار بر اساس قواعد فقهی، اجبار محتکر به عرضه کالا در مرحله اول و در مرحله دوم تعیین قیمت در شرایطی که مالک، کالا را به قیمت ظالمانه عرضه می کند، وظیفه حاکم اسلامی می داند. (۲)
سیدعلی شفیعی (۱۳۷۷) ضمن بیان احتکار و احکام آن در کتاب و سنت، مسئله قیمت گذاری را مطرح کرده و اختلاف بین فقیهان در مورد لزوم قیمتگذاری یا ممنوعیت آن را یک اختلاف لفظی می‌داند. در این مطالعه بیان می شود کسانی که قائل به ممنوعیت قیمتگذاری هستند، به وضع عادی بازار توجه دارند و افرادی که قیمتگذاری را لازم می دانند به احتکار و عدم ارائه کالا با قیمت عادلانه توسط محتکر توجه داشته اند. (۳)
یوسفی (۱۳۸۵) در مطالعه ای به بررسی رفتار پیامبر و امامان در مورد نوسان قیمت ها پرداخته و بیان می دارد که اگر احتکار و انحصار در فروش به حدی برسد که اکثر مردم در تأمین نیازمندی‌های ضرور زندگی در عسر و حرج قرار گیرند و وضعیت عسر و حرج اجتماعی پیش آید، حکومت حق دارد برای رفع عسر و حرج عمومی به تعیین قیمت کالا اقدام کند. البته در این شرایط هم بایستی قیمت گذاری به شیوه ای انجام شود که مصداق تصرف در مال نباشد. وی در این مورد بیان می کند:
«در فرض حرج اجتماعی، دولت حق دارد برای کالاهای مردم قیمت تعیین کند؛ اما دولت در اقدام به این امر با مسؤولیت‌های ذیل روبه‌رو است: اول اینکه راه مشروع دیگری برای رفع حرج وجود نداشته باشد. بنابراین، اگر در رفع حرج راه مشروع دیگری وجود داشته باشد که از آن راه حرج برداشته شود، تعیین قیمت برای کالاها و خدمات مردم جایز نیست. دوم اینکه اقدام به تعیین قیمت برای کالاهای مردم فقط تا حد رفع حرج مجاز است. زمانی که حرج اجتماعی برطرف شد، تعیین قیمت برای کالاهای مردم باید قطع شود. سوم اینکه دولت برای کالاهایی قیمت تعیین می‌کند که در پدید آمدن حرج عمومی مؤثر است. وقتی نیازمندی‌های ضرور مردم باعث وقوع حرج عمومی می‌شود، دولت حق ندارد برای کالاهای غیرضرور جامعه از جمله کالاهای تجملاتی و لوکس قیمت تعیین کند؛ چرا که آن‌ها مسبب وقوع حرج نبودند. چهارم هم اینکه اگر صاحبان کالا با تعیین قیمت برای کالاهایشان متضرر شوند، دولت در حد مقدور موظف است ضرر آنان را جبران کند؛ به‌طور مثال اگر برخی صاحبان کالا، کالاهای خود را گران خریده‌اند و با قیمتی که دولت تعیین می‌کند با ضرر روبه‌رو می‌شوند، در صورت امکان تفکیک و نیز در صورتی که برای دولت مقدور باشد، باید زیان وارده به آنان را جبران کند.»
یوسفی (۱۳۸۵) در قسمتی دیگر از مطالعه خود، قیمت گذاری توسط دولت را در صورتی که شرط شده باشد مجاز دانسته و بیان می دارد که اگر دولت برای تولید کالایی از تولید‌کننده حمایت نماید و در برابر حمایتش، با تولید‌کننده شرط کند که قیمت آن کالا را دولت تعیین کند یا شرط کند که تولید‌کننده حق ندارد بالاتر از قیمت معیّنی به فروش برساند، در این‌صورت قیمت گذاری اشکالی ندارد. (۴)
موسویان و بهاری (۱۳۸۹) نیز در مقاله ای بیان کرده اند که برخی با توجه به آثار کوتاه‌مدت قیمتگذاری توسط دولت به آن گرایش دارند اما بیشتر اندیشمندان اسلامی به ویژه فقیهان، با توجه به ادله شرعی و آثار تعیین دستوری قیمت‌ها، آن را ممنوع می‌دانند. در واقع این دو محقق قیمت گذاری در شرایط عادی را جایز ندانسته اما در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر را به عرضه کالا موظف می دانند که این وظیفه از جانب حاکم اسلامی بایستی بر ایشان حکم شود؛ در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، حاکم اسلامی ایشان را به کاهش قیمت وادار می کند و در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای آن کالا توسط حاکم قیمت تعیین می‌شود. ایشان همچنین عرضه داشته اند که در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت‌ها باید به گونه‌ای تعیین می‌شود که به‌هیچ‌یک از فروشنده و خریدار اجحاف نشود. (۵)
با توجه به بررسی مطالعات انجام شده در مورد قیمت گذاری و آثار آن، می توان گفت که قیمت گذاری در شرایط عادی و در شرایط غیرعادی متفاوت است و مجوز انجام یا عدم انجام آن و همچنین چگونگی آن، به شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار و البته در نظر گرفتن شرایطی خاص بستگی دارد که در یادداشت های بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.
پینوشت:
۱- محقق داماد، مصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلامی، قم، اندیشه های نو در علوم اسلامی، ۱۳۶۲٫
۲- منتظری، حسینعلی، رساله فی الاحتکار و التسعیر، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۴۰۶ ق.
۳- رفیعی، سیدعلی، الاحتکار و ما یلحقه من الاحکام و الآثار، اهواز، خوزستان، ۱۳۷۷٫
۴- یوسفی، احمدعلی، رفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) در برابر نوسان قیمت ها، اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۵٫
۵- موسویان، سیدعباس؛ بهاری قراملکی، حسن، ضوابط قیمت گذاری از منظر فقه امامیه، معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۳۸۹
