مسیر اقتصاد/ نقش آفرینی دولت و نهادهای حاکمیتی در برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل گری و نظارت در اقتصاد و خروج از تصدی گری و انجام امور غیرحاکمیتی، وظایفی است که دولت طبق اصل ۳ اقتصاد مقاومتی یعنی مردم محوری، در الگوی اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد. همچنین بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار یکی از راهبردهای اجرای اقتصاد مقاومتی است.
بنابراین یکی از مسائلی که بایستی در اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات است که در منابع و مطالعات مرتبط با اقتصاد اسلامی نیز مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته است؛ اینکه آیا دولت مجاز است برای کالاها و خدماتی که در جامعه عرضه می شوند قیمت تعیین نماید یا اینکه مجاز نیست؟ و اگر مجاز است حد و حدود آن چقدر است؟
در یادداشت اول از پرونده قیمت گذاری دولت، بیان شد مطالعات نشان می دهد که قیمت گذاری دولت بر روی کالاها و خدمات در شرایط مختلف، احکام و قواعد متفاوتی از نظر اسلام دارد و نمی توان یک نسخه برای همه حالات در نظر گرفت؛ در واقع بین شرایط عادی و غیرعادی اقتصاد و بازار در نحوه تصمیم گیری حاکم جامعه اسلامی برای قیمت گذاری، تفاوت وجود دارد و نمی توان بدون بررسی دقیق منابع متعدد، حکم بر آن داد که اسلام مدافع یا مخالف بازار آزاد و قیمت گذاری آزادانه است.
در یادداشت دوم نیز به قیمت گذاری در شرایط عادی پرداخته شد و بیان گردید که بر اساس احکام و قواعد اسلامی برآمده از آیات و روایت و نظر مشهور فقها، می توان به این نتیجه دست یافت که قیمت گذاری دولت روی کالاها و خدمات، در شرایط عادی و در حالی که بازار با نوسانات عادی قیمت روبروست و همچنین در زمانی که شرطی بین حاکم جامعه اسلامی و صاحب کالا وجود نداشته باشد، جایز نیست.
در این یادداشت، قیمت گذاری در شرایط غیرعادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ یعنی شرایطی که در آن وضعیت کالا یا ارائه دهنده کالا یا وضعیت مردم یا بازار نامطلوب است و یا حضور یک انحصارگر باعث شده است که تعادل بازار به هم بخورد.
برای شروع، ابتدا به دو قاعده فقهی در این زمینه پرداخته و پس از آن با طرح روایاتی از ائمه اطهار (ع) و نظرات مشهور فقها، بحث تکمیل خواهد شد.
اولین قاعده مرتبط با قیمت گذاری در شرایط غیرعادی، قاعده اضطرار است. طبق این قاعده که بر مبنای روایت “الضرورات تبیح المحظورات” قرار دارد، ضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود. (۱)
در نتیجه بر این اساس می‌توان گفت که در صورتی که جامعه اسلامی در شرایطی غیر عادی قرار گرفت که آن شرایط سبب ضرورتی می شد، دولت می تواند قیمت گذاری را با وجود ممنوع بودن انجام دهد.
مصادیق اضطرار بیشتر در باب خوردن و آشامیدن است؛ لذا می توان گفت که از جمله مصادیقی که حاکم جامعه اسلامی می تواند در آن به تعیین قیمت اقدام کند، شرایطی است که تامین نیازهای اساسی و ضروریات مردم با مشکل مواجه شده و حاکم می خواهد تا در جهت ایجاد رفاه، سطح قیمت ها را در سطحی مشخص قرار دهد. البته این اقدام، بایستی مبتنی بر اصول مشخصی باشد که در ادامه مطرح خواهد شد.
دومین قاعده مرتبط با قیمت گذاری در شرایط غیرعادی، قاعده نفی عسر و حرج است که بر اساس آیه ۲۲ سوره حج، “جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ” بوده و طبق آن بیان شده است که خداوند در دین، برای شما حرجی قرار نداده است. طبق این آیه گفته می‌شود که جعل و تشریع احکام الهی به‌صورتی است که مکلفان در حرج قرار نگیرند و در صورتی که از ناحیه تشریع احکام دین در حرج قرار گیرند، آن حکم برداشته می‌شود.
وقوع حادثه یا مترتب شدن زیان از جمله مصادیق اجرای این قاعده است؛ در واقع در صورتی که حاکم اسلامی به دلیل وقوع حوادثی در جامعه یا متربت شدن زیانی بر مردم که سبب افزایش قیمت کالاها خواهد شد، لازم دید تا قیمت گذاری در اقتصاد انجام دهد، نفی قیمت گذاری از بین رفته و می تواند با اعمال شرایطی که صاحب مال ضرر نکند، قیمت گذاری انجام دهد.
طبق این قواعد می توان گفت که در شرایط اضطرار که مردم بنا به به دلایلی از جمله افزایش سطح قیمت ها با مشکل در تامین معیشت خود مواجه شده اند و در شرایط عسر و حرج که به دلیل حوادث زیان کرده اند، حاکم جامعه می تواند بر خلاف شرایط طبیعی قیمت گذاری نماید.
جهت تکمیل بحث، روایاتی از ائمه اطهار (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. در این روایات، شرایط عادی بر بازار حاکم نبوده و بنا به دلایلی، احتکار اتفاق افتاده است؛ در واقع می توان گفت که در روایات، اضطرار جامعه مسلمین بیشتر از بعد احتکار مورد بررسی قرار گرفته است.
در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که در زمان پیامبر (ص) گندم تمام شد؛ مسلمانان نزد حضرت آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا گندم تمام شده و جز نزد فلانی در جایی وجود ندارد؛ به او فرمان ده تا آنرا به مردم بفروشد. پیامبر حمد و ثنای خدا کرده و فرمود: ای فلان! مسلمانان گفتند که گندم تمام شده و تنها اندکی نزد تو باقی است؛ آنرا بیرون آر و هر طور که خواهی بفروش و آنرا حبس نکن. (۲)
در روایتی از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که ایشان به رفاعه بن شداد بجلی قاضی اهواز چنین نوشتند: مردم را از احتکار پرهیزدار و هر کس احتکار کرد، کیفری دردناک ده و با بیرون آوردن اجناس احتکار‌شده او را مجازات کن. (۳)
در عهدنامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر چنین آمده است: از احتکار جلوگیری کن که پیامبر از آن جلوگیری می‌نمود. باید خرید و فروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدل انجام گیرد. با نرخ‌هایی که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود؛ کسی که پس از منع تو احتکار کند او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود؛ اما در کیفر او زیاده‌روی نکن. (۴)
در روایتی دیگر از سلمه حنّاط (گندم فروش) نیز، از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود: هر گاه در شهر، کالایی بیش از آنچه که یک نفر از مردم می‌خرد موجود باشد، بر او رواست که با متاع خود زیادتی را طلب کند؛ چون اگر کالا به مقداری باشد که به همه مردم برسد، قیمت آن کالا به جهت کار این فروشنده، گران نمی‌شود؛ بلکه قیمت در صورتی در بازار افزایش می‌یابد که یک نفر هرآنچه که وارد شهر می‌شود را خریداری نماید. (۵)
در این روایات نیز مصداق احتکار کالا، عدم عرضه آن به حد کفاف توسط عرضه کنندگان و انحصار در فروش بیان شده است. احتکار در صورتی که سبب افزایش قیمت و کمبود کالا در بازار شود، یکی از مصادیق شرایط غیرعادی بازار بوده و ضروری است تا حاکم جامعه اسلامی محتکر را مجبور به عرضه کالای خود نماید؛ در خصوص قیمت گذاری نیز این مهم مورد اشاره قرار گرفته که در جامعه مسلمین، قیمت ها باید به گونه ای تنظیم گردد که در حق خریدار و فروشنده اجحاف نشود.
با توجه به این روایات می توان گفت از آنجا که حاکم مجوز دارد تا محتکر را مجبور به عرضه کالای خود کند، در صورتی که محتکر کالای خود را با قیمتی بسیار بالا عرضه کرد، مصداق اجحاف در حق خریداران و احتکار آشکار است چرا که خریداران توان خرید آن را ندارند. مبتنی بر این مسئله، نظرات مشهور فقها به عنوان منبعی دیگر که می تواند در نتیجه گیری مورد استفاده قرار گیرد، مورد بررسی قرار گرفته است.
صاحب حدائق در این زمینه معتقد است که فقیهان به دلیل روایات، اختلافی ندارند که می‌توان محتکر را به عرضه و فروش کالایش مجبور کرد؛ اما مشهور آن است که نمی‌توان برای کالای وی قیمت تعیین کرد، مگر آن‌که قیمت کالا خیلی بالا باشد. (۶)
ابن‌ادریس نیز در این مورد بیان داشته است که هنگامی که مردم از جهت مواد غذایی در سختی قرار داشته باشند و غذا فقط نزد محتکر باشد، حاکم یا نمایندگان او حق دارند محتکر را مجبور کنند تا کالایش را به بازار عرضه کند و بفروشد؛ ولی حق ندارند برای کالایش قیمت تعیین کنند؛ بلکه محتکر کالایش را به‌نحوی که خدای متعالی روزی او قرار داده است، می‌فروشد. (۷)
علامه حلی نیز معتقد است که بر حاکم است که محتکر را مجبور به فروش کالای احتکار شده کند و جایز نیست او را مجبور کند تا کالای خود را به قیمت خاصی بفروشد بلکه او می‌تواند کالای خود را به آنچه که خداوند متعال بر او روزی کرده بفروشد.
در واقع طبق این سه نظر از فقهای مذکور، قیمت گذاری حتی در شرایط احتکار نیز نهی شده است و حاکم تنها مجوز دارد تا محتکر را مجبور به عرضه کالای خود کند.
در پاسخ به این نظرات، آیت الله خویی بیان می دارد که اگر محتکر اجحاف در قیمت نماید به نحوی که زیادی قیمت خود نوعی احتکار باشد، حاکم از این کار او را باز می‌دارد به طوری که او مجبور شود کالای خود را به قیمت بازار عرضه کند یا به بیشتر از قیمت بازار؛ اما به گونه‌ای که مردم قدرت خرید آن را داشته باشند چون در صورت عدم قدرت خرید با آن قیمت، خود نوعی احتکار می‌باشد.
امام خمینی (ره) نیز نظری مشابه و مکمل سایر نظرات دارند؛ ایشان قیمت گذاری ابتدائی بر کالای محتکر را جایز نمی دانند و می فرمایند که محتکر بعد از عرضه کالا، اگر آن را با قیمت خیلی بالایی عرضه کرد أمر به تنزّل می‌شود و در صورت امتناع از پائین آوردن قیمت، حاکم شرع بر کالای او قیمت خاصی را تعیین کرده و او نیز مجبور است با آن قیمت، کالای خود را بفروشد. (۸)
ایشان همچنین در نقد ممنوع بودن قیمت گذاری بیان می فرمایند که در روایت نبوی که حضرت در اثر درخواست مردم مبنی بر تعیین قیمت بر محتکرین غضبناک شدند و فرمودند قیمت فقط به دست خداست، ظاهراً درخواست مردم بر تعیین قیمتی کمتر از قیمت بازار بوده که حضرت در اثر آن غضبناک شدند، چون قیمتی می‌تواند به دست خدا باشد که متعارف بوده و در آن اجحافی نه نسبت به بایع و نه نسبت به مشتری نباشد. بنابراین نمی‌توان این روایت را از هر جهت مطلق گرفته و ادّعاء کرد که حتی در صورتی هم که محتکر کالا را به قیمت بالایی می‌فروشد، به دلالت این خبر و امثال آن، قیمت گذاری بر آن از طرف حاکم جایز نیست.
در تکمیل این بحث، مرحوم نراقی أمر به تنزّل از قیمت مجحف به قیمت عادلانه را از باب أمر به معروف ونهی از منکر، واجب دانسته و می‌فرماید که واجب است قیمتها ظالمانه نباشند؛ به دلیل عهدنامه حضرت امیر (ع) به مالک اشتر که حضرت فرمودند معامله باید به نحو آسان بوده و قیمتها به حد اجحاف نرسند. پس واجب است قیمتها عادلانه بوده و از این جهت، اجحافی متوجه بایع و مشتری نشود و چنانچه حاکم شرع متوجه اجحاف در قیمت شد از باب أمر به معروف باید أمر به تنزّل از قیمت مجحف کند.
شیخ مفید نیز بیان می دارند که وقتی مردم به کالای احتکار شده نیاز دارند، حاکم حق دارد محتکر را مجبور کند تا کالایش را به بازار عرضه نموده و بفروشد. همچنین حاکم حق دارد براساس مصلحت مورد نظرش برای کالایش قیمت تعیین کند؛ البته تعیین قیمت نباید به نحوی باشد که صاحبان کالا با آن قیمت متضرر شوند. (۹)
آیت الله سید محمد حسین شیرازی هم در صورت وجود مصلحت أهمّ، قیمت‌گذاری را جایز شمرده اند و بیان می‌فرمایند که تعیین قیمت بر کالاها از طرف دولت بدون رضایت صاحبان آنها حرام است و همینطور تعیین أجرت اعمال و خدمات نیز حرام می‌باشد؛ به جز در جایی که مصلحت اهمی در کار باشد که با صلاح دید شورای فقهاء و اقتصاد‌دانان می‌توان بر کالاها قیمت تعیین کرد.
با توجه به این نظرات فقها و روایات و قواعدی که پیش از آن مورد بحث قرار گرفت، می توان گفت که افزایش قیمت کالاها که می تواند به دلیل شرایط مختلف اعم از عسر و حرج، نابسامانی وضعیت مسلمین، احتکار و یا غیر رقابتی بودن بازار و انحصاری بودن آن رخ دهد، توسط حاکم جامعه اسلامی قابل کنترل است.
بنابراین حاکم جامعه اسلامی در این شرایط، ابتدا باید بدون استفاده از ابزار قیمت گذاری، قیمت ها را تعدیل و بازار را کنترل نماید و یا اینکه محتکرین را مجبور به عرضه کالای خود نماید؛ در صورتی که حاکم جامعه اسلامی با این اقدامات نتوانست بازار را به شرایط عادی برگرداند، می تواند از ابزار قیمت گذاری استفاده نموده و قیمت را به صورتی عادلانه و عاقلانه که سبب اجحاف در حق فروشنده نیز نشود، تعیین نماید.
در یادداشت بعدی که یادداشت آخر از این پرونده است، به روش قیمت گذاری عادلانه و عاقلانه با توجه به قواعد فقهی و اسلامی پرداخته خواهد شد.
پینوشت:
۱- الحدائق الناضره، ج۱۴، ص۲۷۹; المکاسب، ج۲، ص۲۱
۲- کلینی، الکافی، ج ۵، ص ۱۶۵؛ ابوجعفر محمدبن‌حسین طوسی، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج ۳، ص ۱۱۴
۳- تمیمی مغربی، دعائم الإسلامه، ج ۲، ص ۳۶؛ میرزا حسن نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۲۷۷
۴- سیدرضی، نهج‌البلاغه، ص ۴۳۶؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۷، ص ۴۲۷
۵- شیخ صدوق، التوحید، ص ۳۸۹
۶- بحرانی، ۱۳۶۳: ج ۱۸، ص ۶۴
۷- حلّی، ۱۴۱۰ق: ج ۲، ص ۲۳۸
۸- امام خمینی، کتاب البیع، جلد سوم، ص ۶۱۲ تا ۶۱۵
۹- شیخ مفید، ۱۴۱۰ق: ص ۶۱۵
