۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۴۰۳۶۷ ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۳ دسته: دولت و حکمرانی کارشناس: مهدی سروی
۰

لاریجانی رئیس مجلس به صورت مشروط با لایحه تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت و کشاورزی موافقت کرده است. این درحالیست که آزمودن آزموده ای که پیش از این کشور تجربه آن را داشته و نتیجه ای از آن نگرفته و اتفاقا رئیس مجلس نیز به طور مستقیم در جریان دلایل تغییرات آن بوده، خطاست؛ این اقدام تنها منابع کشور را به هدر داده و ساختارهای تولیدی را چندین سال دیگر معطّل می نماید.

به گزارش مسیر اقتصاد رئیس مجلس شورای اسلامی ۹ آذرماه در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان قم لزوم رفع موانع و مشکلات صادراتی را خواستار شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش از لزوم تقویت تولید از طریق صادرات سخن گفت و خواستار مشارکت تمام ارکان دولتی نظیر وزارت صمت و اتاق بازرگانی برای افزایش حجم صادرات کشور شد.

لاریجانی ادامه داد: تولیدکننده رکن اصلی کشور است و اگر تولیدکنندگان آسایش روانی نداشته باشند، اقتصاد سامان نمی‌یابد.

وی همچنین درخصوص لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانه گفت: به نماینده دولت اعلام کرده ام به شرطی با این تفکیک موافقت می‌شود که در بخش بازرگانی ثقل کارها بر روی توسعه صادرات باشد، وگرنه کار خیلی ارزشمند نخواهد بود.[۱]

دولت خواستار تفکیک تجارت از تولید

در اوایل دولت دوازدهم به منظور اصلاح بخشی از ساختار دولت، لایحه ای برای تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه شد که طی آن دولت در نظر داشت وظایف بازرگانی را از دو وزارت جهاد کشاورزی و صمت جدا نماید.

طبق تبصره ۱ و ۲ ماده ۱ این لایحه به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد.

اما سئوال اساسی در خصوص لایحه مذکور همواره این بود که اساسا چرا وزارتخانه بازرگانی منحل شده و دو وزارتخانه تولیدی مسئول تجارت در کشور شدند و در حال حاضر چرا دولت قصد تشکیل مجدد دوباره وزارت بازرگانی را دارد؟

مدیریت یکپارچه تولید و تجارت موفق بوده است

این اقدام دولت در حالی انجام شده و رئیس مجلس با ذکر نکات مبهم و در نظر گرفتن الزامات غیرقابل بررسی به آن چراغ سبز نشان داده است که پیش از این، تصویب قانونی در مجلس به منظور یکپارچه سازی تولید و تجارت در بخش کشاورزی و اجرای آن توسط دولت، اثرات مثبت و قابل توجهی داشته است.

در سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی قانونی به نام «قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت کشاورزی» به تصویب رساند و در سال ۱۳۹۳ این قانون اجرایی شد؛ به موجب آن، وزارت صمت و کشاورزی هرکدام در حیطه فعالیت های خود مدیر تولید و تجارت محصولات صنعتی و کشاورزی شدند.

بهبود تراز بازرگانی حوزه کشاورزی از منفی ۹ میلیارد دلار در سال ۹۲ به منفی ۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ از جمله نتایج مثبت این اجرای این قانون بوده است.

تفکیک بازرگانی از تولید کمکی به تقویت تولید داخلی نکرده است

جداسازی امور مرتبط با تجارت و بازرگانی از تولید منجر به بهبود شرایط تولیدی نخواهد شد؛ چرا که در سال های متمادی وجود وزارت بازرگانی این اتفاق رخ نداد و همواره واردات بر صادرات مقدم بود. همین مسئله باعث شده بود که دولت اقدام به ادغام این حوزه با صنعت نماید.

در نتیجه آزمودن آزموده ای که پیش از این کشور تجربه آن را داشته و نتیجه ای از آن نگرفته و اتفاقا رئیس مجلس نیز به طور مستقیم در جریان دلایل تغییرات آن بوده، خطاست؛ این اقدام تنها منابع کشور را به هدر داده و ساختارهای تولیدی را چندین سال دیگر معطّل می نماید.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری ایسنا کد خبر ۹۶۰۹۰۹۰۴۵۹۸



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.