۱۹ مرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۳۵۰ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۷ دسته: تولید، صنعت خودرو کارشناس: علی حسن زاده
۰

با وجودی که طبق اصل ۴۴ و سیاست های آن، دولت می تواند تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت های خودروسازی را داشته باشد، شرایط حاکم بر خودروسازی کشور به گونه ای رقم خورده است که دولت با این مقدار سهم مالکیتی، در مدیریت این شرکت ها نقش اصلی را ایفا می نماید.

مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبلی به راهکارهایی جهت دانش بنیان شدن صنعت خودرو اشاره گردید. در این یادداشت، مردمی محوری در صنعت خودرو مورد بررسی قرار می گیرد.

حرکت به سمت اقتصاد مردمی یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است. در خصوص مردم محور بودن اقتصاد مقاومتی، رهبر انقلاب می فرمایند:

اقتصاد مقاومتی مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. دولتی نیست: به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ی دولت است؛ تسهیل میکند.

اقتصاد مردم محور در صنعت خودرو می‌تواند به ۲ معنا باشد:

۱- مشارکت جدی بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی

۲- محوریت جلب رضایت مصرف‌کننده به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی در صنعت خودرو

برداشت اول از اقتصاد مردم محور در صنعت خودرو، به آنچه در اصول اقتصاد مقاومتی بیان شده نزدیک تر است و لذا این برداشت در این یادداشت مورد بررسی قرار می گیرد؛ هرچند برداشت دوم نیز حائز اهمیت است.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های آن، شرکت‌های خودروسازی جزء شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند حداکثر ۲۰% از سهام آن‌ها را دارا باشد. بر این اساس طی سالیان گذشته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که به نمایندگی از دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا صاحب اکثریت سهام بوده است؛ اقدام به فروش سهام خود نمود و سهم خود را در هر دو خودروساز بزرگ کشور به کمتر از ۲۰% رساند.

با این اوصاف و بر اساس قانون تجارت، انتظار می‌رفت دولت با توجه به “مالکیت” ۲۰ درصدی خود، تنها یک عضو از ۵ عضو هیات مدیره را در این شرکت‌ها نصب کرده و نقش کمرنگی در “مدیریت” این شرکت‌ها داشته باشد. اما آن‌چه در حال حاضر و خصوصا طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ اتفاق افتاده است، حکایت از نصب ۲ الی ۳ عضو هیأت مدیره توسط دولت دارد. این مسئله به معنای کنترل مدیریتی دولت بر خودروسازان است.

برای پاسخ به تناقض “میزان سهم دولت” و “تعداد نماینده در هیأت مدیره” باید به بررسی ساختار سهام‌داران ایران‌خودرو و سایپا پرداخت.

در شرکت ایران‌خودرو، بیش از ۲۷% از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو قرار دارد[۱].  این شرکت‌ها در مجموع می‌توانند ۲ عضو از ۵ عضو هیات مدیره را تعیین کنند اما با اعطای وکالت، نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. بنابراین دولت با وجود سهم ۱۸٫۵% در ایران‌خودرو، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.

این مشکل در سایپا به شکل شدیدتری وجود دارد. در شرکت سایپا، بیش از ۳۹% از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا قرار دارد[۲] که باعث می شود در مجموع بتوانند ۲ عضو از ۵ عضو هیات مدیره را تعیین کنند. با این حال این شرکت‌ها نیز وکالت نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. در نتیجه در سایپا نیز دولت با سهمی کمتر از ۲۰ درصد، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.

به این ترتیب بخش خصوصی نقشی در مدیریت صنعت خودرو نداشته و نقش آن به شرکت‌های قطعه‌سازی محدود مانده است. شرکت‌های قطعه‌سازی نیز با توجه به وابستگی شدید مالی، مجبورند تابع سیاست‌های دولتی باشند.

دولتی بودن مدیریت صنعت خودرو موجب شده است صنعت خودرو از بهره‌وری مدیریت خصوصی محروم مانده و تابع دستورات وزیر صنعت باشد. وزرا نیز با توجه به نگاه کوتاه‌مدت و دوره مدیریت حداکثر ۴ ساله‌ی خود، مدیریت استراتژیکی بر بنگاه ها ندارند و این مسئله، توسعه این صنعت را با چالش مواجه می کند. علاوه بر این، دولت با فاصله گرفتن از جایگاه سیاست‌گذارانه و حرکت به سمت تصدی گری، از اعمال سیاست‌های حمایتی مشروط به عملکرد بنگاه ها خودداری می‌کند که این مسئله، گره اصلی عدم توسعه صنعت خودرو ایران بوده است.

بر همین اساس پیشنهاد می‌شود برای تحقق اقتصاد مردمی در صنعت خودرو که حدود ۲٫۵% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، دو اقدام زیر انجام شود:

۱- دولت تا زمان خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌ها، از تعیین اعضای هیات مدیره بیش از حق خود، خودداری نماید.

۲- بخشی از سهم خودروسازان که در اختیار  شرکت‌های زیرمجموعه خودشان است، در بورس عرضه و به فروش برسد. به این ترتیب علاوه بر اصلاح چرخه معیوب مالکیتی، هزاران میلیارد تومان از سرمایه بلوکه شده خودروسازان آزاد شده و می‌تواند صرف طراحی و توسعه محصولات جدید شود.

پینوشت:

[۱] این شرکت‌ها عبارتند از شرکت سرمایه‌گذاری سمند (با ۱۱% سهم). شرکت نگارنصر سهم(با ۵% سهم). شرکت سپهر ایرانیان کیش (با ۱۰% سهم) و شرکت سرمایه گذاری سلیم (با ۱% سهم)

[۲] این شرکت‌ها عبارتند از شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (با ۱۱% سهم). شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (با ۹% سهم). شرکت توسعه سرمایه رادین (با ۶%سهم) و شرکت سرمایه گذاری سایپا (با ۱۰% سهم) و شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (با ۲%سهم) و شرکت نیوان ابتکار با (۱% سهم)



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon