به گزارش مسیر اقتصاد چین توافقنامه سوآپ ارزی با مصر بر پایه ارزهای محلی را برای سه سال دیگر تمدید کرد و سقف آن را نیز با افزایش ۶۷ درصدی از ۱۸ میلیارد یوان به ۳۰ میلیارد یوان (حدود ۴.۴۳ میلیارد دلار) رساند. افزایش چشمگیر سقف این توافق، بیش از اصل تمدید آن، پرسش مهمتری را برای قاهره مطرح میکند: آیا این اقدام صرفاً ابزاری برای تسهیل تجارت با شریکی است که مصر با آن با کسری تجاری بزرگ و رو به گسترش مواجه است، یا اینکه قاهره در حال پیوستن به تلاش پکن برای بینالمللیسازی یوان و کاهش سلطه دلار آمریکا بر بازارهای نوظهور است؟
تعمیق روابط اقتصادی مصر و چین؛ فراتر از یک تمدید ساده ارزی
گسترش این توافق که پس از پایان دوره اعتبار، قابلیت تمدید مجدد نیز دارد، همزمان با تعمیق روابط تجاری دو کشور صورت میگیرد. تا نوامبر ۲۰۲۵، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ شرکت چینی در مصر فعال بودهاند و مجموع سرمایهگذاری آنها از ۸ میلیارد دلار فراتر رفته است. خالد میلاد، رئیس دفتر بازرگانی مصر در پکن، ماه گذشته اعلام کرد صادرات مصر به چین در سال ۲۰۲۵ با رشد ۴۱.۹ درصدی، از ۵۷۷ میلیون دلار به حدود ۸۱۹ میلیون دلار افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رشد صادرات کالاهای غیرنفتی بوده است. در مقابل، واردات مصر از چین نیز در سال گذشته با رشد ۱۸.۸ درصدی، از ۱۶.۸ میلیارد دلار به ۱۹.۹۷ میلیارد دلار رسید و مازاد تجاری چین با مصر با افزایش ۱۸ درصدی به ۱۹.۱۵۱ میلیارد دلار رسید.
احمد شوقی، تحلیلگر بانکی و عضو انجمن اقتصاد سیاسی، آمار و قانونگذاری مصر، در گفتوگو با EnterpriseAM میگوید: «ابعاد این افزایش نشاندهنده یک تحول ساختاری است، نه صرفاً تمدید یک توافق موجود.» به گفته وی، افزایش سقف این توافق تا این میزان، بازتابدهنده توسعه قابلتوجه روابط اقتصادی و مالی مصر و چین طی سالهای اخیر است. او میافزاید از زمان امضای توافق اولیه در سال ۲۰۱۶، حجم تجارت و سرمایهگذاری میان دو کشور افزایش یافته، مصر به گروه بریکس پیوسته و تمایل برای یافتن جایگزینهایی در برابر نظام مالی مبتنی بر دلار که با نوسانات زیادی همراه است، تقویت شده است؛ از اینرو هر دو طرف خواهان ارتقای کارکرد این سازوکار هستند.
بر اساس آمارها، میزان استفاده از خطوط سوآپ ارزی بانک مرکزی چین تا پایان مارس ۲۰۲۶ به ۱۱۱.۶ میلیارد یوان (۱۶.۴ میلیارد دلار) رسید که بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۴ محسوب میشود. بلومبرگ ماه گذشته گزارش داد که افزایش فصلی حدود ۱۷.۴ میلیارد یوان، بزرگترین رشد از سال ۲۰۲۳ تاکنون بوده است. تا پایان سال ۲۰۲۵ نیز چین با ۳۲ کشور و منطقه توافقنامه سوآپ ارزی امضا کرده بود که مجموع سقف اعتباری آنها به ۴.۵۲ تریلیون یوان (حدود ۶۶۷ میلیارد دلار) میرسید؛ رقمی که نشاندهنده گستردگی تلاش چین برای بینالمللیسازی یوان است.
شوقی معتقد است گسترش این توافق، ضمن پاسخگویی به نیازهای واقعی تجاری، در راستای راهبرد ارزی چین نیز قرار دارد. وی میگوید: «از یک سو، توسعه تجارت و سرمایهگذاری چین در مصر، نیازهای واقعی ایجاد کرده است و از سوی دیگر، این اقدام در چارچوب راهبرد دیرینه چین برای تقویت جایگاه یوان و کاهش وابستگی به دلار آمریکا قرار میگیرد.» به گفته او، مصر برای چین هم در آفریقا و هم در خاورمیانه اهمیت راهبردی دارد و همین موضوع به این توافق برای هر دو طرف اهمیت ویژهای میبخشد.
سوآپ ارزی؛ پشتوانهای برای تأمین نقدینگی و تنوعبخشی به منابع ارزی
محمد ابوباشا، رئیس بخش تحلیل اقتصاد کلان در EFG Hermes، نیز میگوید این سازوکار بهعنوان پشتوانهای برای ترازنامه مصر عمل میکند و منبعی جایگزین برای تأمین ارز خارجی، در کنار انتشار اوراق قرضه و استقراض خارجی، در اختیار این کشور قرار میدهد. وی میافزاید: «به جای اتکا کامل به انتشار اوراق قرضه یا استقراض خارجی، این سازوکار منبعی جایگزین برای تأمین نقدینگی ارزی فراهم میکند و به متنوعسازی ابزارهای تأمین مالی دولت کمک میکند.» او همچنین اشاره میکند که گسترش فعالیت شرکتهای چینی در مصر، تقاضا برای پوند مصر را نیز افزایش داده است؛ بهگونهای که مصر انتشار اوراق قرضه مبتنی بر یوان با ضمانت چین را آغاز کرده و شرکتهای چینی فعال در مصر برای پرداخت دستمزدها، تأمین نهادهها و انجام تعهدات مالی خود به پوند مصر نیاز دارند.
با این حال، این توافق جایگزینی برای دلار آمریکا محسوب نمیشود. شوقی تأکید میکند که دلار همچنان ارز غالب در نظام مالی جهانی باقی خواهد ماند و این خط سوآپ تنها نقشی مکمل ایفا میکند. به گفته وی، همانند بسیاری از خطوط سوآپ ارزی، این سازوکار عمدتاً بهعنوان پشتوانه احتیاطی نقدینگی عمل میکند و میزان استفاده از آن تنها در صورتی افزایش خواهد یافت که تأمین مالی تجارت بر پایه یوان به یک رویه رایج در میان شرکتها تبدیل شود. او میگوید: «نباید در مورد تأثیر این توافق اغراق کرد.» محمد عبدالمنعم، تحلیلگر بانکی، نیز معتقد است این توافق با فراهم کردن امکان تسویه مستقیم مبادلات با یوان، تقاضا برای دلار در تجارت را کاهش داده، از ثبات نرخ ارز حمایت میکند و به حفظ ذخایر ارزی کمک خواهد کرد.
بیشترین بهرهمندان از این توافق، صنایع سنگینی خواهند بود که ماشینآلات و مواد اولیه خود را از چین وارد میکنند، همچنین پروژههای بزرگ زیرساختی، انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر که توسط پیمانکاران چینی اجرا میشوند. به گفته شوقی، شرکتهای مستقر در منطقه اقتصادی کانال سوئز و شرکتهای مصری که بهطور مستقیم با تأمینکنندگان چینی همکاری دارند، بیشترین منفعت عملیاتی را خواهند برد. عبدالمنعم نیز میگوید کسبوکارهایی که به کالاهای واسطهای چینی وابسته هستند، از مزیت قیمتی بیشتری برخوردار خواهند شد. ضیاء حلمی، دبیرکل اتاق بازرگانی مصر و چین، نیز معتقد است این سازوکار در آینده میتواند به حوزه گردشگری نیز گسترش یابد و پیشتر پیشنهاد کرده بود گردشگران چینی بتوانند هزینههای خود را با یوان یا پوند مصر پرداخت کنند.
با این حال، محدودیت اصلی همچنان کسری تجاری است. چالش ساختاری این توافق، شکاف گسترده تجاری مصر با چین است. از آنجا که مصر بسیار بیشتر از میزان صادرات خود به چین، از این کشور واردات انجام میدهد، استفاده از این خط سوآپ در کوتاهمدت عمدتاً صرف تأمین مالی واردات از چین خواهد شد. شوقی میگوید: «این توافق بهتنهایی مشکل کسری تجاری را حل نمیکند و صرفاً ممکن است انجام واردات را آسانتر و منعطفتر سازد.» به گفته وی، برای آنکه این سازوکار به سود خالص برای مصر تبدیل شود، این کشور باید صادرات خود به چین را افزایش دهد، سرمایهگذاریهای چینی با محوریت صادرات را جذب کند و سهم ارزش افزوده تولیدات داخلی را بالا ببرد؛ در غیر این صورت، منافع این توافق صرفاً در حوزه پولی باقی خواهد ماند و به اصلاح ساختار اقتصادی منجر نخواهد شد.
تعرفه صفر چین؛ فرصت تازه برای افزایش صادرات مصر
در همین حال، صادرات مصر از اجرای کامل طرح «تعرفه صفر» چین نیز بهرهمند خواهد شد. پکن از اول مه ۲۰۲۶، ابتکار غیرمتقابل حذف کامل تعرفههای گمرکی برای تمامی ۵۳ کشور آفریقایی دارای روابط دیپلماتیک با چین را به اجرا گذاشته است. این معافیتها شامل حذف کامل حقوق گمرکی بر محصولات کشاورزی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی میشود که رقابتپذیری صادرات مصر در بازار چین را افزایش خواهد داد.
در مجموع، افزایش سقف خط سوآپ ارزی، انعطافپذیری بیشتری برای مصر در مدیریت نقدینگی خارجی و تأمین مالی فراهم میکند. با این حال، تأثیر نهایی آن بر اقتصاد کلان این کشور به این بستگی خواهد داشت که آیا بخش خصوصی میتواند از این نقدینگی برای افزایش تولید صنعتی و توسعه صادرات استفاده کند یا اینکه این منابع صرفاً به تسهیل واردات منجر خواهند شد.
منبع: enterpriseam
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
