به گزارش مسیر اقتصاد امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا به محور اصلی روابط اقتصادی میان بروکسل و پکن تبدیل شده است. در سالهای اخیر، نگرانی کشورهای اروپایی از سرعت ارتقای صنعتی چین و افزایش توان رقابتی شرکتهای چینی، جایگزین دغدغههای سنتی درباره عدم توازن تجاری شده است. در همین حال، اتحادیه اروپا مجموعهای از ابزارهای جدید قانونی و نظارتی را برای محافظت از صنایع راهبردی خود تدوین کرده و چین نیز نسبت به پیامدهای این رویکرد هشدار داده است.
افزایش نگرانی اروپا از رشد صنعتی چین
بررسیهای اخیر نشان میدهد فضای فعالیت شرکتهای اروپایی در چین تا حدی بهبود یافته است. تازهترین نظرسنجی اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین نشان میدهد ۶۸ درصد شرکتهای پاسخدهنده معتقدند فعالیت تجاری در چین دشوارتر شده است. با این حال، این رقم نسبت به سال قبل پنج واحد درصد کاهش یافته است. همچنین سهم شرکتهایی که از سیاسیشدن محیط کسبوکار سخن گفتهاند، با کاهش پنج واحد درصدی به ۴۷ درصد رسیده است.
همچنین خوشبینی نسبت به سودآوری دو سال آینده افزایش یافته و سهم شرکتهایی که به دلیل محدودیتهای مقرراتی یا موانع دسترسی به بازار فرصتهای تجاری را از دست دادهاند، ۹ واحد درصد کاهش یافته و به ۵۴ درصد رسیده است. با وجود این بهبود نسبی، بسیاری از سیاستگذاران اروپایی اکنون بیش از گذشته بر پیامدهای توسعه صنعتی چین و تأثیر آن بر رقابتپذیری صنایع اروپایی تمرکز کردهاند.
ابزارهای جدید امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا
یکی از مهمترین طرحهای جدید، نسخه اصلاحشده قانون امنیت سایبری اتحادیه اروپا موسوم به «CSA2» است که کمیسیون اروپا در ژانویه ۲۰۲۶ ارائه کرد. این طرح با هدف ایجاد چارچوبی برای امنیت زنجیره تأمین فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شده و به موضوعاتی مانند وابستگی راهبردی، نفوذ دولتهای خارجی، کنترل زنجیره تأمین و ریسک تأمینکنندگان پرخطر میپردازد.
گزارش مشترک اتاق بازرگانی چین در اتحادیه اروپا و شرکت «KPMG» برآورد میکند اجرای این قانون بین سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ حدود ۳۶۷.۸ میلیارد یورو هزینه به اقتصاد اروپا تحمیل کند. آلمان، فرانسه و ایتالیا بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد و سهم آلمان به تنهایی حدود ۱۱۷.۸ میلیارد یورو برآورد شده است.
قانون شتابدهنده صنعتی اروپا (IAA) نیز از دیگر ابتکارات مهم بروکسل به شمار میرود. این طرح که در مارس ۲۰۲۶ ارائه شد، توسعه ظرفیت صنعتی اروپا، تسریع روند کربنزدایی و تقویت زنجیرههای تأمین راهبردی را دنبال میکند. هدف نهایی آن افزایش سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا به ۲۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ است.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این قانون به الزامهای مربوط به منشأ اروپایی کالاها و خدمات مربوط میشود. بر اساس پیشنویس موجود، شرکتهای کشورهای فاقد توافق متقابل در حوزه تدارکات عمومی با اتحادیه اروپا ممکن است از برخی مناقصهها و قراردادهای دولتی کنار گذاشته شوند؛ موضوعی که بسیاری آن را متوجه شرکتهای چینی میدانند.
هشدارهای چین و احتمال اقدامات متقابل
رسانههای چینی در ماههای اخیر بارها نسبت به این روند هشدار دادهاند. روزنامه گلوبال تایمز اعلام کرده است که «حسن نیت چین نامحدود نیست» و هر اقدام یکجانبه علیه منافع مشروع شرکتهای چینی با پاسخ قاطع پکن روبهرو خواهد شد.
همزمان، حساب یویوان تانتیان وابسته به شبکه «CCTV»، ادعای اتحادیه اروپا مبنی بر «مازاد ظرفیت تولید» چین را رد کرده و استدلال میکند که افزایش صادرات این کشور ناشی از مزیت رقابتی و تقاضای بازار است، نه تولید مازاد. سیاستهای اتحادیه اروپا را نیز نشانهای از حمایتگرایی اقتصادی دانسته است. همچنین یادآور شده است که بسیاری از کالاهای اروپایی همچنان سهم قابلتوجهی از بازار چین را در اختیار دارند. برای نمونه، محصولات آرایشی فرانسه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۹.۶ درصد از واردات محصولات آرایشی چین را تشکیل دادهاند.
این رسانه پیش از نشست ۲۹ مه کمیسیون اروپا هشدار داد که چین میتواند واردات کالاهایی مانند لوازم آرایشی، محصولات گوشتی و کالاهای لوکس اروپایی را هدف قرار دهد. همچنین احتمال استفاده از تحقیقات ضدتبعیض و مقررات جدید امنیت زنجیره تأمین چین نیز مطرح شده است.
تقابل روایتها درباره کسری تجاری و مازاد ظرفیت
اختلاف دیدگاه درباره کسری تجاری و مازاد ظرفیت تولید همچنان در مرکز مناقشه قرار دارد. بر اساس گزارشی از برنامه SOAPBOX که با همکاری مؤسسه مطالعات چین مرکاتور تهیه شده، کسری تجاری اتحادیه اروپا در برابر چین از سال ۲۰۱۷ (به جز سال ۲۰۲۳) روندی افزایشی داشته است.
در سهماهه نخست ۲۰۲۶، صادرات اتحادیه اروپا به چین ۷.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که واردات از چین ۲ درصد افزایش پیدا کرد. در نتیجه، کسری تجاری فصلی طرفین به حدود ۹۵ میلیارد یورو رسید.
مرکز اصلاحات اروپایی نیز هشدار داده است که آلمان با پدیدهای موسوم به «شوک چین ۲.۰» روبهرو است. این گزارش به رشد بیش از ۴۰ درصدی صادرات چین از زمان همهگیری کرونا، مازاد تولید حدود دو تریلیون دلاری و تهدید بیش از ۴۰۰ هزار شغل وابسته به صادرات به چین اشاره میکند.
در مقابل، «مجمع مالی چین ۴۰[۱]» دیدگاه متفاوتی ارائه داده است. این نهاد معتقد است رشد صادرات چین به اروپا عمدتاً در بخشهایی رخ داده که با گذار سبز اروپا ارتباط دارند؛ از جمله خودروهای برقی، باتریها، محصولات فتوولتائیک و صنایع شیمیایی. همچنین کاهش صادرات اروپا به چین بیشتر نتیجه ارتقای صنعتی چین و جایگزینی واردات بوده است تا کاهش تقاضای داخلی این کشور.
آینده روابط اقتصادی چین و اتحادیه اروپا
در حالی که اتحادیه اروپا تلاش میکند ابزارهای جدیدی برای مقابله با آنچه رقابت اقتصادی ناعادلانه میداند به کار گیرد، چین نیز استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی خود را آغاز کرده است. پکن در ماه مه به نهادهای چینی دستور داد در تحقیقات ضدیارانهای اتحادیه اروپا علیه شرکت امنیتی«Nuctech» همکاری نکنند؛ اقدامی که نخستین استفاده از مقررات جدید مقابله با صلاحیت فراسرزمینی غیرقانونی محسوب میشود.
همزمان، برخی سیاستمداران اروپایی از جمله امانوئل مکرون خواستار ایجاد ابزاری مشابه بند ۳۰۱ آمریکا شدهاند تا اتحادیه اروپا بتواند با سرعت بیشتری به آنچه رفتارهای ناعادلانه تجاری میداند واکنش نشان دهد.
در شرایطی که اتحادیه اروپا ابزارهای جدیدی برای حفاظت از صنایع راهبردی خود طراحی میکند و چین نیز از اقدامات متقابل سخن میگوید، آینده روابط دو طرف بیش از هر زمان دیگری به توانایی آنها در مدیریت اختلافات و جلوگیری از تبدیل رقابت اقتصادی به چرخهای از تلافیجویی و جنگ تجاری وابسته است.
پانویس:
[۱] اندیشکدهای متشکل از ۴۰ اقتصاددان برجسته چینی(China Finance 40 Forum)
منبع: دیپلمات
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
