به گزارش مسیر اقتصاد مذاکرات ایران و آمریکا در شرایطی دنبال میشود که دو طرف، با وجود آتشبس اسمی، هنوز بر سر جزئیات اصلی اختلاف دارند. چارچوب کلی توافق احتمالی شامل تمدید آتشبس برای دستکم ۶۰ روز، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش محدود تحریمها و برخی محدودیتها در حوزه هستهای است. با این حال، چنین توافقی در صورت تحقق، توافق نهایی نخواهد بود و بیشتر به توقف موقت بحران شباهت دارد.
مسئله اصلی این است که توافق موقت اگر به رفع گرههای اصلی منجر نشود، میتواند به وضعیتی فرسایشی تبدیل شود؛ وضعیتی که نه بحران را پایان میدهد و نه امکان بازگشت کامل اقتصاد منطقه به شرایط عادی را فراهم میکند.
داراییهای مسدودشده و معافیت نفتی
یکی از محورهای اختلاف، داراییهای مسدودشده ایران است. ایران خواهان آزادسازی بخشی از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی بلوکهشده خود پس از امضای توافق موقت است. در سناریوهای مطرحشده، پرداخت اولیه احتمالاً در سطح ۶ تا ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود؛ رقمی که میتواند بخشی از فشار فوری را کاهش دهد، اما جایگزین درآمد پایدار نفتی نخواهد شد.
از منظر اقتصادی، معافیت صادرات نفت برای ایران اهمیت بیشتری دارد. دسترسی دوباره به بازار نفت، نسبت به آزادسازی محدود داراییها، اثر پایدارتر و قابل اتکاتری بر درآمدهای ارزی دارد. اما همین موضوع توافق موقت را شکنندهتر میکند؛ زیرا اگر صادرات نفت در قالب یک معافیت موقت از سر گرفته شود، بازگرداندن تحریمها برای آمریکا ساده نخواهد بود. ایران نیز میتواند در برابر بازگشت فشار نفتی، دوباره از موقعیت هرمز بهعنوان اهرم فشار استفاده کند.
تنگه هرمز با توافق موقت ایران و آمریکا عادی نمیشود
بازگشایی تنگه هرمز حتی در صورت توافق، به معنای عادی شدن فوری جریان تجارت و انرژی نیست. ابتدا باید مسیرهای دریایی ایمنسازی، موانع احتمالی برطرف و امنیت عبور کشتیها اعلام شود. پس از آن نیز خروج صدها کشتی گرفتار در منطقه میتواند هفتهها زمان ببرد.
بازگشت شرکتهای کشتیرانی و بیمهگران نیز به سرعت انجام نخواهد شد. اگر احتمال بازگشت تنش باقی بماند، هزینه بیمه، حملونقل و ریسک تجاری همچنان بالا خواهد ماند. تولیدکنندگان نفت و گاز هم باید درباره تعمیر تأسیسات آسیبدیده تصمیم بگیرند؛ تصمیمی پرهزینه که در صورت نبود تضمین امنیتی، با تردید همراه خواهد بود.
به همین دلیل، توافقی که صرفاً مسیر عبور موقت از بحران را باز کند، برای بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی کافی نیست. تجارت انرژی، بیمه دریایی، حملونقل کالا و سرمایهگذاری منطقهای به ثباتی نیاز دارند که از یک آتشبس کوتاهمدت فراتر برود.
نااطمینانی فراتر از بازار انرژی
پیامدهای اختلال در خلیج فارس فقط به نفت و گاز محدود نمیشود. گردشگری، سرمایهگذاری، فعالیت شرکتها، اشتغال نیروهای خارجی و طرحهای توسعهای در کشورهای منطقه نیز به امنیت مسیرهای تجارت و پیشبینیپذیری وضعیت سیاسی وابستهاند.
در صورت تداوم آتشبس، بخشی از گردشگران و شرکتها ممکن است به منطقه بازگردند، اما هر موج جدید تنش میتواند دوباره موجب لغو سفرها، تعویق سرمایهگذاری و احتیاط شرکتها شود. این وضعیت برای اقتصادهایی که بخشی از رشد خود را بر خدمات، حملونقل، گردشگری، سرمایهگذاری و تجارت منطقهای بنا کردهاند، هزینهزا خواهد بود.
از سوی دیگر، اگر ایران بتواند بخشی از صادرات نفت خود را از سر بگیرد، فشار اقتصادی کوتاهمدت تا حدی کاهش مییابد. اما تا زمانی که تکلیف تحریمها، داراییهای مسدودشده، امنیت هرمز و ضمانت اجرای توافق روشن نباشد، این کاهش فشار به معنای بازگشت کامل به وضعیت عادی نخواهد بود.
توافق موقت؛ کاهش تنش یا تعویق بحران؟
مسئله اصلی در توافق احتمالی ایران و آمریکا، اصل امضای توافق نیست؛ بلکه کیفیت، دامنه و ضمانت اجرای آن است. توافق موقت میتواند از تشدید فوری بحران جلوگیری کند، اما اگر فقط به تمدید آتشبس، کاهش محدود تحریمها و بازگشایی مشروط هرمز محدود شود، ریشههای نااطمینانی را از بین نخواهد برد.
پایداری چنین توافقی به چند عامل بستگی دارد: روشن شدن مسیر صادرات نفت ایران، تعیین تکلیف داراییهای مسدودشده، امکان یا عدم امکان بازگشت تحریمها، امنیت پایدار در هرمز و اعتماد دوباره شرکتهای بیمه، کشتیرانی و سرمایهگذاران. بدون این عوامل، توافق موقت بیش از آنکه پایان بحران باشد، به تعویق افتادن مرحله بعدی آن خواهد بود.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
