مسیر اقتصاد/ در سالهای طولانی تحریم، اقتصاد ایران برای حفظ جریان تجارت خارجی ناچار شد به روشهای غیررسمی و شبکههای واسطهای برای انتقال پول متکی شود. یکی از مهمترین این مسیرها، شبکهای از صرافیها و تراستیها بود که عمدتاً در دبی مستقر بودند و نقش واسطه در نقلوانتقال مالی تجارت خارجی ایران را ایفا میکردند.
این شبکهها در ابتدا یک راهحل اضطراری برای دور زدن محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمهای آمریکا محسوب میشدند. در واقع زمانی که دسترسی ایران به نظام بانکی بینالمللی محدود شد، بسیاری از فعالان اقتصادی برای تسویه معاملات خارجی خود به سیستمهای غیررسمی مبتنی بر اعتماد یا همان «تراستی» و «حوالهای» روی آوردند. در چنین سیستمی، پول لزوماً از مرزها عبور نمیکند بلکه شبکهای از واسطهها در کشورهای مختلف حسابها را با یکدیگر تسویه میکنند.
ابزار بقا یا گلوگاه تغییر؟
اما با گذشت زمان، این راهحل موقت به یک ساختار پایدار و حتی مسلط در تجارت خارجی ایران تبدیل شد؛ ساختاری که پیامدهای قابل توجهی نیز به همراه داشت. تمرکز شبکههای تراستی در دبی یک گلوگاه مالی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد؛ گلوگاهی که نه تنها هزینههای مبادله را افزایش داد، بلکه امکان اشراف اطلاعاتی بر جریان مالی تجارت کشور را نیز فراهم ساخت. به بیان دیگر، مسیری که قرار بود ابزار بقا در شرایط تحریم باشد، به تدریج به یکی از نقاط آسیبپذیری اقتصاد ایران تبدیل شد.
از سوی دیگر، این شبکهها به دلیل ماهیت غیررسمی خود، همواره در معرض فشارهای سیاسی و تحریمی قرار داشتهاند. تراستیها معمولاً در حوزههای قضایی محدودی فعالیت میکنند و تحت فشار تحریمهای ثانویه قرار میگیرند؛ در نتیجه نه شفافیت حقوقی دارند و نه امکان کنترل مؤثر آنها در شرایط بحرانی وجود دارد. افزون بر این، هزینه انتقال ارز از طریق این شبکهها نیز بالاست و در برخی موارد به بیش از ده درصد از کل معامله میرسد.
پایان عصر تراستیهای دبی
با این حال، تا زمانی که روابط اقتصادی ایران و امارات در سطح قابل قبولی قرار داشت، دبی توانست نقش یک «سوپاپ مالی» برای اقتصاد ایران را ایفا کند. اقتصاد امارات به دلیل موقعیت جغرافیایی، زیرساختهای مالی و شبکه گسترده شرکتهای واسطه، به یکی از مهمترین مراکز تجارت منطقه تبدیل شده و در سالهای گذشته بخشی از تجارت و نقلوانتقال مالی ایران نیز از همین مسیر انجام میشد.
اما تحولات اخیر نشان میدهد که این مدل به نقطه پایان خود نزدیک شده است.
در پی تشدید تنشهای منطقهای و درگیریهای نظامی اخیر، روابط ایران و امارات وارد مرحلهای جدید شده است. از یک سو امارات میزبان پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه است و از سوی دیگر این پایگاهها در جریان تنشهای اخیر هدف حملات قرار گرفتهاند. همزمان نشانههایی از کاهش همکاری نهادهای رسمی امارات با شبکههای مالی مرتبط با ایران منتشر شده و برخی گزارشها حاکی از محدود شدن فعالیتهای مالی مرتبط با ایران در دبی است.
در چنین شرایطی، اتکای گسترده اقتصاد ایران به یک مرکز مالی خارجی که خود در معادلات ژئوپولیتیکی منطقه درگیر است، به یک ریسک راهبردی تبدیل میشود. اگر گلوگاه مالی دبی دچار اختلال شود، بخش مهمی از مسیرهای پرداخت تجارت خارجی ایران نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
زمان طراحی معماری جدید پرداخت خارجی ایران
بنابراین مسئله امروز صرفاً انتقال شبکه تراستی از دبی به یک کشور دیگر نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که جابهجایی جغرافیایی یک ساختار غیررسمی، مشکل اصلی را حل نمیکند. اگر همین شبکه تنها به کشورهایی مانند عمان یا ترکیه منتقل شود، اقتصاد ایران همچنان در معرض همان آسیبپذیریهای قبلی باقی خواهد ماند.
راهحل واقعی، عبور از منطق «واسطهمحور» و حرکت به سمت ایجاد روابط مالی مستقیم با بانکهای کشورهای شریک تجاری است.
در این میان، چین و روسیه میتوانند نقش مهمی در طراحی معماری جدید پرداخت خارجی ایران ایفا کنند. هر دو کشور از بزرگترین شرکای تجاری ایران هستند و ظرفیتهای بانکی و مالی قابل توجهی دارند. با این حال، در سالهای گذشته سهم استفاده از ظرفیت بانکهای رسمی این کشورها در تجارت ایران بسیار ناچیز بوده و بخش بزرگی از مبادلات همچنان از طریق شبکههای تراستی انجام شده است.
تعامل مستقیم با چین و روسیه چه مزایایی دارد؟
این در حالی است که گسترش تعاملات مستقیم بانکی با این کشورها میتواند چند مزیت مهم برای اقتصاد ایران ایجاد کند: نخست، کاهش وابستگی به شبکههای غیررسمی و پرهزینه؛ دوم، افزایش امنیت و پایداری جریان پرداختهای خارجی؛ و سوم، کاهش امکان اشراف اطلاعاتی بر شبکه مالی تجارت کشور.
در واقع شرایط جدید منطقهای را میتوان به عنوان یک نقطه عطف در سیاستگذاری مالی خارجی ایران در نظر گرفت. اختلال در شبکه تراستیهای دبی اگرچه در کوتاهمدت ممکن است چالشهایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، اما در بلندمدت فرصتی برای اصلاح یک ساختار پرریسک و ناکارآمد فراهم میآورد.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا ایران از این فرصت برای طراحی یک نظام پرداخت جدید استفاده خواهد کرد یا همچنان به مسیرهای موقت و پرریسک گذشته وابسته خواهد ماند. پاسخ به این پرسش میتواند سرنوشت معماری مالی تجارت خارجی ایران در سالهای آینده را تعیین کند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
