مسیر اقتصاد/ افزایش صدور کارت بازرگانی تا سال ۱۴۰۲ و همچنین ورود قوه قضائیه به مسأله بازگشت ارز[۱]، بررسی صدور «کارت بازرگانی اجارهای» را مجدداً در اولویت قرار داد. سرپرست وقت معاونت ارزی بانک مرکزی نیز به ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای با تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار اشاره کرده بود که آدرس بیشتر آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی است.[۲]
ممنوعیت معامله کارتهای بازرگانی اجارهای
در ماده (۳۳ مکرر ۲) هرگونه معامله راجع به كارت بازرگاني كه عرفاً اجاره، خريد، فروش يا واگذاري آن محسوب شود و نيز هرگونه بهرهبرداري از منافع كارت بازرگاني ديگري تحت هر عنوان ممنوع شده است. در تبصره (۲) بند (۳) ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير را ندارند. در صورت احراز واگذاري كارت، اتاق بازرگانی، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند نسبت به تعليق و يا ابطال كارت اقدام نمايند.
این در حالی است که کارت بازرگانی «اجارهای» لزوماً «یکبارمصرف» نیست چرا که عملیات «حقالعملکاری» در ماده (۳۵۷) قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است؛ «حقالعملکار کسی است که با دریافت کمیسیون، موظف میشود به نام خود، ولی به حساب فرد دیگر (آمر) معاملاتی را به انجام رساند». انعقاد این قرارداد ممکن است به دلایلی از جمله عدم تخصص آمر، عدم دسترسی آمر به مشتری و عدم توانایی مالی حقالعملکار برای تجارت با سرمایه خود تنظیم شده باشد. صورت معامله در استفاده از «کارت تجارت دیگران»، عیناً مشابه یک فعالیت مجاز شرعی و قانونی به نام حقالعملکاری است چون در هر دو مورد، یک فرد به عنوان واسطه با استفاده از سرمایه فرد و یا افراد دیگری تجارت را انجام میدهد. بنابراین با شاخصهایی از جمله «رتبهبندی پائین» کارت بازرگانی دلالتبر قصد و غرض دارنده کارت مبنیبر «عدم بازگشت ارز» وجود ندارد. در گزارش «بهرهبرداری از کارت بازرگانی ديگران برای «حقالعملكاری» جرم است؟» به این موضوع پرداخته شده است.
بهرهبرداری از کارت بازرگانی ديگران برای «حق العمل كاری» جرم است؟
پیشتر سازمان توسعه تجارت نیز در اطلاعیهای به گزارشهای رسانهای درخصوص کارت بازرگانی اجارهای پاسخ داده بود که مؤید این جمله است که کارت بازرگانی «اجارهای» لزوماً «یکبارمصرف» نیست؛ در این اطلاعیه ذکر شده است که «طبق تبصره (۲) ماده (۱۰) آییننامه، تمامی افراد واجد شرایط میتوانند کارت دریافت کنند و بدیهی است که صادرکننده کارت امکان اطلاع از نیت واقعی متقاضیان را ندارد.»[۳]
برگزاری آزمون و کاهش سقف ارزش در راستای پیشگیری از صدور کارت بازرگانی اجارهای
برگزاری آزمون مجدد از دارندگان کارتهای بازرگانی با «رتبهبندی پائین» توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان راهکاری پیشگیرانه جهت کاهش کارتهای بازرگانی اجارهای معرفی میشود؛ اما نکته اینجاست که احراز صلاحیت از طریق طراحی آزمون توسط اتاق ایران، این نهاد را در موقعیت تعارض منافع «خودتنظیمگری» قرار میدهد و احتمالاً تأیید صلاحیت اشخاص مرتبط با این نهاد که متقاضی کارتهای بازرگانی اجارهای هستند تسهیل خواهد شد. ضمناً برگزاری آزمون تاکنون یکی از مراحل أخذ کارت بازرگانی بوده است.
سازمان توسعه تجارت در نیمه اول سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که درصورت تأیید اتاق ایران، امکان صادرات تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانتنامه بانکی برای صادرکنندگان تاییدشده وجود خواهد داشت اما احتمالاً با ایجاد سقف ارزی و تعارض منافع در احراز صلاحیت صادرکنندگان توسط اتاق ایران، صرفاً متقاضیان این نوع از کارتهای بازرگانی افزایش یابد. علاوهبر اینکه ایجاد محدودیت در سقف ارزی صادراتِ حقالعملکاران جدید نیز نقض غرض تسهیل تجارت خارجی است. در گزارش «تعارض منافع در اهلیتسنجی متقاضیان کارت بازرگانی» نیز به این موضوعات پرداخته شده است.
ممنوعیت اشخاص تحت پوشش سازمانهای حمایتی از فعالیت بازرگانی
در ماده (۱۵۲) مکرر آییننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی «ارائه كارت بازرگاني و تسهيلات و تعهدات كلان» به تمامي اشخاصي كه تحت حمايت مالي يكي از سازمانها و تشكلهاي غيرانتفاعي میباشند، در طول مدت حمايت ممنوع شده است؛ اما طبق اصل (۲۸) قانون اساسی «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» بنابراین تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اشخاص تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر سازمانهای حمایتی با این پیشفرض که حتماً به «عدم بازگشت ارز» خواهد انجامید، حق انتخاب شغل برای این اشخاص را سلب میکند. در قانون اساسی، اصل بر این است که انتخاب شغل «مخالف اسلام و مصالح عمومی و حق دیگران» نیست و درغیراینصورت این حق باید سلب شود.
همچنین سقف واردات هر بازرگان با توجه به رتبهبندي اعتباري در «سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري» براساس سه دسته شاخص «مسؤوليتپذيري»، «وضعيت مالي» و «وضعيت كسبوكار» براي هر متقاضي تعیین مي شود و اشخاص تحت پوشش، بدون تمکن مالی و با عضویت در هیأت مدیره شرکتهای بازرگانی امکان فعالیت بازرگانی دارند. بنابراین در ماده (۱۵۲) مکرر آییننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی باید تصریح گردد که آیا ممنوعیت ارائه کارت بازرگانی به اشخاص حقیقی تحت پوشش عضو هیأت مدیره شرکتهای بازرگانی، مانع أخذ کارت بازرگانی برای این اشخاص حقوقی است یا خیر؟ وگرنه تأکید بر عدم اعطای کارت بازرگانی به اشخاص حقیقی تحت پوشش با توجه به شاخصهای مذکور محلی از اعراب ندارد.
پانویس:
[۱] گزارش خبری «محسنی اژهای: تراستیهایی که نفت گرفتهاند باید ارز حاصل از فروش آن را بازگردانند/ عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد و مفسدان قاطع است»، خبرگزاری دنیای اقتصاد؛ شناسه خبر: ۴۲۵۰۹۰۱
[۲] گزارش خبری «یک مسؤول در بانک مرکزی: ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای با ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی شناساسی شد.»، خبرگزاری ایرنا؛ شناسه خبر: ۸۶۰۲۹۱۲۸
[۳] گزارش خبری «اطلاعیه سازمان توسعه تجارت در خصوص کارت بازرگانی و پاسخ به برخی گزارشهای رسانهای»، خبرگزاری سازمان توسعه تجارت ایران؛ شناسه خبر: ۱۸۹۱۶
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
