احراز صلاحیت صادرکنندگان از نظر ایفای به موقع تعهدات ارزی توسط اتاق ایران، این نهاد را در موقعیت تعارض منافع از نوع «اتحاد قاعده‌گذار و مجری» قرار می‌دهد. این تفویض اختیار که شاخص‌ها و معیارهای نامعلومی دارد، به نوعی ترک فعل وزارت صمت محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود سازِکار جدید یعنی ایجاد سقف ارزی و تعارض منافع در احراز صلاحیت صادرکنندگان توسط اتاق ایران، تنها متقاضیان جدید کارت‌های بازرگانی را افزایش دهد.