۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۵۲۹۱ ۲۸ دی ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۰ دسته: انرژی، صنعت برق کارشناس: محمد حسین احمدی
۰

براساس ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق، دولت موظف است یارانه سوخت نیروگاه‌ها در اول زنجیره را به آخر زنجیره منتقل کند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که دولت بخواهد تمام نیروگاه‌ها سودده باشند، دچار کسری در تسویه یارانه نیروگاه‌ها برای خرید برق خواهد شد. در غیر اینصورت اکثر نیروگاه‌ها دچار زیان خواهند شد و در وضعیتی که وزارت نیرو با بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است، امنیت تامین انرژی به خطر خواهد افتاد.

مسیر اقتصاد/ یکی از عواملی که توجیه اقتصادی افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی را با چالش مواجه می‌کند، قیمت پایین سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها است. با وجود افزایش راندمان نیروگاه‌های جدید، این فناوری‌ها نسبت به فناوری‌های قدیمی‌تر گران‌تر هستند و تنها عاملی که استفاده از فناوری‌های جدید را توجیه‌پذیر می‌کند، کاهش هزینه مصرف سوخت است. در صورتی که نرخ سوخت نیروگاه ناچیز باشد، افزایش راندمان نیروگاه و استفاده از فناوری‌های جدید توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

علاوه بر این موضوع، هزینه متغیر تولید نیروگاه‌های راندمان بالای گازی از هزینه متغیر تولید نیروگاه‌های گازی راندمان پایین بیشتر است که علت اصلی آن هزینه بیشتر تعمیرات آن‌ها است. پس ساخت نیروگاه جدید گازی راندمان بالا برای کاهش هزینه مصرف سوخت با وجود هزینه اولیه سرمایه‌گذاری بالاتر و نرخ تعمیرات بالاتر منطقی نیست. بنابراین در راستای افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی و مصرف بهینه گاز در این بخش، منطقی شدن نرخ سوخت نیروگاه‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود.

افزایش بهره وری در تولید برق وابسته به اجرای «قانون مانع زدایی»

به همین علت و براساس ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای جلوگیری از افزایش قیمت نهایی برق ناشی از افزایش قیمت سوخت، یارانه سوختی که تا پیش از این به نیروگاه‌ها تخصیص داده می‌شد در کل زنجیره تولید تا مصرف برق، تدریجا حذف و به انتهای زنجیره (مصرف کننده نهایی) منتقل می‌گردد.

برای اجرای ماده فوق و افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌ها، چند سناریو با مفروضات مختلف می‌تواند بررسی شود. یکی از سناریوها سودده بودن تمام نیروگاه‌ها است. با این حال، با افزایش قیمت سوخت نیروگاه‌ها تعداد زیادی از نیروگاه‌ها که راندمان پایینی دارند با توجه وضعیت فعلی وارد زیان خواهند شد.

افزایش نرخ سوخت نیروگاه با فرض سودده بودن همه‌ی نیروگاه‌ها

در سناریو اول (سودده بودن همه‌ی نیروگاه‌ها) اگر فرض شود که نرخ خرید برق از نیروگاه برابر متوسط نرخ صادرات برق یعنی ۸.۱ سنت دلار برای هر کیلووات ساعت باشد، لذا برای سوددهی همه‌ی نیروگاه‌های موجود نرخ سوخت نیروگاه باید از  ۱۳.۰۵ دلار برای هر متر مکعب گاز طبیعی کمتر باشد. در این حالت درآمد حاصل از فروش سوخت به نیروگاه در بهترین حالت حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار خواهد بود اما هزینه خرید برق از نیروگاه‌ها به حدود ۲۷ میلیارد دلار خواهد رسید. در نتیجه دولت برای تسویه یارانه در پایان زنجیره با کسری ۱۵.۵ میلیارد دلاری مواجه می‌شود که مطلوب نخواهد بود.

افزایش نرخ سوخت نیروگاه با فرض سودده بودن نیروگاه‌های با راندمان بالاتر از متوسط

مطابق سناریو دوم در صورتی که فرض شود تنها نیروگاه‌های با راندمان بالاتر از متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی در کشور سودده باشند و نرخ خرید برق از نیروگاه مانند قبل ۸.۱ سنت به ازای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شود، در این حالت نرخ فروش سوخت به نیروگاه‌ها  ۳۱.۷ سنت دلار به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی خواهد بود. در این حالت درآمد حاصل از فروش گاز به نیروگاه‌ها به ۲۸ میلیارد دلار خواهد رسید و علاوه بر تأمین هزینه ۲۷ میلیارد دلاری خرید برق از نیروگاه‌ها، حدود ۱ میلیارد دلار مازاد نصیب دولت خواهد شد. هرچند در این وضعیت بیش از نیمی از نیروگاه‌های کشور (راندمان زیر ۳۹ درصد) با تولید برق وارد زیان خواهند شد و عملکرد نیروگاه‌ها اقتصادی نخواهد بود.

افزایش نرخ سوخت نیروگاه با فرض میانگین وزنی نرخ صادرات و واردات برای سوخت

سناریو دیگری که می‌توان برای افزایش نرخ سوخت نیروگاه متصور شد، میانگین وزنی نرخ صادرات و واردات برای سوخت نیروگاهی است. اگر نرخ سوخت نیروگاه در این حالت برابر ۳۷ سنت دلار به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی در نظر گرفته شود، درآمد حاصل از فروش سوخت به نیروگاه‌ها برابر ۳۲.۵ میلیارد دلار است که پس از کسر ۲۷ میلیارد دلار هزینه خرید برق از نیروگاه‌ها با نرخ ۸.۱ سنت دلار به ازای هرکیلووات ساعت به ۵.۵ میلیارد دلار می‌رسد. در این حالت نیروگاه‌های با راندمان کمتر از ۴۵ درصد دچار زیان خواهند شد که اکثر نیروگاه‌های کشور را شامل می‌شود.

با بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش قیمت سوخت نیروگاه‌ها و حذف یارانه در ابتدای زنجیره و انتقال آن به آخر زنجیره می‌توان دریافت در صورتی که دولت بخواهد تمام نیروگاه‌ها سودده باشند، دچار کسری در تسویه یارانه نیروگاه‌ها خواهد شد. در غیر اینصورت اکثر نیروگاه‌ها دچار زیان خواهند شد و در وضعیتی که وزارت نیرو با بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است، امنیت تامین انرژی به خطر خواهد افتاد. بنابراین در تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت  برق باید به این نکته توجه داشت و ترجیحاً با راهکارهایی غیر از نرخ گذاری، افزایش راندمان نیروگاه‌ها را به صرفه کرد. در غیر اینصورت افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌ها منجر به افزایش نرخ فروش برق به مشترکین خواهد شد.

منبع:

برگرفته از گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی با عنوان ارزیابی وضعیت بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی کشور و راهکارهای افزایش آن

انتهای پیام/ انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.