حذف سریع ارز ترجیحی با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱، متغیرها و تکانه‌های کلان اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد. سیاستی که از ابتدای سال ۹۷ و بعد از شوک درمانی‌های ارزی با هدف در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی و ضروری انجام شد نظرات مخالف و موافق زیادی را به خود اختصاص داده بود. یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در خصوص حذف یکباره ارز ترجیحی بارها گوشزد می‌شد، این بود که این اقدام موجب افزایش قیمت‌های تمام‌شده تولیدکنندگان و در نتیجه تورم سمت عرضه می‌شود.
تورم سمت عرضه چالش اصلی اقتصاد ایران
در یک سال و نیم گذشته که نرخ ارز ترجیحی حدود هفت برابر شده است، اساسا تورم سمت عرضه چالش اصلی اقتصاد ایران بوده است. بنابراین، این دوره را می‌توان دوره تورم ناشی از اختلالات سمت عرضه یا «دوره شوک هفت برابر شدن ارز ترجیحی برای کالاهای مشمول» نامید. این جهش ارز ترجیحی، باعث افزایش شدید «هزینه تولید» شد که برای برخی از تولیدکنندگان تا ۲۰۰ درصد نیز برآورد شده است. در شرایط شکاف درآمد-هزینه و ناتوانی مصرف کننده، این افزایش هزینه تولید، تولیدکننده را ناگزیر به «کاهش عرضه و خروج سرمایه» از بخش مولد اقتصاد می‌کند. این امر خود عامل مهمی در بروز تورم‌های غیرعادی در سمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ است.
با افزایش هفت برابری ارز ترجیحی، در حوزه گوشت برای مدتی قیمت کاهش یافت. این کاهش قیمت ناشی از عرضه دام‌های مولد (ذخائر ژنتیکی کشور) بود که به دلیل از صرفه افتادن پرورش دام در اثر افزایش هزینه‌های ناشی از تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومانی صورت گرفت. بدیهی است که در مرحله بعدی، پس از عرضه گسترده محصول توسط تولیدکننده (به قصد خروج سرمایه از اقتصاد)، عرضه واقعی توسط تولیدکننده با افت جدی مواجه خواهد شد. این امر به دلیل شکاف بین تولید و مصرف ایجاد می‌شود. این موضوع خود یکی از عوامل مهم در رشد غیرعادی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی است.
اثرگذاری ۷ برابر شدن ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی
برای محاسبه تورم، به هر کالای مصرفی، یک ضریب اهمیت اختصاص داده می‌شود. این ضریب بر اساس اهمیت کالا در سبد خانوار و میزان جانشین‌پذیری آن با سایر کالاها تعیین می‌شود. ضریب اهمیت کالاهای اساسی بیشتر از کالاهای غیرضروری است. زیرا کالاهای اساسی در سبد خانوار اهمیت بیشتری دارد و خانوار‌ها در صورت افزایش قیمت آنها، مجبور به کاهش مصرف آنها می‌شوند. در مقابل، کالاهای غیرضروری جانشین‌پذیری بیشتری با سایر کالاها دارند و خانوار‌ها می‌توانند به جای آنها، کالاهای جایگزین را مصرف کنند. بنابراین، تورم کالاهای اساسی معمولا بیشتر از تورم کالاهای غیرضروری است.
ارز ترجیحی نمی‌تواند همه عواملی را که باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شوند، پوشش دهد. این عوامل شامل خشکسالی، اثر عنکبوتی در کشاورزی، بدعهدی در خرید تضمینی، و اختلالات عرضه بعد از مجوز نا به هنگام واردات چای و برنج می‌شوند. بنابراین، اثر این عوامل که به کرات برای کالاهای اساسی رخ داده است، باید در نظر گرفته شود.
در عین حال مسلم است که همزمانی دو عامل فشار هزینه بر تولیدکننده و سیاست‌های انقباضی پولی، موجب ناگزیر شدن تولیدکنندگان به کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی شد. اثر شوک هفت برابر شدن ارز ترجیحی بر رشد انتظارات تورمی سمت عرضه و تقاضا و تشدید بهره انتظاری سمت عرضه، همگی موجب افزایش غیرعادی قیمت کالاهای اساسی مشمول این شوک شده‌اند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
