مسیر اقتصاد/ با گذشت سه دهه از تاسیس مناطق آزاد در ایران به واسطه‌ی عدم درک صحیح از کارکرد این مناطق و سیاست‌گذاری‌های نادرست، این مناطق بیش از آن که دروازه ارتباط کشور با دیگر کشورهای منطقه و جهان باشند و عملا نقش و جایگاه ایران را در بازارهای جهانی افزایش دهند، به بستری برای تبادلات کالا میان خود و سرزمین اصلی تبدیل شده‌اند.
در مناطق آزاد ایران علاوه بر فراهم بودن این امکان، بخشی از واردات سرزمین اصلی نیز از دروازه مناطق آزاد وارد کشور می‌شود که نشان می‌دهد، عملا درک و شناخت دقیقی از سیاست‌گذاری مناطق آزاد در ایران وجود نداشته و مسیر درستی جهت کارآمدی این مناطق انتخاب نشده است.
تبدیل مناطق آزاد به بستر مراودات تجاری با سرزمین اصلی
بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۱ صادرات منطقه آزاد قشم به داخل کشور ۲۶۲ میلیون دلار بوده در حالی که صادرات به خارج از کشور ۲۰۲ میلیون دلار بوده است. همچنین صادرات کالاهای تولیدی منطقه آزاد انزلی به خارج از کشور ۱۶ میلیون دلار، صادرات مجدد این منطقه آزاد ۵۶۴ میلیون دلار و صادرات به داخل کشور از منطقه آزاد انزلی ۲۶۰ میلیون دلار بوده است.
تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد و تقلیل جایگاه مناطق در اقتصاد
امکان ارسال تولیدات مناطق آزاد به سرزمین اصلی سبب بروز چند مسئله در سطح حکمرانی این مناطق و عملکرد آن‌ها شده است:
- یکم. این امکان بر خلاف اهداف کلان اقتصادی تاسیس مناطق آزاد، یعنی حضور در بازارهای جهانی و افزایش نقش کشور در تجارت جهانی و منطقه‌ای بوده است. از این رو افزایش ارتباط مناطق آزاد با سرزمین اصلی، حرکتی خلاف تحقق اهداف آن‌ها است.
- دوم. گسترش ارتباط تولیدکنندگان و ارسال کالاهای تولیدی مناطق آزاد به سرزمین اصلی، سبب ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی و تقنینی به مناطق آزاد می‌شود و قواعد و مقررات سرزمین اصلی را به این مناطق تسری داده است. تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد عملا حکمرانی خاص این مناطق را با چالش روبرو می‌کند و بروکراسی و مشکلات واحدهای اقتصادی را به مراتب افزایش خواهد داد. از این رو هر چه سطح مراودات مناطق آزاد با سرزمین اصلی کاهش یابد، امکان اعمال حکمرانی یک‌پارچه در این مناطق افزایش خواهد یافت.
- سوم. ارسال کالای تولیدی مناطق آزاد به سرزمین اصلی، سبب ایجاد رقابتی مخرب در سطح سرزمین اصلی میان کالای تولیدی سرزمین اصلی و تولیدی منطقه آزاد خواهد شد. فلسفه اعطای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به مناطق آزاد کاهش هزینه‌های تولید جهت امکان رقابت کالا در بازارهای جهانی بوده است. اگر واحد تولیدی در مناطق آزاد از این معافیت‌ها بهره‌مند شود و کالای تولیدی را به سرزمین اصلی ارسال کند، واحد تولیدی در سرزمین اصلی که از چنین معافیت‌هایی بهره‌مند نیست و کالای مشابه را تولید می‌کند در این رقابت شکست خواهد خورد، چرا که هزینه تمام شده آن بیش از واحد تولیدی مستقر در مناطق آزاد است.
- چهارم. با گسترش روابط تجاری تولیدکنندگان در مناطق آزاد با سرزمین اصلی، عملا نقش مناطق آزاد به جایگاه مناطق ویژه و شهرک‌های صنعتی تقلیل خواهد یافت؛ بدین معنا که مزیت منطقه آزاد که تولید کالا با هزینه تمام شده پایین و امکان رقابت با تولیدات سایر کشورها در بازارهای جهانی است، از دست خواهد رفت و صرفا این مناطق نیز مانند مناطق ویژه و شهرک‌های صنعتی، پذیرای بنگاه‌هایی خواهد بود که کالای مورد نیاز سرزمین اصلی را تولید می‌کنند، با این تفاوت که از امتیازات و معافیت‌های بیشتری برخوردار خواهند بود.
رفع ممنوعیت‌های صادراتی و جهت‌دهی به سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد
برای حرکت مناطق آزاد به سمت تحقق اهداف کلان اقتصادی در نظر گرفته شده برای آن‌ها، نیاز به اصلاحاتی در سازوکار تجارت این مناطق با خارج از کشور و با سرزمین اصلی وجود دارد که مهمترین این اقدامات به شرح زیر است:
یکم. ضروری است دولت با تعیین کالاهای راهبردی مورد نیاز سرزمین اصلی که نیازمند سرمایه‌گذاری است، زمینه جذب سرمایه‌گذاران برای تولید این کالاها را فراهم کند و صرفا اجازه ارسال این نوع کالاها به سرزمین اصلی را صادر کند. در چنین حالتی یکی از اهداف اشاره شده در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی تامین کالای ضروری نیز محقق خواهد شد و تنها کالاهای راهبردی و ضروری مشخص شده از طرف دولت اجازه ورود به سرزمین اصلی را خواهد داشت.
دوم. در تهیه طرح توسعه‌ی کسب و کار هر منطقه آزاد، باید متناسب با نیازهای کشورهای همسایه هر منطقه و از طرف دیگر شناسایی ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی مناطق، کالای مزیت‌دار در هر منطقه آزاد شناسایی و اولویت سرمایه‌گذاری در تولید این کالا تعیین شود. در چنین شرایطی هر صنعت جایگاه فعالیت خود مبتنی بر مزیت‌های جغرافیایی، دسترسی به بازارهای هدف و… را پیدا می‌کند و مناطق به سمت تخصصی شدن حرکت خواهند کرد.
سوم. یکی از جدی‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامن‌گیر مناطق آزاد شده است، تسری ممنوعیت‌های صادراتی سرزمین اصلی به این مناطق است. این در حالی است که واحدهای تولیدی فعال در مناطق آزاد نباید مشمول چنین مقرراتی شوند، چرا که اساسا هدف از تاسیس منطقه آزاد حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای بوده است.
چهارم. در نگاهی تشویقی، با جهت‌دهی به تولید صادرات محور، می‌توان از این امکان به عنوان نوعی مشوق صادراتی استفاده کرد. به‌عنوان مثال اگر واحد تولیدی بتواند ۸۰ درصد تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کند، این امکان وجود دارد که ۲۰ درصد مابقی تولیدات خود را به سرزمین اصلی ارسال کند.
بنابراین با اعمال چنین سیاست‌هایی در حوزه حکمرانی مناطق آزاد و حوزه اجرایی این مناطق، می‌توان امیدوار بود این مناطق به سمت تحقق اهداف خود به خصوص در حوزه تولیدات صادرات‌محور و حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نقش‌آفرینی موثرتری ایفا کنند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
