«۲ درصد جامعه» مخاطب طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس است

به گزارش مسیر اقتصاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در دستور کار مجلس قرار دارد، یکی از خواسته‌های اصلی کارشناسان برای سامان دادن به مسئله مالیات است. این طرح به دنبال مبارزه با سوداگری، عدالت مالیاتی و رونق تولید است که دارایی‌های املاک، وسایل نقلیه، طلا و سکه  و انواع ارزهای خارجی را شامل می‌شود.

در این راستا بخش میز اقتصاد اخبار نیمروزی شبکه یک در تاریخ ۶ مهر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس اختصاص داشت. مهمانان این قسمت از برنامه مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جواد اسکندی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، مهدی موحدی بکنظر رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور و علی ملک زاده کارشناس اقتصادی بودند.

هدف از مالیات بر عایدی سرمایه هدایت نقدینگی به بخش مولد است

در ابتدای برنامه رضاخواه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه قرار است بر دارایی های غیرمولد وضع شود. قانونی که قرار است در مجلس به زودی مطرح شود که کلیات آن رای آورده و جزئیاتش قرار است به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد، قرار است از بازار‌هایی که درآن‌ها تولیدی رقم نمی‌خورد یعنی نه تولید را افزایش می‌دهد و نه باعث بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه می‌شود، مالیات اخذ شود.

وی با اشاره به شامل نشدن این پایه مالیاتی برای مصارف شخصی افزود: به طور مثال یک خانواده ۴ نفره حتی اگر دو مسکن هم داشته باشد باز مشمول مالیات نخواهند شد، اما آنچه مهم است افرادی که به این بازار‌های غیرمولد مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارز‌ها راه پیدا می‌کنند که سود ببرند ما می‌گوییم بخشی از این سود را باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:  ما داریم انگیزه ورود سرمایه گذاری‌های غیر مولد را کم می‌کنیم که اولاً قیمت مسکن و خودرو و این چهار دسته که نام برده شد افزایش پیدا نکند که عموم مردم متضرر نشوند و دوم اینکه اگر کسی پول دارد و می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند ما می‌خواهیم او را به بخش مولد هدایت کنیم و ایجاد زیرساخت برای کشور که عملاً باعث رشد و شکوفایی کشور شود.

حذف بازار سرمایه از مالیات بر عایدی سرمایه از اشکالات طرح مجلس

رضاخواه یکی از اشکالات فعلی این طرح را حذف بازار سرمایه از مالیات بر عایدی سرمایه دانست و افزود: همان فلسفه‌ای که برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده در بازار‌هایی مانند مسکن، خودرو و طلا و ارز همان فلسفه در بازار سرمایه وجود دارد.

در ادامه جواد اسکندری با اشاره به  فلسفه طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح، طرح مالیات بر سوداگری است و قرار است با آن جلوی سوداگری گرفته شود، پس نیاز مصرفی جامعه نباید مشمول مالیات شود.

وی در خصوص بحث مسکن افراد در این طرح افزود: به طور متوسط در جامعه ما که اعضای خانوار حدود سه نفر است آن چیزی که در کمیسیون اقتصادی تصویب شده، گفته شده اگر تعداد املاک مسکونی خانواری که چهار نفر هستند تا سقف ۴ تا معاف است، یعنی اگر پنجمی را بخرد و بفروشد حتی اگر پنجمی را هم بخرد و داشته باشد، مشمول نمی‌شود و اگر پنجمی یا ششمی و الی آخر را بخرد و شروع کند به معاملات مکرر آن موقع مشمول می‌شود اگر نگه دارد و نفروشد هیچ وقت مشمول مالیات نمی‌شود.

حدود ۲ درصد جامعه مخاطب طرح مالیات بر عایدی مجلس است

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: به طور خلاصه اگر کسی ملک مصرفی خودش را بخرد مشمول مالیات نمی‌شود حتی اگر فراتر از نیاز مصرفش را بخرد فرض کنید کسی می‌خرد و بخواهد اجاره دهد، اقدام به خرید و فروش مکرر در بازار نمی‌کند که باعث اخلال در بازار شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

اسکندری در خصوص خودرو نیز بیان داشت: خودرو نیز دقیقا شبیه مسکن است یعنی اگر خانواری چهار نفر باشند ۴ خودرو داشته باشند حتی اگر بفروشند، مشمول نمی‌شوند، اما مازاد بر نیاز مصرفی، تاکید می‌کنم مازاد بر نیاز مصرفی اگر اقدام به خرید و فروش مکرر در بازار بشود مشمول مالیات است.

وی با اشاره به میزان معافیت طلا در طرح عایدی سرمایه نیز گفت: در حوزه طلا در کمیسیون اقتصادی معادل ۲۰۰ گرم طلا ۱۸ عیار برای هر فرد این اگر یک خانوار چهار یا پنج نفر باشد حدود ۸۰۰ گرم تا یک کیلو گرم می‌تواند معاف از مالیات بفروشد، تمام این معافیت‌ها دیده شده است که اطمینان پیدا کنیم یعنی طراحی این طرح به نحوی بوده شامل عموم جامعه نمی‌شود یعنی حدود ۱ تا ۲ درصد جامعه که این دارایی‌ها را دارند.

۷۷ درصد از خانوار‌ها یک ملک دارند و قطعا مشمول طرح مالیاتی مجلس نمی‌شوند

اسکندری همچنین اظهار داشت: بر اساس آماری که از وزارت مسکن دریافت شده است، اگر یک سری از خانواده‌ها که هیچ ملک مسکونی ندارند را کنار بگذاریم، آن‌هایی که ملک دارند ۷۷ درصد از خانوار‌ها یک ملک دارند و قطعا مشمول این مالیات نمی‌شوند، ۱۷ درصد نیز صاحب دو ملک هستند. کسانی که دو ملک یا بیشتر دارند، ۶ درصد هستند و به صورت بالقوه این احتمال وجود دارد که اگر به صورت مکرر در فاصله زمانی کوتاه وارد بازار شوند، شامل حالشان بشود.

اسکندری با اشاره به دریافت اطلاعات از پایگاه رفاه ایرانیان گفت: ۵۰ درصد خانوار‌های ایرانی فاقد خودرو هستند. یعنی خودروی شخصی ندارند و حدود ۳۵ درصد از خانوار‌ها تک خودرویی هستند یعنی ۸۵ درصد یا اصلا خودرو ندارد یا یکی دارند، ۱۱ درصد هم دو خودرو دارند. ۳ درصد هم سه خودرو دارند و آن‌هایی که بیش از سه خودرو دارند یک درصد از جامعه هستند.

این کارشناس اقتصادی همچنین در خصوص مشمول نشدن سهام در این طرح گفت: در دنیا، سهام شرکت‌ها جزو دارایی‌های اصلی است که مشمول عایدی سرمایه می‌شود، چون آنجا هم به نوعی دلالی است منتها با توجه به شرایط فعلی و اتفاقاتی که در بازار بورس رخ داد نگرانی وجود دارد از جهت اینکه نکند آثار روانی وضع این مالیات دوباره آسیب بزند بر این بازار و در کوتاه مدت در این طرح این دیده نشده است و اگر قرار است اضافه شود قطعا باید معافیت‌هایی در نظر گرفته شود.

مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات ضد تورمی است

در ادامه موحدی بکنظر با اشاره به تاثیر این طرح در کنترل تورم افزود:  بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی در حوزه مالیات اعتقادم بر این است که مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات ضد تورمی است، نه اینکه اساساً یک مالیات ضد تورمی است بلکه فقدان عایدی سرمایه در سالیان گذشته یکی از عوامل تشدید تورم در کشور ما می‌تواند باشد.

وی ادامه داد: این تشنگی ماحصل چند چیز می‌تواند باشد، یک تولید، تولید تشنه به منابع مالی است بنابراین تقاضا برای پول می‌کند و طبیعتا نهادی مانند بانک تسهیلاتی را در اختیارش قرار می‌دهد و این سازوکار در بلند مدت می‌تواند منجر به نقدینگی شود اگر آن فرآیند مثبت خودش را طی نکنند. در سوی دیگر قضیه، یکی از عواملی که موجب بروز نقدینگی می‌شود و تشنگی را در بازار به وجود می‌آورد، فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه است این فعالیت‌ها در بازار، یکی از علل بروز نقدینگی است.

۸۰ درصد از حجم نقدینگی موجود در حوزه مسکن، معطوف به تقاضای سرمایه‌ای است

موحدی اضافه کرد: بر اساس آمار مرکز ملی آمار در سال ۱۳۵۵ از کل حجم نقدینگی حوزه املاک و مسکن، تقریبا ۸۰ درصد این حجم نقدینگی معطوف می‌شد به تقاضای مصرفی و ۲۰ درصد حجم نقدینگی بازار مسکن، تقاضای سرمایه‌ای بود. اما الان در سال ۱۴۰۰ نسبت عکس شده است یعنی ۸۰ درصد از حجم نقدینگی موجود در حوزه مسکن، معطوف به تقاضای سرمایه‌ای است و فقط ۲۰ درصد این حجم تقاضای مصرفی است.

رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی افزود: بنابراین دو عامل می‌تواند به دو شکل مالیات بر عایدی سرمایه را بر تورم اثرگذار کند. یکی از طریق نقدینگی که با جلوگیری از نقدینگی بتوان جلوی تورم را گرفت و از سمت دیگر هدایت نقدینگی به سمت تولید است که می‌تواند سهم تولید را در کنار نقدینگی بالا ببرد.

مناطق آزاد نباید از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شوند

در ادامه برنامه ملک زاده در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در نگاه اول به نظر می‌رسد که مالیات بر عایدی سرمایه برای کسب درآمد بیشتر دولت وضع شده است، ولی کارکرد اصلی آن می‌تواند تنظیم‌گری باشد و به عنوان یک ابزار سیاستی مناسب در دست دولت می‌تواند برای انواع و اقسام بازار‌ها استفاده شود و تنظیم گری با استفاده از آن انجام شود.

وی ادامه داد: در یکی از بند‌های این طرح در مورد مناطق آزاد یک تخفیف و کاهش مالیات در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد مناطق آزاد این بوده است که ما رونقی در بخش تولید و صادرات کشور در آن مناطق ایجاد کنیم. متاسفانه ما هدف مالیات بر عایدی سرمایه را نشناختیم. مالیات بر عایدی بر سرمایه با این هدف وضع شده است که ما یک سری از دارایی‌ها و کالا‌هایی را که مورد نیاز برای تولید و بعنوان سرمایه در نظر گرفته می‌شوند، تورم را در آن کاهش دهیم و سوداگری را در این‌ها از بین ببریم. متاسفانه وقتی تخفیف یا معافیت اعطا می‌کنیم در واقع می‌گوییم اگر در آن حوزه‌ها، سوداگری اتفاق بیفتد مشکل نداریم و داریم ضد هدف مناطق آزاد عمل می‌کنیم که می‌خواهیم آن مناطق تامین مالی شان و تامین نهاده تولیدشان که مثلا مهمترین نهاده‌شان که زمین باشد.

انتهای پیام/ مالیات