به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت‌ها» روز سه شنبه ۲۸ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. این نشست، هفتمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به لزوم به کارگیری ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، به منظور تعادل بخشی به بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
هدف اصلی اخذ مالیات مولد شدن زمین و مسکن است
وحید عزیزی کارشناس بخش مسکن در این نشست گفت: مالیات های حوزه مسکن از نظر سنت اسلامی به این جهت است که به مولد بودن زمین یعنی استفاده مسکونی و کشاورزی ختم بشود. طبق روایات، پیامبر اکرم (ص) زکات خانه‌ها را عفو کردند به شرطی که با آن تجارت نشود. به این ترتیب در صدر اسلام سوداگری در مسکن وجود نداشته است و ما نیز باید با نظام مالیاتی به سمتی برویم که سوداگری در این حوزه حذف شود.
وی افزود: برخی از پایه های مالیاتی قابلیت این را دارند که اثر چند پایه مالیاتی را ایفا کنند، اما در حال حاضر هر یک از این پایه ها کارکرد خودشان را دارد و باید همگی را داشته باشیم. مالیات بر عایدی سرمایه بعد از ۱۴ سال تازه به نقطه اجرا رسیده است و نباید به بهانه اولویت داشتن پایه های دیگر مالیاتی در اجرای آن تردید کنیم. پس از اجرای چندین پایه مالیاتی موثر از قبیل عایدی، نقل و انتقال، خانه های خالی و… بعد از گذشت مدتی تازه باید بررسی کرد و دید که کدام مالیات موثرتر است و کدامیک باید اصلاح یا حذف شود.
سوداگری زمین و مسکن باید به طور جدی مشمول مالیات شود
عزیزی در ادامه گفت: در بخش مسکن سه نوع رفتار قابل دسته بندی است: دسته اول رفتار صحیح و استاندارد است که فردی یک مسکن دارد و در آن زندگی میکند که از این فرد نباید مالیات گرفت. دسته دو افرادی هستند که از ساخت و فروش مسکن به دنبال درآمد هستند، که ایجاد ارزش افزوده می‌کنند و باید متناسب با درآمد در حد پایین، مالیات آن را بپردازند. دسته سوم رفتارهایی است که در حوزه سوداگری و ملاکیت طبقه بندی می‌شود که باید با این نوع رفتارها مقابله شود و برخی از پایه‌های مالیاتی همچون خانه‌های خالی با همین هدف طراحی شده‌اند.
وی افزود: بنابراین ما در طراحی این نوع مالیات‌ها باید با تنظیمی ترین حالت ممکن عمل کنیم. اما در کنار این، با خودش درآمدهای بالایی را نیز به همراه دارد. از طرف دیگر مالیات سالانه املاک در اجرا دچار مشکلاتی است، چرا که بسیاری از صاحبان املاک اثر مخربی بر اقتصاد مسکن ندارند و در پرداخت چنین مالیاتی ناتوان هستند. بنابراین نمی توان اجرای این مالیات را جایگزین سایر پایه ها کرد و به آن اولویت داد. تجربه نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی با داده‌های موجود در دست خودش، هر مالیاتی را که واقعا اراده کند، می تواند بگیرد و ریشه اجرایی نشدن مالیات‌های مصوب در عدم وجود اراده کافی بین مسئولان این سازمان است. الان خیلی مالیات LVT ویژه نیست چرا که اثرات این مالیات را از طرق دیگر لحاظ کردیم و بصورت تلفیقی در پایه های دیگر آمده است. از نظر اجتماعی و شرایط روز، CGT می تواند تغییرات مناسبی ایجاد کند که باید به مرور زمان ایراداتش اصلاح شود.
انتهای پیام/ مسکن
