به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» روز سه شنبه ۱۴ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پیش فروش مسکن در کشور، تحقق اهدافی همچون تعادل بخشی به بازار مسکن و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن و مشکلات قانون فعلی آن مورد بررسی قرار گرفت.
قانون پیش فروش مسکن دست انبوه سازان را در تامین مالی بسته است
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در این نشست درخصوص قانون فعلی پیش فروش مسکن گفت: برای اینکه ببینیم عملکرد یک قانون چقدر خوب بوده، باید ببینیم در عمل چقدر توانسته به حل مشکل قانونگذار کمک کند؟ ما در زمانی ۴ هزار پرونده برای کلاهبرداری در زمینه پیش فروش داشتیم و می خواستیم این را حل کنیم. اما آیا با مصوب کردن این قانون و حل کردن این مشکل آیا یک مشکل دیگر را به وجود نیاوردیم و مانع یک پیشران اقتصادی یعنی حوزه مسکن نشدیم؟
وی افزود: تامین مالی در حوزه ساختمان موضوع دقیق و پیچیده‌ای است و باید برای این مهم با مدیریت مواجه شویم. یک تولیدکننده باید بتواند از روش‌های متنوع تامین مالی بهره مند شود و استفاده از نقدینگی های موجود در سطح جامعه باید کمک کننده به تسهیلات بانکی باشد. چرا راه‌های مردمی را ببندیم و فشار را روی تسهیلات بانکی وارد کنیم؟ یکی از کارهای خوب این بود که افراد انبوه ساز را از طرف وزارت راه اعتبارسنجی و صلاحیت بندی کردیم. می توانستیم در حوزه پیش فروش هم همین صلاحیت سنجی را اجرا کنیم و جلو پرونده ها را بگیریم. هر قانونی که مصوب می کنید باید ببینید آیا زمینه اجرایی شدن آن وجود دارد یا ندارد؟
«شناسنامه فنی ملک» مانع جدی الگوی پیش فروش مسکن
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در ادامه گفت: در این قانون شناسنامه فنی ملکی پیش بینی شده است که تا پیش از تصویب آن سابقه نداشت و هیچ دستگاهی اجرای آن را برعهده نمی گرفت. همچنین وظیفه‌ای را برای ناظر فنی تعیین کردیم که باید به دفترخانه گزارش حقوقی بدهد، درحالیکه در مقابل این مسئولیت حق الزحمه‌ای نگرفته و مسئولیت او نیست. این مشکلاتی در قانون است که می توانستیم از راهکارهای بسیار بهتری استفاده کنیم. یکی از بهترین راهکارها ایجاد سامانه برای ارتباطات برخط است که ملک پیش فروش شده را نتوان مجددا فروخت. اما به جای این ما یک قانون بسیار پیچیده و مانع آفرین را تصویب کردیم که اجرای آن موجب قفل شدن فرایندها می شود. البته در اصلاحیه جدید بر این قانون برخی از این موانع برطرف شده است.
انتهای پیام/ مسکن
