۲۷ شهریور ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۳۲۲۴ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰ دسته : حکمرانی, خبر
۰

در نشست «نقش و مأموریت شرکت های دولتی در اقتصاد» که با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط برگزار گردید، در خصوص تعریف تصدی و حدود دخالت دولت در اقتصاد صحبت شد. درحال حاضر قوانین کشور در خصوص حیطه ورود دولت در اقتصاد پر ابهام است و این مسئله عملکرد شرکت‌های دولتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست اول از سلسله نشست تخصصی خصوصی سازی و ساماندهی شرکت های دولتی با موضوع نقش و مأموریت شرکت های دولتی در اقتصاد ۲۲ شهریورماه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این سلسله نشست در چارچوب «گفتگوهای مسیر پیشرفت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می شود.

آقایان همت‌علي شاه‌نظري رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، حمید امانی همدانی رییس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه، محمد حسینی نماینده سابق مجلس، سید مجید میری کارشناس شرکت توزیع برق، حسین فاطمی کارشناس سازمان برنامه، خانم عدالت پور کارشناس سازمان برنامه و بودجه و بودجه و سید بهزاد بقایی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی حضور داشتند.

نقش و ماموریت اصلی دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد چیست؟

در ابتدای جلسه آقای فاطمی به عنوان دبیر جلسه، سوال اصلی نشست یعنی نقش و مأموریت اصلی شرکت های دولتی در اقتصاد را مطرح کرد. در توضیح این سوال آقای فاطمی به بحث تعریف تصدی و حاکمیت و عدم مشخص بودن تفاوت آن ها اشاره کرد و این سوال را مطرح کرد که وقتی از تصدی صبحت می کنیم، منظور چیست؟

فاطمی در تکمیل سوال اصلی گفت: در قوانین با اینکه در خصوص امور حاکمیتی یک توضیحی در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریفی ارائه شده است اما از تصدی و اموری که تصدی محسوب می شوند، هیچ تعریفی ارائه نگردیده است.

فقدان برنامه و سند قانونی درخصوص حیطه ورود دولت در اقتصاد

در پاسخ به این سوال دکتر حمید امانی رییس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه گفت: بسیاری از لایه های خدمات عملیاتی در سالیان گذشته واگذار گردیده است، به عنوان مثال می توان به دفاتر پیشخوان خدمت یا دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ اشاره کرد.

امانی ادامه داد: در بحث تعریف تصدی و حاکمیت سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که کدام مداخلات برای دولت ضروری است. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت شرط حضور بهینه در اقتصاد را دارد و بر اساس همین بند بود که رهبری سیاست های کلی اصل ۴۴ را تدوین و ابلاغ کردند.

رییس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس قانون اصل ۴۴ دولت وظیفه تنظیم گری را باید به عهده می گرفت گفت: متأسفانه در کشور هیچ سند و برنامه ای برای مشخص شدن سیاست های ورود و دخالت دولت در اقتصاد و حد ورود آن دیده نشده است.

امانی با اشاره به مشکلاتی که در اجرای قانون اصل ۴۴ وجود داشت گفت: ما در خیلی از مواقع ضعف را از قانون می دانیم اما چنین نیست. ما نباید خیلی قوانین را تیز بنویسیم، چرا که مجری را دچار چالش های زیادی می کند. باید اتفاقا رئوس و نقشه راه مشخص باشد و در اجرا نهادهای مجری با هماهنگی با هم بتوانند به سمت ایفای نقش خود پیش بروند.

انحراف در اجرای قانون خصوصی سازی

در ادامه محمد حسینی نماینده سابق مجلس با اشاره به شکل گیری شرکت های دولتی در قبل از انقلاب گفت: ما پس از این که به واسطه فروش نفت در دهه ۵۰ شرکت های دولتی زیادی شکل دادیم و با وقوع انقلاب بر حجم شرکت های دولتی افزوده شد، به دنبال واگذاری شرکت ها و تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد رفتیم.

حسینی ادامه داد: در اجرا اما به دلیل تسلط نگاه درآمدی و رفع دیونی به واگذاری ها، اتفاق خاصی در تقویت بخش خصوصی ایجاد نگردید. به نظر می رسد دولت هنوز تمایل ندارد شرکت های خود و خصوصا کنترل خود را از دست بدهد. در برخی مواقع هم که مالکیت واگذار شده، هنوز مدیریت و کنترل در اختیار دولت است.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه ما در قوانین به سمت اصلاح نظارت بر شرکت های دولتی حرکت کرده ایم، گفت: در سالیان گذشته که اصلا در خصوص شرکت های دولتی هیچ نظارت خاصی اتفاق نمی افتاد اما از سال ۹۸ به سمت اصلاح وضع موجود و افزایش نظارت و کنترل مجلس و سازمان های دولتی بر شرکت های دولتی رفته ایم. البته در عرصه اجرا هنوز نقص داریم و مصوبات عملیاتی نشده است.

تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی نتیجه واگذاری بدون تنظیم گری

در ادامه سید مجید میری کارشناس شرکت توزیع برق با بیان اینکه در دنیا در حوزه انرژی اغلب شرکت های عمل کننده، دولتی و عمومی هستند، گفت: با وجود غلبه شرکت های دولتی در حوزه انرژی اما در کشورها، قبل از اینکه واگذاری اتفاق بیفتد حتما نهاد تنظیم گر ایجاد گردیده است. انگلستان، کره جنوبی و چین مثال هایی از این مدل اداره هستند.

میری افزود: ما در کشورمان متأسفانه شرکت ها را واگذار کردیم و برداشتمان این بود که حتما عملکرد بهبود پیدا می کند اما از نظر سیاستگذاری و تنظیم گری در بخش های مختلف تغییری حاصل نشد و این امر، انحصار بخش دولتی را به انحصار بخش خصوصی تبدیل کرد. ما باید قبل از اینکه در خصوص شرکت ها بخواهیم تصمیم بگیریم، دولت را به جایگاه سیاستگذاری و تنظیم گری برسانیم و پس از آن در خصوص شرکت ها تصمیم بگیریم.

شرکت دولتی نمی تواند وظیفه حاکمیتی داشته باشد

در ادامه همت علی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در تعریف شرکت های دولتی در ایران، ملاک سهام بیش از ۵۰ درصد است، گفت: در این تعریف صرفا ملاک تعریف میزان مالکیت است اما از نظر عملکردی در خصوص وظایف و مأموریت شرکت های دولتی هیچ صحبتی نشده است.

شاه نظری ادامه داد: عدم تفکیک درست وظایف حاکمیتی از تصدی گری موجب شده شرکت هایی در لیست ۳۸۰ شرکت وجود داشته باشند که وظایف حاکمیتی داشته باشند. در حالی که به هیچ وجه نباید شرکت های دولتی وظایف حاکمیتی داشته باشند.

مدل برخورد با شرکت های دولتی با توجه به مأموریت آن ها باشد

در ادامه سید بهزاد بقایی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه در لیست ۳۸۰ شرکت دولتی موجود، شرکت های با مأموریت های مختلف وجود دارند گفت: در این لیست بانک مرکزی و سازمان هدفمندی یارانه ها در کنار شرکت ملی نفت و شرکت بازرگانی دولتی قرار گرفته است.

بقایی ادامه داد: این شرکت ها دلایل شکل گیری مختلفی دارند و برخی از آن ها قبل از انقلاب تشکیل شده اند. به نظر می رسد کشور در خصوص اینکه دولت باید در کدام حوزه ها ورود داشته باشد و به چه دلیل این کار را بکند جمع بندی ندارد. در چنین شرایطی باید در ابتدا مأموریت ها و انتظارات از شرکت های دولتی مشخص شود و در ادامه بر اساس مأموریت آن ها، نسبت به طراحی رابطه مالی، مدیریتی و نیروی انسانی شرکت ها با دولت اقدام شود. در مدل مطلوب شرکت های تجاری باید با شرکت های پشتیبانی و توسعه ای متفاوت باشند.

انتهای پیام/ حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 chat-active-icon