مسیر اقتصاد/ مجلس شورای اسلامی در فروردین سال ۹۹، طرحی با عنوان «طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» را با هدف رفع برخی از مشکلات بخش کشاورزی در دستور کار قرار داد. این طرح شامل دو فصل، ۱۴ ماده و ۲۷ تبصره است و سرانجام ۲۴ فروردین سال جاری در کمیسیون کشاورزی تصویب و جهت بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
طراحان طرح مذکور در فصل اول اقدام به تغییر ساختارهای موجود وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت کرده اند تا به نوعی قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی را به مرحله اجرا درآورده باشند. در فصل دوم آن نیز به منظور بهبود فرایندهای مدیریت بخش کشاورزی پیشنهاداتی ارائه شده است.
بررسی جزئیات طرح نشان دهنده وجود اشکالات متعدد در متن آن است که می تواند اثرات نامطلوبی بر اقتصاد بخش کشاورزی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی داشته باشد.
تغییر ساختارهای کلان اداره کشاورزی بدون تعیین هدف مشخص
بزرگترین ایراد طرح مذکور نداشتن هدف برای تغییر ساختارهای کلان اقتصادی مدیریت بخش کشاورزی است. طراحان در این طرح با تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی و ایجاد دو سازمان جدید درصدد اصلاح فرآیندهای تصمیم گیری در بخش کشاورزی هستند در حالی که به اهداف این تغییر ساختار بزرگ در بخش کشاورزی اشاره دقیقی نشده است.
در فصل اول و ماده ۱ این طرح به منظور برنامه ريزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی، ستاد تنظیم بازار با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و ۱۹ عضو تشکیل خواهد شد. ستاد جدید به دنبال کنار گذاشتن ستاد تنظیم بازار موجود در وزارت صمت است و وظایف آن در قانون به شرح زیر اعلام شده است:
- تنظیم بازار داخلی کالاهای کشاورزی شامل بازرسی و نظارت بر قیمت، تأمین و توزیع و همچنین مدیریت مطلوب بازار با همکاری اتاق اصناف کشاورزی ايران. اتاق اصناف ایران و تشکل های غیر دولتی کشاورزی؛
- نظارت مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی؛
- نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز کالاهای کشاورزی؛
- نظارت بر امور گمرکی و مالیاتی به منظور روان سازی تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی.
تشکیل دو سازمان جدید دولتی ذیل وزارت جهاد کشاورزی
طبق تبصره ۳ این طرح کلیه امور اجرایی مربوط به ستاد تنظیم بازار برعهده سازمان توسعه تجارت کشاورزی واگذار شده است. بر اساس ماده ۲، سازمان توسعه تجارت کشاورزی با ۱۰ وظیفه تخصصی در حوزه تجارت داخلی و خارجی، مسئولیت توزیع، صادرات و واردت محصولات کشاورزی را عهده دار خواهد شد.
همچنین پس از تصویب این طرح، دو شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مادر تخصصی خدمات کشاورزی با شرکت های زیرمجموعه آنها، وابسته به سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران فعالیت خواهند کرد.
در ماده ۳ طرح نیز سازمان توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ایران با هدف تسهیل کنندگی و هدایت گری، از ادغام معاونت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و کسب و کارهای کشاورزی و سایر واحدهای ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی و صمت با تشخیص وزرای این دو وزارتخانه در ۱۱ وظیفه تخصصی تشکیل خواهد شد. دو شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی و شهرک های کشاورزی نیز پس از تصویب طرح وابسته به سازمان توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ایران فعالیت خواهند کرد.
مانع زایی برای تولید، شکل گیری رانت و فساد نتیجه طرح امنیت غذایی مجلس
همانطور که مشخص است در این تغییر ساختار بزرگ طراحان به دنبال افزایش سهم دولت در مدیریت بخش کشاورزی هستند. این در حالی است که بررسی نتایج عملکرد دولت طی سال های گذشته نشان می دهد ایجاد ساختارهای جدید دولتی به هیچ عنوان به حل مشکلات کشور منجر نمی شود؛ بلکه ساختارهای جدید با افزایش بروکراسی اداری، مشکلات تولیدکنندگان را نیز افزایش می دهد.
در طرح جدید مجلس وزارت جهاد کشاورزی ۴ نقش سیاست گذاری، تنظیم گری، اجرا و نظارت را همزمان عهده دار است، در حالی که دارا بودن همزمان این ۴ وظیفه باعث ایجاد رانت و عدم کارآیی در اتخاذ تصمیم های صحیح می شود. به نظر می رسد جنس فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی تنها از جنس تنظیم گری است و سایر وظایف باید به سایر دستگاه ها، نهادها و قوه ها تفویض شود.
به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی نهایتا باید مدیریت ستاد تنظیم تولید و بازار کشاورزی را برعهده داشته باشد و فعالیت هایی اجرایی نظیر تجارت و تولید را نیز به نهادها، تشکل های تولیدی و بازرگانی واگذار کند. وزارت جهاد کشاورزی در نقش جدید باید با قاعده گذاری صحیح نتیجه مطلوب از این بخش ها را دریافت کند و نهادهایی نظیر مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه بر اجرای دقیق سیاست ها و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه نظارت کنند.
این نکته باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار داشته باشد که هرگونه تغییر ساختار در بدنه دولت بدون جلب نظرات کارشناسی دستگاه ها و نهادهای مختلف در این زمینه، ضمانت اجرایی و قضائی ندارد و چنین طرح هایی باعث افزایش هزینه های اداره کشور و فرار از پاسخگویی می شود.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
