به گزارش مسیر اقتصاد تجربه آلمان شرقی درخصوصی‌سازی شاید بزرگ‌ترین نمونه واگذاری در تاریخ اقتصاد جهان باشد. خصوصی‌سازی در این کشور نه تنها سیطره خانواده های نقره ای را از صنایع مهم اقتصادی برداشت، بلکه اقتصاد آلمان را به نحوی بر ریل توسعه سوار کرد که نتیجه نهایی آن تبدیل اقتصاد آلمان به قدرتمندترین اقتصاد اروپا بود. اما سیاست‌گذار چگونه خصوصی‌سازی را پیاده‌سازی کرد؟
امروزه وجود مناسبات رانتی و ژن‌های خوب در فضای مالکیت و مدیریت اقتصاد، بسیاری از صنایع را در تله ناکارآمدی انداخته و مانع حرکت پویای اقتصاد شده است. عاملی که ردپای آن در بسیاری از صنایع دولتی یا خصوصی‌شده به وضوح قابل مشاهده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین نسخه‌های هدایت اقتصاد به سمت کارآیی، رهاندن پیکر نحیف صنایع از تسلط مناسبات رانتی است. نسخه‌ای که در تجربه بسیاری از کشورهای دنیا در قالب واگذاری هدفمند صنایع آزموده شده است.
چالش های نهاد واگذاری در محو ردپای خانواده های نقره ای
تروی‌هند به عنوان نهاد متولی واگذاری به‌منظور خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت و مدیریت در اقتصاد دولتی آلمان شرقی با ۲ چالش اصلی «مقاومت خانواده‌های صاحب نفوذ در برابر خصوصی‌سازی» و «جهت‌دهی خصوصی‌سازی به سمت مناسبات رانتی» مواجه بود که ریسک واگذاری را برای این شرکت دولتی به میزان قابل توجهی افزایش داده بود. فرآیند خصوصی‌سازی در آلمان با مقاومت دو گروه «اشراف موروثی» و «خانواده‌های نقره‌ای» مواجه بود.
صنایع اقتصاد آلمان شرقی قبل از شروع واگذاری، تا دهه‌ها در دست افراد و خانواده‌های خاصی بود که به دو دلیل در مقابل واگذاری مقاومت می‌کردند؛ بخشی از خانواده‌ها که در زمره گروه «اشرافیت موروثی» قرار می‌گرفتند به این دلیل که رفاه و مزیت آن‌ها در گرو مالکیت دولتی بود نمی‌خواستند با واگذاری به بخش خصوصی رابطه در هم تنیده خود با صنایع آلمان شرقی را از دست دهند. به عبارت دیگر، این خانواده‌ها تملک خود در صنایع را از نسل‌های قبلی خود به ارث برده بودند و روی بسیاری از صنایع در معرض واگذاری سایه افکنده بودند. گروه دوم خانواده‌هایی بودند که اگر چه در قالب اشرافیت موروثی قرار نمی‌گرفتند اما سیطره خود بر صنایع آلمان را به دلیل روابط چند دهه‌ای که در دل مناسبات دولتی ایجاد کرده بودند، به دست آوردند. به عبارت دیگر، این خانواده‌ها از دهه‌ها پیش با اتکا به موقعیت دولتی خود، فروش و معاملات شرکت‌های دولتی را همواره جهت داده بودند و معیشت آن‌ها با صنایع گره خورده بود؛ به همین دلیل تروی‌هند در بدو واگذاری با موج عظیمی از مقاومت خانواده‌هایی روبه‌رو بود که نگران رفاه بلندمدت خود بودند. دومین نگرانی تروی‌هند این بود که سیطره این خانواده‌ها بر صنایع این خطر را به همراه داشت که فرآیند واگذاری به سمت و سو‌های رانتی جهت داده شود و مالکیت دولتی در عوض بخش خصوصی به دست خانوارهای نقره‌ای بیفتد.[۱]
غلبه تروی هند بر جریانات پرنفوذ
قبل از خصوصی‌سازی، تروی‌هند بر سر دوراهی «رفاه بودجه‌ای» و «رفاه اجتماعی» قرار داشت و باید یکی را انتخاب می‌کرد. در نهایت این هلدینگ موقت دولتی رفاه اجتماعی را بر رفاه بودجه‌ای ترجیح داد و مکانیزم مذاکره را انتخاب کرد. البته این تصمیم تروی‌هند با موجی از انتقادات کارشناسان مواجه شد. استدلال کارشناسان این بود که در فرآیند مذاکره رسوخ مناسبات رانتی و واگذاری‌های انحرافی اجتناب ناپذیر است و دوباره سایه سیاه خانواده های نقره ای بر اقتصاد این کشور افکنده خواهد شد اما توجیه «تروی‌هند» این بود که دامنه خصوصی‌سازی در آلمان شرقی تمام ابعاد اقتصاد این کشور را فرا می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان کل اقتصاد را بدون ملاحظه زنده ماندن صنایع بعد از تغییر مالکیت واگذار کرد.
نهایتا در مجموع در ۴ سال ابتدایی آغاز خصوصی‌سازی در آلمان شرقی، تعداد ۱۲۱۶۲ شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی به ارزشی حدود ۵۲۰ میلیارد مارک آلمان غربی واگذار شد؛ از این مقدار حدود ۸۵۵ شرکت به بخش خارجی واگذار شد و به تدریج تا اوایل هزاره جدید نفوذ خانواده های نقره ای در اقتصاد آلمان شرقی کمرنگ و کمرنگ تر شد.[۲]
پیوست:
[۱] قاضی نوری، رضا ، ﺧﺻوﺻﯽﺳﺎزی ﺑخش ﺷرﻗﯽ در تاریخ اقتصادی اتحاد دو آلمان، مجله تجارت فردا، شماره ۳۶.
[۲] روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۹۲۳ plink.ir/xUzAO
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
