به گزارش مسیر اقتصاد از اواخر سال ۹۶ قیمت ارز شروع به افزایش نمود و در اردیبهشت ماه و با خروج آمریکا از برجام، این افزایش شدت گرفت. از آن جا که قیمت نهاده های تولید خودرو از جمله مواد اولیه (چه مواد اولیه داخلی و چه وارداتی) همزمان با افزایش قیمت ارز، بالا می رود، هزینه های تولید قطعه و به تبع آن هزینه های تولید خودرو نیز افزایش یافت.
ریشه یابی از عوامل بحران بازار خودرو در سال ۱۳۹۷
در چنین شرایطی خودروساز برای جلوگیری از ضرر خود، فروش خودرو و عرضه آن را کاهش داد. سرانجام و با تاخیر چند ماهه شورای رقابت در جلسه مورخ ۲۲ خرداد ماه تصمیم به افزایش حدود ۷ درصدی قیمت خودروها از ابتدای تیرماه گرفت.
با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید، افزایش ۷ درصدی قیمت ها کم به نظر می رسید؛ چرا که برخی محاسبات، افزایش قیمت خودرو تا ۱۸ درصد را در تاریخ مذکور نشان می داد. البته ذکر این نکته ضروری است که بخشی از این افزایش قیمت از هزینه‌های مازاد خودروسازان نشأت می گرفت و ارتباطی با افزایش نرخ ارز نداشت.
هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو
با شروع تحریم های صنعت خودرو از نیمه مرداد ماه سال ۹۷ و اوج گرفتن نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت ها، مردم به منظور حفظ ارزش دارایی های خود اقدام به سرمایه گذاری در حوزه هایی که انتظار سود دهی و بالارفتن آن همگام با تورم را داشتند، کردند.
در این شرایط ضمن حرکت سرمایه ها به سمت بازار ارز و افزایش قیمت آن، سطح عمومی قیمت ها ناشی از کاهش ارزش ریال نیز افزایش یافت. در این شرایط با توجه به آنکه قیمت خودرو از ابتدای سال تنها ۷ درصد افزایش یافته بود، ولی در مقابل قیمت سایر کالاها نظیر مسکن، ارز و طلا به بیش از سه برابر رشد را تجربه می‌کرد، قیمت کارخانه ای خودرو این پالس را به مردم داد که با توجه به عدم افزایش قیمت متناسب با تورم، درصورت حضور در بازار خودرو می توان ضمن حفظ ارزش دارایی ها، سود کسب کرد.
بنابراین سرمایه های مردم به سمت بازار خودرو سرازیر شد. در ادامه نیز با کاهش عرضه خودرو از سمت خودروساز و افزایش قیمت خودرو ناشی از فشار تقاضا، قیمت خودرو در بازار رو به افزایش گذاشت.
عدم تصمیم گیری شورای رقابت در خصوص مسئله قیمت گذاری خودرو
در چنین شرایطی، شورای رقابت اقدام به تشکیل جلسه و تصمیم گیری نمی کرد؛ رئیس شورای رقابت در جلسه ای که پس از مدت ها تعلل در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۹۷ برگزار شد، اعلام نمود که «رشد قیمت مواد اولیه که از سوی خودروسازان مطرح شد واضح نبود و قرار بر این شد تا شورای رقابت نرخ تورم بخشی ۵ ماهه نخست امسال را از بانک مرکزی استعلام کند».
در نهایت در شهریور سال جاری با تصویب سران سه قوه، قیمت گذاری از شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت واگذار گردید. از آن زمان تا اعلام تصمیم سازمان حمایت مبنی بر واگذاری قیمت خودرو به بازار و فروش با قیمت ۵ درصد زیر قیمت آن، سه ماه به طول انجامید. طی این مدت، تعلل سازمان حمایت و وزارت صمت همچنان کاهش عرضه خودرو را در پی داشت.
عدم عرضه خودرو از بهمن ماه مطابق فرمول حاشیه بازار
پس از اعلام تصمیم سازمان حمایت در دی ماه سال ۹۷ مبنی بر فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار از ماه بهمن، همگان انتظار عرضه خودرو از ابتدای بهمن را داشتند. اما در بهمن ماه هیچ خودرویی عرضه نشد؛ این وضعیت نشانگر آن بود که اوضاع خودروسازان برای تحویل خودرو نامساعد است و این روند روز به روز می تواند بدتر شود؛ لذا خریداران خودرو به این نتیجه رسیدند که بهتر است هر چه زودتر از طریق بازار و یا فروش های آتی خودروساز، اقدام به خرید خودرو نمایند.
اقداماتی برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو
اما برای خارج شدن از بحرانی که طی یک سال اخیر برای صنعت خودرو ایجاد شده است، لازم است دولت ضمن اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و با محدود کردن تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه در این بازار، به کنترل تقاضای موجود در بازار بپردازد.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود شورای رقابت بر اساس آنالیز قیمتی خودروها، اقدام به تعیین فرمولی بر اساس شاخص‌های قیمت اجزای تولید خودروها نماید. سپس فرمول مذکور به صورت ماهیانه و بر اساس آمار شاخص های قیمت تولیدکننده که به صورت ماهیانه از طریق بانک مرکزی منتشر می گردد، به روز رسانی گردد. همچنین به منظور جلوگیری از انحراف فرمول از نسبت های هزینه تولید، آنالیز قیمتی خودروسازان نیز به صورت دو سال یکبار به روز آوری شود.
علاوه بر این ضروری است با مدیریت تقاضا، به ویژه تقاضاهایی که با هدف سوداگری نه مصرفی وارد بازار شده اند، از فشار خرید خودرو کاست تا بازار به تعادل مطلوب برسد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
