مسیر اقتصاد/ هنگامی که توافق هسته ای پس از فراز و نشیب های فراوان در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، انتظار نمی رفت که ایران بار دیگر در رابطه با مسئله دیگری همچون FATF بر سر چنین دوراهی حساسی قرار بگیرد. اما اکنون شرایط به گونه ای پیش رفته است که جمهوری اسلامی ایران دوباره در این وضعیت قرار دارد.
عدم موفقیت برجام در گشایش کانال معاملات بانکی بین المللی ایران
در قالب توافق هسته ای و در چارچوب تعهدات برجام و قبول انجام تعهدات مورد درخواست طرفین توسط ایران، مقرر شده بود که متقابلاً طرف آمریکایی نیز به تدریج با رفع تحریم های مالی و بانکی، دسترسی ایران به شبکه متعارف بانکی بین المللی را افزایش دهد و بدین ترتیب سهم بخش بانکی از مبادلات ارزی کشور افزایش یابد.
اما با گذشت مدت ها از برجام و با وجودی که طرف ایرانی به تعهدات معین شده خود عمل نمود، طرف آمریکایی به میزان بسیار محدودی در روابط بانکی ایران گشایش ایجاد کرد؛ که البته مدتی بعد این گشایش نیز با خروج آمریکا از برجام، تنگتر شدن دوباره حلقه تحریم ها و اعمال تحریم های جدید از بین رفت.
بار عمده نقل و انتقالات مالی کشور بر دوش کانال صرافی ها
برخلاف تصوری که انتظار می رفت نقش کانال بانکی در نقل و انتقالات مالی کشور افزایش یابد، بار عمده نقل و انتقالات مالی کشور بیش از پیش بر دوش کانال صرافی ها نهاده شد؛ کانالی که خود با ضعف ها و از طرفی تهدیدات متعدد تحریمی مواجه است و این امکان وجود دارد که با شفاف شدن مسیر نقل و انتقالات آن به راحتی برچیده شده و از بین برود.
کانال های ارزی ایران که بار عمده فعالیت تجاری و مالی کشور بر عهده آن است و در شرایط خطیر کنونی کشور نقش مهمی را ایفا می کنند، از نظر قوانین تحریمی آمریکا و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، جزء فعالیت های مالی مشکوک و ممنوع دسته بندی شده و لذا در دسته مصادیق پولشویی قرار می گیرد و این امکان وجود دارد که به راحتی تحت عنوان فعالیت مرتبط با تأمین مالی تروریسم نیز قلمداد شود.
بنابراین در شرایط حال حاضر می توان به این نتیجه رسید که باید هر نوع اقدامی که منجر به شناسایی و از بین رفتن کانال های ارزی صرافی ها به بهانه مسائل پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طرف آمریکا می شود، متوقف گردد.
در زمینه تهدید و تحریم کانال صرافی های ایران توسط آمریکا همین بس که این کشور در ماه می امسال با همکاری کشور امارات توانست تعدادی از اعضای شبکه صرافی های ایرانی مستقر در دبی را تحریم نماید.
بررسی اثر FATF بر کانال های انتقال ارز کشور
به عبارتی اکنون که ایران تحت تحریم های ناعادلانه آمریکا قرار گرفته است و کلیه فعالیت های مالی و تجاری اش از قبیل فروش نفت و تجارت ممنوع و جزء مصادیق نقض تحریم ها تلقی می شود، پیوستن به FATF می تواند اوضاع را بدتر نموده و با ارائه اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مالی کشور تأثیر گذاری تحریم های آمریکا را به مراتب افزایش دهد.
به این دلیل که در قالب دستورات لوایح FATF و استانداردهای اشتراک اطلاعات این گروه، ایران موظف است از طریق واحد اطلاعات مالی مستقر در کشور، اطلاعات مرتبط با معاملات مالی (ارزی-ریالی) کشور را در اختیار هر کشوری که درخواست اطلاعات می نماید، قرار دهد. بنابراین کشور آمریکا یا دیگر کشورهای معاند به طور غیرمستقیم و از کانال کشورهای دیگر به راحتی می تواند به اطلاعات مالی ایران دسترسی پیدا کند و از این طریق اثربخشی تحریم ها را بیشتر کند.
لزوم توجه به منافع ملی در پذیرش استانداردهای FATF
بررسی های کارشناسی و عملیاتی نشان می دهد در شرایط کنونی، پذیرش خواسته های FATF به خصوص بحث استانداردهای ارائه اطلاعات مالی کشور می تواند به راحتی در آینده ای نزدیک ضربات مهلکی را از مسیر آسیب رسانی به تبادلات مالی بین المللی و به دنبال آن بازار ارز بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند.
لذا ضروریست در پذیرش استانداردهای FATF در قبال ایران به منافع ملی کشور توجه شود و استانداردها منطبق بر این منافع و حفظ امنیت کشور تعریف و پیگیری شود.
انتهای پیام/ نظام مالی
