مسیر اقتصاد/ دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان اتاق فکر و مرکز پیگیری این ستاد، از زمان تشکیل تاکنون، پروژه ها و برنامه های زیادی برای دستگاه ها تعریف کرده است؛ به طوری که در طول ۳ سال گذشته بیش از ۴۴۶ برنامه، پروژه و اقدام اولویت دار توسط دبیرخانه ستاد مورد تصویب قرار گرفته و به دستگاه ها ابلاغ شده است.
تسلیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در برابر ۴۴۶ پروژه
این نوع نگاه به اقتصاد مقاومتی و تعریف فعالیت های متعدد بدون متر و اولویت مشخص، منجر به تضعیف و تسلیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پیگیری کارها شده و ۲ آسیب جدی به همراه داشته است.
اول اینکه به دلیل حجم بالای پروژه ها و برنامه های مصوب، دبیرخانه توان نظارت، پیگیری و حمایت از پروژه ها را نداشته و ندارد و تاکنون نیز حتی یک گزارش عملکرد در این زمینه ارائه نشده است.
دوم اینکه پروژه های اولویت دار تعریف شده همان پروژه های جاری و معمولی دستگاه ها است و اولویت های مهم کشور در پروژه ها مغفول مانده است. در واقع دستگاه ها در برخورد با این رویکرد دبیرخانه و به جهت جلوگیری از دست و پاگیر شدن فعالیت ها، اقدامات جاری و معمولی خود را به عنوان فعالیت اقتصاد مقاومتی عرضه کرده اند.
این ۲ آسیب موجب شده به تدریج پروژه های مهم و اولویت داری هم که وجود داشته و نیاز به فعالیت فوق‌العاده داشته، به دلیل عدم پیگیری و نظارت متناسب دبیرخانه، بدون اجرا از برنامه ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها خارج شود و به تدریج ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به حاشیه برود. تا جایی که در سال جاری، کمترین علائم حیاتی از این ستاد دیده می شود.
اصلاح رویکرد در تعریف پروژه
برای جلوگیری از ادامه این روند و همچنین اجرای مناسب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، باید پروژه های تعریف شده توسط ستاد محدود شود و پروژه هایی که واقعا مهم و تأثیرگذار است و به عنوان یک اولویت مهم کشوری در تحقق اقتصاد مقاومتی می توان آن را در نظر گرفت، در پروژه ها و اولویت های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد.
این قبیل اقدامات نباید حجم زیادی داشته باشد و می تواند سالانه، به ۵ تا ۱۰ اقدام اولویت دار ملی منتهی شود. در ادامه نیز باید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نظارت، پیگیری و حمایت های لازم را برای اجرای پروژه ها و برنامه های مصوب و اولویت دار در دستور کار داشته باشد.
لزوم تغییر دبیرخانه ستاد
برای این منظور دبیرخانه ستاد باید از ساختاری چابک برخوردار بوده و قدرت و اختیار لازم برای پیشبرد پروژه های اولویت دار کشور را دارا باشد؛ که این خصوصیات در دبیرخانه کنونی وجود ندارد.
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید از سازمان برنامه جدا شده و به ذیل دفتر رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور منتقل شود؛ تا بتواند از چابکی بیشتری برای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار باشد و با رویکردی عملیاتی نه مبتنی بر تعریف پروژه های متعدد، اقدامات اولویت دار را در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام/ پایش اقتصاد مقاومتی
