مسیر اقتصاد/ زنجیره خودروسازی کشور بسته ای پیشنهادی برای ارائه به دولت تهیه کرده است که طبق آن، قیمت گذاری خودرو بصورت آزادانه صورت گیرد. بر اساس پیشنهادات ارائه شده خودروسازان و قطعه سازان سعی دارند تا خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و نظارت شورای رقابت بر نحوه قیمت گذاری خودرو را حذف نمایند.
با بسته جدید ارزی دولت که از سه شنبه ۱۶ تیر ماه نیز اجرایی شد، مسئله آزادسازی و حذف نظارت شورای رقابت از مسئله قیمت گذاری خودرو قوت گرفته است. در این بسته جدید دولت ۲۵ قلم کالایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می شوند، اعلام شده است. طبق سیاست های اتخاذ شده خودروسازان و قطعه سازان دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نخواهند کرد و بایستی ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه دریافت کنند. بازاری که مبلغ ارز در آن از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود.
ایجاد انحصار بیشتر با آزادسازی قیمت خودرو
بررسی ها نشان می دهد اگر قیمت گذاری خودرو به بنگاه ها واگذار شود، در حق مشتریان اجحاف شده و انحصار برای دو غول خودروسازی کشور بیشتر می شود؛ همچنین که با آزادسازی قیمت خودروهای پرمصرف نظیر پراید، پژو و سمند این مصرف کنندگان هستند که بیش از همه متضرر می شوند.
از سوی دیگر خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری و عدم قیمت‌گذاری آزادانه در بازار خودرو موجب ضرردهی آنها شده و عملا یکی از فاکتورهای رقابت بین بنگاه‌ها از آنان سلب می‌شود. این درحالیست که بازار فعلی صنعت خودرو به هیچ وجه رقابتی نبوده و حتی قطب سوم خودروسازی هم امکان ورود به چنین بازاری را ندارد.
لزوم نظارت شورای رقابت بر قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان
در حال حاضر مجوز افزایش قیمت خودروهای با قیمت زیر ۴۵ میلیون تومان با دستور شورای رقابت انجام می شود. در واقع شورای رقابت بر اساس آنالیز قیمتی که در سال ۹۱ بر اساس شاخص های تورمی انجام داده است، با در نظر گرفتن نرخ فعلی ارز و تورم انتظاری کشور قیمت گذاری جدید را انجام می دهد.
در شرایط فعلی نیز برای جلوگیری از انحصار بیشتر در بازار خودرو ضروری است تا خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند و این شورا بر اساس تورم و البته با استفاده از سازوکارهای پیشرفته تر، اجازه صدور افزایش قیمت جدید را اعلام کند.
در شرایط فعلی، حذف نظارت شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری انحصار خودروسازان در بازار داخلی بیشتر می کند و مصرف کنندگان متضرر می شوند.
تعیین قیمت خودروهای دارای مزیت صادراتی در بازار کشورهای هدف
سازوکار قیمت گذاری صحیح علاوه بر اینکه بهره وری در صنعت خودرو را افزایش می دهد، سبب شده تا صنعت خودرو از مزیت های صادراتی نیز بهره مند شوند؛ مزیتی که در افق ۱۴۰۴ نیز به آن اشاره شده است. در سند چشم انداز ۱۴۰۴ برای صنعت خودرو آمده است که بایستی یک میلیون دستگاه برای صادرات (صادرات از هر ۳ دستگاه یک دستگاه) تولید شوند.
در این راستا پیشنهاد می شود برای تعیین قیمت خودروهای دارای مزیت صادراتی نسبی، آن خودرو باید برای کشف قیمت در سازوکاری مشخص و نظارت شده، در بازارهای صادراتی عرضه شده و تعداد مشخصی به فروش رود. به این ترتیب قیمت آن خودرو کشف می‌شود. در ادامه می‌توان قیمت خودروی داخلی را به عنوان ضریبی از قیمت این خودرو در بازار صادراتی تعیین نمود. این ضریب می‌تواند به مقدار صادرات همان خودرو بستگی داشته باشد.
به عنوان مثال اگر خودرویی دارای سهم فروش صادراتی ۱۰ درصد باشد، آن‌گاه خودروساز مجاز است قیمت آن خودرو در داخل را تا سقف ۱.۲ برابر قیمت بازارهای صادراتی تعیین نماید.
بر اساس پیشنهاد فوق، کشف قیمت واقعی یک خودرو بر اساس قیمت گذاری در یک بازار رقابتی انجام می‌گیرد. همچنین خودروسازان مجاب می شوند محصولات صادرات محور تولید نمایند و توانایی رقابت در بازارهای بین المللی را داشته باشند. به موجب این اقدام ارزآوری مناسبی نیز برای کشور فراهم خواهد شد.
همچنین با این اقدام قیمت گذاری خودرو دیگر وابسته به نظارت چند نفر در شورای رقابت نیست و بر اساس حمایت مشروط به عملکرد دستگاه تعیین می شود.
