به گزارش مسیر اقتصاد هر کشور و دولتی وظیفه مهمی در زمینه تدوین سیاست های کلان اقتصادی بر عهده دارد و با توجه به عوامل اقتصادی، سیاست گذاری هایی را در دستور کار قرار می دهد که به نفع مردم و کشور باشد.
اینکه این سیاست ها چقدر انعطاف پذیر باشد و بتواند شاخص های اقتصاد را متعادل کند و انگیزه های رشد بلند مدت را فراهم کند، بسیار مهم است که در نهایت در تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی اثرگذاری قابل توجهی دارد.
در بحث سیاست گذاری کلان، عناصر کلیدی در اقتصاد عبارت از سیاست های پولی و مالی، مالیات، نرخ ارز، دستمزد، سیاست های تجاری، حفظ تعادل در تراز پرداخت ها، سرعت فعالیت های اقتصادی، تورم، انباشت سرمایه، اصلاح قیمت ها و روش های استفاده بهینه از منابع است. اما در هیچ کجای دنیا تعریف ساده ای از اعمال مجموعه ای از سیاست ها وجود ندارد و در هرکشوری بسته به نوع ساختارهای اقتصادی، روش های مدیریت اقتصاد متفاوت است.
طبیعتا در هیچ کشوری هم هیچ سازمان و یا نهادی به طور یکنواخت نمی تواند اقتصاد را مدیریت کند و در هر کشوری یک نهاد با توجه به سطح توسعه کشور، ظرفیت های اقتصادی و هزینه های که باید پرداخت شود برای کشور در ابعاد کلان تصمیم گیری می کند و این مهم در هر کشور نیز متفاوت است.
ضرورت وجود یک نهاد تصمیم گیر فراقوه‌ای
اما مسئله ای که همه کشورها بر آن توافق دارند و امری حیاتی محسوب می شود، ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای اقتصادی برای پیگیری و اجرای برنامه های اولویت دار کشور است.
وجود این نهادها در کشور های مختلف، خصوصا کشورهای در حال توسعه، به ایجاد نظم در برنامه ریزی و رفع بعضی موازی کاری ها در تصمیم گیری و سیاست گذاری ها منجر می شود.
در برخی کشورها وزارتخانه ها این امر را بر عهده داشتند که عمدتا از طریق کنترل بودجه و نظارت بر بانک مرکزی صورت می گرفته است. اما این دو روش نیز مشکلات خاص خود را داشت و در نهایت به یک نظارت کارآمد منجر نمی شد. در اغلب این وزارت خانه ها و نهادهای دولتی ترتیب نهادی وجود ندارد و نمی توانند با مدیریت کوتاه مدتی که دارند، پاسخگوی نیاز های واقعی اقتصاد باشند.
موفقیت در اجرای سیاست های کلان اقتصادی
در دهه گذشته کشورهای در حال توسعه تجربه های قابل توجهی را در زمینه تدوین سیاست های کلان اقتصادی داشته اند. برزیل، کلمبیا و کره جنوبی تعدادی از این کشور ها هستند که برنامه ریزی آن ها با موفقیت هایی همراه بوده است. در هر سه کشور نرخ ارز واقعی و قابل انعطاف، پذیرفته شد، سیاست های تجاری مناسب اتخاذ شد و همچنین سیاست های صادرات و نرخ بهره نیز مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. پس از این سیاست گذاری ها در هر سه کشور، عملکرد صادرات، رشد صنعتی و پس انداز داخلی بهبود پیدا کرده و موجب رشد سریع GDP و کاهش بیکاری شد.
تجربه نشان می دهد که ترس از اصلاح اقتصاد و یا سیاست زدگی از سوی دولت، منجر به عدم پیشرفت کشورها می شود. نتیجه آنکه به منظور مؤثر واقع شدن تصمیمات اقتصادی، کشورها نیازمند نهادی توانمند و قادر به طراحی سیاست های کلان اقتصادی و تصویب و ارزیابی آن هستند. با اینحال اینگونه نهادها عمدتا در دوران شروع و تداوم روند پرسرعت توسعه حضور داشته اند.
نمونه ای موفق از نقش آفرینی یک نهاد فراقوه‌ای در برنامه ریزی کلان اقتصادی
بین سال های ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی کره جنوبی پیشرفت قابل توجهی در اقتصاد داشت. ۱۰ درصد رشد اقتصاد، رشد سه برابری درآمد، کاهش فقر از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد از این دست توفیقات است. تحلیلگران و اقتصاددانان یکی از عوامل کلیدی در تحقق این موفقیت ها را یک نهاد تصمیم گیر فراقوه‌ای اقتصادی در کره جنوبی می دانند.
هیئت برنامه ریزی اقتصادی[۱] (EPB) در سال ۱۹۶۱ تأسیس شد. این نهاد وظیفه اش تصمیم گیری و سیاست گذاری در عرصه کلان اقتصادی در کره جنوبی بود و به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای، ذیل نخست وزیری این کشور، فعالیت های خود را ادامه داد. هیئت برنامه ریزی اقتصادی مسئول برنامه ریزی پروژه های کلیدی و اولویت دار اقتصاد و اختصاص بودجه به آنان بوده است.
این نهاد با استفاده از نظرات مسئولان دولت و نهادهای تحقیقاتی و اتاق های فکر و کارشناسان برنامه های خود را تدوین کرده است. همچنین یکی از اتاق های فکری که همکاری نزدیکی با هیئت برنامه ریزی اقتصادی داشته، مؤسسه توسعه کره[۲] (KDI) بوده است.
نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند لازمه موفقیت برنامه ها
هیئت برنامه ریزی اقتصادی از طریق برنامه های اقتصادی، اختصاص بودجه به برنامه ها و ارزیابی و نظارت بر آنان، مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی را پیش برده است.
این ارزیابی و نظارت نیز هر سه ماه یک بار صورت می گرفته است که این امر شامل بررسی روند پیشرفت کار، بررسی موانع و مشکلات احتمالی در حین اجرای برنامه و در نتیجه دستیابی به موفقیت و اجرایی شدن برنامه کلان اقتصادی بوده است.
با اینحال بعد از نقش آفرینی این نهاد فراقوه‌ای در تسریع رشد اقتصادی کره جنوبی و مصادف با پایان دوران رشد پرسرعت اقتصادی، ساختار تصمیم کره جنوبی تغییر کرد و وظایف این نهاد به وزارت تازه تأسیس استراتژی و دارایی سپرده شد.
با اینحال تحلیلگران بین المللی، هیئت برنامه ریزی اقتصادی را نمونه ای موفق از نهاد برنامه ریزی کلان اقتصادی در دوران رشد پرسرعت اقتصاد کره جنوبی ارزیابی کرده اند.
پینوشت:
[۱] (Economic Planning Board (EPB
[۲] (Korea Development Institute (KDI
برگرفته از : انتشارات بانک جهانی
