به گزارش مسیر اقتصاد اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده در راستای کاهش آلودگی هوای کلان شهرها و همچنین صرفه‌جویی در مصرف سوخت، از جمله اقداماتی است که طی ماه های پایانی سال گذشته از سوی رئیس جمهور و مسئولان وزارت صنعت مطرح شد.
به گفته محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت در اواخر بهمن ماه سال ۹۶، با اجرای این طرح ۲۰۲ هزار دستگاه خودرو سنگین فرسوده در کشور نوسازی خواهد شد. بر این اساس، طی سال اول ۵۰ هزار دستگاه خودروی جایگزین به متقاضیان ارایه می شود. این رقم برای سال دوم اجرای طرح ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه و برای سال سوم ۸۰ تا ۹۰ هزار دستگاه پیش بینی شده است.[۱]
حال سوال اصلی اینجاست که طرح اسقاطی دولت که با حمایت رئیس جمهور کلید زده شد، به کجا می رسد و آیا این تنها راهکار برای افزایش روند خروج خودروهای فرسوده از کشور است؟
نفع چندگانه کشور از افزایش اسقاط خودروهای فرسوده
قبل از اینکه به بررسی ابر پروژه اسقاط در دولت دوازدهم پرداخته شد، نفع چندگانه حاصل از افزایش روند خروج خودروهای فرسوده بیان می شود.
اسقاط خودروهای فرسوده تاثیرات قابل توجهی در حوزه های مختلف صنعتی، اجتماعی و اقتصادی دارد که از جمله مهمترین آن ها می توان موارد زیر را بر شمرد:
- کاهش آلودگی هوای کلانشهرها: بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، ۸۵ درصد آلودگی هوای شهر تهران را وسایل نقلیه تشکیل می دهند. بر اساس گزارش منتشره معضل اصلی آلودگی هوای شهر تهران آلاینده ذرات معلق است که منبع ۷۰ درصد آن وسایل نقلیه هستند. یکی از مهمترین منابع تولید ذرات معلق نیز، کامیون ها و اتوبوس های فرسوده هستند. لذا با نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده بالاخص نوسازی ناوگان سنگین اقدامات موثری در جهت کاهش آلودگی هوا کلان شهرها برداشته خواهد شد.
- کاهش مصرف سوخت: یکی از معضلات کنونی کشور که تاثیر بسزایی در آمار واردات آن نیز داشته است مصرف بالای سوخت کشور است. بخش قابل توجهی از این مصرف سوخت متوجه خودروهای فرسوده می شود، بطوریکه به ازای اسقاط هر ۱۰۰ هزار خودرو فرسوده، بین ۱۵۰-۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در سال صرفه جویی خواهد شد.
- توسعه صنایع خودروسازی: در صورت اسقاط خودروهای فرسوده به صورت سالیانه، خودروسازان حدود سه میلیون خودرو تا سال ۱۴۰۴ خواهند فروخت. بنابراین افزایش اسقاط همراه با افزایش فروش و تولید صنایع خودروسازی است.
چالش پیش روی دولت برای اسقاط خودروهای فرسوده سنگین
اما ابرپروژه دولت در شرایطی قرار است به کمک «هوا» و «اقتصاد» بیاید که اجرایی شدن آن با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. این چالش‌ها در سه محور «تامین مالی»، «تامین خودرو» و «ترغیب مالکان خودروهای فرسوده به اسقاط» خلاصه می‌شوند و این در شرایطی است که غافل شدن از هر کدام، طرح بزرگ دولت را به خطر انداخته و مانع رخ دادن فرجامی خوش برای آن خواهد شد.
در این بین، به‌نظر می‌رسد «تامین مالی» بزرگ‌ترین چالش موجود بر سر راه پروژه عظیم اسقاط خودروهای فرسوده سنگین است، موضوعی که در گذشته نیز اجازه نداد حتی طرح‌های نسبتا مشابه و کوچک‌تر هم به سرانجام برسند.
طبق اعلام دولت، بانک‌ها نقشی محوری در پیشبرد طرح اسقاط دارند و قرار است منابع مالی با سود ۱۸ درصد در اختیار مالکان فرسوده‌ها بگذارند. این در شرایطی است که تجربه نشان داده بانک‌ها با وجود اعلام موافقت اولیه با چنین طرح‌هایی، در ادامه به دلایل مختلف از تامین مالی وعده داده‌شده طفره می‌روند.[۲]
تصویب بسته جامع اسقاط خودروهای فرسوده ضروری است
الزام واردکنندگان قطعه و خودرو و تولیدکنندگان خودروهای پرمصرف به اسقاط و تغییر شرایط بیمه متناسب با سن خودرو، از جمله مواردی است که باید در یک بسته جامع، برای افزایش اسقاط خودروهای فرسوده مورد توجه قرار گیرد. افزایش آمار اسقاط، آلودگی هوا را کاهش خواهد داد و زمینه را برای افزایش تولید خودرو توسط شرکت های داخلی فراهم می آورد.
در این راستا اقداماتی طی سالیان اخیر انجام شده است. بطور مثال واردکنندگان خودرو ملزم شدند به ازای مصرف سوخت خودرو وارداتی بین ۲ تا ۶ خودرو فرسوده را از رده خارج نمایند.
علاوه بر این اخیرا طرحی در مجلس بررسی شد که گمرک موظف شد به ازای واردات قطعه تا میزان ۲۰ هزار دلار یک گواهی اسقاط از واردکننده اخذ نماید. البته که با وجود پیگیری های صورت گرفته با طرح مورد نظر موافقت نشد.
الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده در ازای تولید محصول پرمصرف نیز علاوه بر اینکه روند افزایشی اسقاط خودرو را همراه خواهد داشت، خودروسازان را تشویق به تولید محصول با کیفیت می کند.
همچنین افزایش نرخ بیمه و عوارض خودرو با بالا رفتن سن خودرو از دیگر مواردی است که در جهت افزایش اسقاط خودروهای فرسوده الزامی است و اقدام موثری روی آن انجام نشده است.
سیاستگذاری با ابزار بیمه، راه بلندمدت افزایش اسقاط خودروهای فرسوده
پینوشت:
[۱] فارس نیوز کدخبر: ۱۳۹۶۱۱۲۵۰۰۰۸۱۸
[۲] دنیای اقتصاد کدخبر: ۳۳۵۳۵۴۰
