به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از مهر،صابر آزاد، کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه در هفته‌های گذشته در ابتدا کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد که این کلیات توسط نمایندگان رد و مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا اشکالات اساسی آن اصلاح شود. گفت: کمیسیون تلفیق نیز پس از اصلاح برخی مواد این لایحه، آن را به صحن علنی ارجاع داد که کلیات لایحه سال ۹۷ با اکثریت آرا تصویب شد و نمایندگان از هفتۀ گذشته وارد بخش جزئیات شدند.
وی ادامه داد: با توجه به جدول منابع و مصارف ذیل تبصره ۱۴، پیشنهاد کمیسیون تلفیق این است که یارانه نقدی به میزان ۳۱۰۰۰ میلیارد تومان (معادل ۵۷ میلیون نفر با یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی) باشد و در صورت تمایل نیز دولت مجاز است آن را تا سقف ۴۱۰۰۰ میلیارد تومان (معادل ۷۵ میلیون نفر با یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی) افزایش دهد.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه طبق گزارش کمیسیون تلفیق، برای تامین منابع لازم دولت مجاز است منابع جدول را افزایش دهد، افزود: از آنجایی که اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تعداد افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کردند را نمیتوان کاهش داد، می توان نتیجه گرفت که قیمت حامل های انرژی در سال ۹۷ افزایش پیدا خواهد کرد.
به گفته آزاد، سخنگوی دولت در هفتۀ گذشته به صراحت اعلام کرد که دولت قیمت حامل‌های انرژی را در سال آینده افزایش نخواهد داد که ظاهرا با اظهارنظر قبلی وی مبنی بر عدم کاهش یارانه‌بگیران متناقض است. علاوه بر این، با توجه به اینکه منابع حاصل از آب و برق به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمی شود، دولت می تواند قیمت آب و برق را نیز در سال ۹۷ افزایش دهد.
بی تفاوتی نسبت به کم مصرف ها و پر مصرف ها
وی تصریح کرد: بررسی روند افزایش قیمت برق طی سال های اخیر نشان میدهد که وزارت نیرو طی سال های ۹۳ تا ۹۵ سه مرتبه تعرفه‌های برق را به میزان ۲۴درصد، ده درصد و ده درصد در بخش خانگی افزایش داد اما در هر سه مرتبه تفاوتی بین مشترکان کم مصرف و پرمصرف قائل نشد. شرکت ملی گاز نیز طی سال های اخیر روندی مشابه (و در برخی موارد ناعادلانه‌تر) را اتخاذ کرد به گونه ای که یکبار قیمت همه مشترکان را به میزان ۱۴ تومان افزایش داد و یکبار هم قیمت گاز همه مشترکان را به میزان ۱۵۰ تومان در فصل گرم قرار داد.
طبق بررسی ها این کارشناس انرژی، نتیجه این سیاست شرکت ملی گاز، افزایش قیمت بیشتر برای مشترکین «کم مصرف» و تخفیف بیشتر به مشترکین پرمصرف بود؛ در حالی که کم‌مصرف‌ها عموماً از اقشار کمدرآمد هستند و پرمصرف‌ها عموماً از اقشار ثروتمند. از سوی دیگر با توجه به نظامهای تعرفه‌گذاری دنیا باید بین مشترکین کم مصرف و پرمصرف تفاوت گذاشت و از مشترکین کم مصرف حمایت نمود که در تامین انرژی ضروری و حیاتی با مشکل مواجه نشوند.
آزاد همچنین به پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای بند ۱۴ لایحه اشاره کرد که توضیح می دهد: در راستای ارتقای بهره وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت‌گذاری پلکانی به گونه ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.
دولت به فکر کم مصرف ها باشد
وی توضیح داد: این اقدام مثبت دقیقاً یک بار در مهرماه سال ۹۴ به هنگام افزایش قیمت آب خانگی توسط دولت اجرایی شد. در مهرماه سال ۹۴، تغییر قیمت آب شرب خانگی به‌نحوی بود که درصد افزایش قیمت مشترکان پرمصرف بالاتر از درصد افزایش قیمت مشترکین کم‌مصرف قرار داده شد. پس از این اقدام، علیرغم افزایش جمعیت، میزان مصرف آب شرب شهر تهران در حدود ۱.۷۲درصد کاهش یافت. این موضوع نشان میدهد که ایجاد تمایز میان مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف به هنگام افزایش قیمت برق و گاز خانگی نیز کاملاً عملیاتی است.
به عقیده این کارشناس انرژی، در همین راستا ضروری است که در صورت تصمیم دولت برای افزایش قیمت برق، آب وگاز سال آتی، قیمت انرژی و آب مشترکین کم مصرف را کمتر از مشترکان پرمصرف گران کند و یا قیمت پله‌های اول را اصلا افزایش ندهد. این امر عادلانه تر شدن توزیع یارانه برق، آب و گاز بین مشترکین را به دنبال خواهد داشت.
