به گزارش مسیر اقتصاد در کشور هند وزارت تجارت و بازرگانی این کشور هر ۵ سال یک بار سند استراتژی تجارت خارجی را به منظور شفاف سازی سیاست های مد نظر دولت در این حوزه منتشر می کند.
تهیه این سند بر عهده وزارت تجارت و صنعت این کشور است و در اهداف و برنامه های موجود در آن قابلیت بازبینی و اصلاح در میان مدت نیز وجود دارد.
بازنگری در سیاست تجارت خارجی متناسب با تحولات اقتصادی
سیاست تجارت خارجی فعلی کشور هند در سال ۲۰۱۵ میلادی تصویب و اجرایی شده است و تا سال ۲۰۲۰ میلادی ادامه خواهد داشت.
با اینحال دولت هند مدتی پیش اعلام کرد به دلیل تغییرات گسترده ای که در سال های اخیر در اقتصاد این کشور رخ داده است، قصد دارد این سند سیاستی را بازنگری نماید.
در ماه های اخیر دولت هند اقدامات زیربنایی متعددی همچون اصلاح قانون مالیاتی را در دستور کار قرار داده است که تغییرات گسترده ای را در محیط کسب و کار این کشور ایجاد نموده است.
دو برابر کردن میزان صادرات از طریق بهبود زیرساخت های صادراتی
دولت هند هدف اصلی خود را از اصلاح سیاست تجارت خارجی بهبود زیرساخت های صادراتی به منظور افزایش دو برابری میزان صادرات این کشور عنوان کرده است.
افزایش میزان صادرات کالا و خدمات به بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ و افزایش سهم ۲ درصدی هند از تجارت جهانی به بیش از ۳.۵ درصد از اهداف اصلی هند در این سند سیاستی هستند.
برنامه های دولت هند برای افزایش میزان صادرات
در سند سیاست تجارت خارجی کشور هند به اقداماتی که دولت قصد دارد به منظور تسهیل و جهت دهی صادرات کشور در دستور کار قرار دهد، اشاره شده است. در ادامه به برخی از این موارد پرداخته می شود:
- در نظر گرفتن معافیت های قوانین مالیاتی برای صادرکنندگان؛
یکی از دغدغه های اصلی دولت هند اثرگذاری قانون جدید مالیاتی این کشور بر کاهش میزان صادرات بوده است. از این رو در بازنگری سیاست تجارت خارجی این کشور به این مسئله به طور ویژه توجه شده است و تسهیلاتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.
- افزایش مشوق های صادراتی؛
دولت هند در سیاست تجارت خارجی فعلی بیش از ۲۵۰ میلیارد روپیه معادل ۳.۸ میلیارد دلار مشوق صادراتی در نظر گرفته بود. در بازنگری این سیاست دولت هند میزان مشوق های صادراتی را به ۳۳۴.۵ میلیارد روپیه معادل بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش داده است.
- بازاریابی برای صادرات محصولات در بازارهای جدید؛
یکی از برنامه های ویژه دولت هند برای افزایش میزان صادرات بازاریابی برای محصولات صادراتی در بازار های جدید است. در همین راستا دولت هند قصد دارد در کشورهایی قاره آفریقا و کشورهای قاره آمریکای جنوبی به بازاریابی برای محصولات تولید داخل خود بپردازد و از این طریق بر میزان صادرات محصولات بیفزاید.
- حمایت ویژه از صنایع کار بر و با اشتغال گسترده؛
در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی پیش روی کشور هند افزایش جمعیت در سن اشتغال است که موجب شده سیاست های ایجاد اشتغال بیشتر در دستور کار دولت قرار بگیرد. از این رو در سیاست تجارت خارجی کشور هند نیز عمدتا از حوزه های حمایت شده است که اشتغال بیشتری را ایجاد می کنند.
- حمایت ویژه از صنایع غذایی به منظور افزایش میزان صادرات محصولات کشاورزی با ارزش افزوده؛
دولت هند در سیاست تجارت خارجی خود حمایت های بیشتری را از صادرات صنایع غذایی رد دستور کار قرار داده است. هدف دولت هند از این اقدام افزایش میزان تولیدات کشاورزی و در عین حال افزایش تولید و صاردات محصولات با ارزش افزوده در این حوزه است.
- تمرکز بر بخش های با اولویت داخلی؛
در بازنگری سیاست تجارت خارجی هند دولت این کشور بر حمایت ویژه از بخش هایی همچون تولید چرم، صنایع دستی، فرش، محصولات ورزشی، محصولات دریایی، محصولات کشاورزی و قطعات الکترونیکی تأکید شده است و میزان حمایت های صادراتی از این بخش ها افزایش یافته است.
- حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی؛
در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در سیاست تجارت خارجی هند تسهیلاتی برای صادرات خدمات آموزشی، خدمات ساختمانی و دیگر بخش های خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شده است.
- مشاوره رایگان برای صادرکنندگان؛
یکی دیگر از تسهیلاتی که دولت هند در قالب سیاست تجارت خارجی برای صادرکنندگان هندی در نظر گرفته است ارائه مشاوره رایگان به صادرکنندگان است.
- بهبود زیرساخت های صادراتی؛
بهبود زیرساخت های صادراتی می تواند به طور مؤثری از هزینه صادرات کالا برای صادرکنندگان بکاهد و از این رو یکی از مناسب ترین روش های حمایت از صادرات محسوب می شود. در بازنگری سیاست تجارت خارجی هند نیز بهبود زیرساخت های صادراتی از جمله کاهش هزینه حمل و نقل در دستور کار دولت قرار گرفته است.
- کاهش هزینه های گمرکی و بهبود شرایط استفاده از بیمه و تضمین های صادراتی
کاهش هزینه های گمرک نیز از جمله دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان هندی در سیاست تجارت خارجی این کشور هستند. همچنین بهبود شرایط بیمه و تضمین های صادراتی نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است.
منبع: فایننشال اکسپرس
