به گزارش مسیر اقتصاد توافق «تسهیل سرمایهگذاری برای توسعه» یا IFDA به یکی از موضوعات مهم در سازمان تجارت جهانی تبدیل شده است. این توافق با ابتکار چین دنبال شده و ۱۲۹ عضو WTO از آن حمایت کردهاند؛ از جمله برخی کشورهای کمترتوسعهیافته و کشورهایی مانند بنگلادش. با وجود این، هند از پیوستن به این توافق خودداری کرده و همین مسئله، جایگاه این کشور بهعنوان یکی از مدافعان اصلی مطالبات کشورهای در حال توسعه را در معرض بحث قرار داده است.
مخالفت هند را نباید فقط از زاویه رقابت راهبردی با چین توضیح داد. هرچند نقش چین در پیشبرد این توافق برای دهلینو اهمیت دارد، اما ریشه اصلی مخالفت هند در ملاحظات حقوقی، نهادی و توسعهای نهفته است. از نگاه هند، مسئله اصلی این است که آیا سازمان تجارت جهانی میتواند قواعد مستقل و الزامآور در حوزه سرمایهگذاری وضع کند یا چنین اقدامی فراتر از مأموریت اصلی این سازمان است.
نگرانی از گسترش مأموریت سازمان تجارت جهانی
مأموریت اصلی سازمان تجارت جهانی، تنظیم قواعد تجارت کالا و خدمات و برخی حوزههای مرتبط با تجارت مانند مالکیت فکری و اقدامات سرمایهگذاری مرتبط با تجارت است. در این چارچوب، سرمایهگذاری تنها زمانی وارد دستورکار WTO شده که ارتباط مستقیم با تجارت داشته باشد. اما هند معتقد است تنظیم سرمایهگذاری بهعنوان یک حوزه مستقل، در صلاحیت توافقشده این سازمان قرار ندارد.
این نگرانی ریشه تاریخی نیز دارد. در اوایل دهه ۲۰۰۰، موضوع سرمایهگذاری در کنار چند موضوع دیگر ذیل «مسائل سنگاپور» مطرح شد، اما در سال ۲۰۰۴ از دستورکار توسعه دوحه کنار رفت. از این منظر، بازگشت سرمایهگذاری به دستورکار WTO از مسیر توافق IFDA، از نگاه هند نوعی دور زدن تصمیمات گذشته و گسترش مأموریت سازمان بدون اجماع کامل اعضا محسوب میشود.
نگرانی دیگر هند به ماهیت «چندجانبه محدود» این توافق بازمیگردد. برخلاف توافقهای چندجانبه کامل که همه اعضای WTO را بر پایه اجماع متعهد میکند، توافقهای چندجانبه محدود تنها میان گروهی از اعضای مایل اجرا میشود. هرچند چنین سازوکاری در تاریخ WTO بیسابقه نیست، اما دهلینو آن را نشانهای از روند تکهتکه شدن نظام تجارت بینالملل میداند؛ روندی که در آن کشورهای قدرتمندتر قواعد جدید را مینویسند و دیگر کشورها در عمل به تبعیت از آنها سوق داده میشوند.
حق سیاستگذاری دولتها در حوزه سرمایهگذاری
بعد مهم دیگر مخالفت هند، دفاع از حق دولتها برای تنظیم سیاستهای داخلی سرمایهگذاری است. در حال حاضر، حقوق بینالملل سرمایهگذاری تا حد زیادی بر پیمانهای دوجانبه سرمایهگذاری و فصلهای سرمایهگذاری در توافقهای جامع اقتصادی استوار است. این سازوکار به کشورها امکان میدهد تعهدات خود را متناسب با اولویتهای داخلی، سطح توسعه، نیازهای صنعتی و ملاحظات بخشهای حساس تنظیم کنند.
اما توافق IFDA، حتی اگر با عنوان «تسهیل سرمایهگذاری» معرفی شود، میتواند الزاماتی در زمینه عدم تبعیض، بازبینی اداری و استانداردسازی رویهها ایجاد کند. نگرانی هند این است که چنین الزاماتی در بلندمدت، اختیار دولتها برای اجرای سیاست صنعتی، حمایت از ارزش افزوده داخلی و تنظیم بخشهای حساس در جهت منافع عمومی را کاهش دهد.
این نگرانی برای هند اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا این کشور در سالهای گذشته تجربه چالشبرانگیزی در داوریهای سرمایهگذاری داشته و در سال ۲۰۱۶ نیز الگوی پیمان دوجانبه سرمایهگذاری خود را با هدف ایجاد توازن بیشتر میان حمایت از سرمایهگذار و حق تنظیمگری دولت بازنگری کرده است. از این منظر، حتی اگر IFDA سازوکار رسمی حل اختلاف سرمایهگذار و دولت نداشته باشد، مفاد آن میتواند بهصورت غیرمستقیم در دعاوی سرمایهگذاری مورد استناد قرار گیرد و تعهدات حقوقی تازهای برای دولتها ایجاد کند.
اختلاف بر سر مشروعیت روند مذاکرات
هند علاوه بر محتوای توافق، به روند شکلگیری آن نیز انتقاد دارد. مذاکرات IFDA از مسیر «ابتکار بیانیه مشترک» آغاز شده است؛ مسیری که از ابتدا در WTO محل اختلاف بوده است. استدلال هند این است که چنین روندی مأموریت صریح و اجماع کامل اعضا را ندارد و با الگوی تصمیمگیری مبتنی بر اجماع در سازمان تجارت جهانی سازگار نیست.
این موضوع برای کشورهای در حال توسعه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر موضوعات جدید از مسیر ابتکارهای محدود وارد ساختار WTO شود، امکان اثرگذاری کشورهای کمترقدرتمند بر دستورکار این سازمان کاهش مییابد. در نتیجه، نظامی که قرار بود بر پایه برابری حاکمیتی اعضا و تصمیمگیری جمعی عمل کند، بهتدریج به سازوکاری چندسطحی تبدیل میشود که در آن گروهی از اعضا قواعد را تعیین و دیگران با تأخیر با آن سازگار میشوند.
مخالفت با IFDA به معنای مخالفت با جذب سرمایهگذاری نیست
نکته مهم این است که هند در اصل با تسهیل سرمایهگذاری مخالف نیست. این کشور در سالهای گذشته اصلاحات داخلی متعددی برای بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایهگذاری خارجی انجام داده است. مخالفت کنونی هند بیشتر به شکل، محل و پیامدهای حقوقی وارد کردن قواعد سرمایهگذاری به چارچوب WTO بازمیگردد.
از نگاه دهلینو، گنجاندن تسهیل سرمایهگذاری در بسته مذاکرات WTO میتواند راه را برای ورود موضوعات جدید دیگر، از جمله تجارت دیجیتال و تجارت الکترونیک، باز کند و اولویتهای سنتی کشورهای در حال توسعه مانند یارانههای کشاورزی را به حاشیه ببرد. بنابراین مخالفت هند، علاوه بر مبانی حقوقی و نهادی، کارکردی راهبردی نیز دارد و به حفظ اهرم چانهزنی این کشور در مذاکرات فعلی و آینده کمک میکند.
نظام تجارت جهانی با تنشهای بزرگی روبهروست
مخالفت هند با توافق IFDA را باید بخشی از تنش بزرگتر در نظام تجارت جهانی دانست؛ تنشی میان گسترش قواعد فراملی برای حمایت از سرمایهگذاری و حفظ فضای سیاستگذاری کشورهای میزبان، بهویژه کشورهای در حال توسعه. از نگاه هند، سازمان تجارت جهانی نباید از مأموریت اصلی خود در حوزه تجارت فراتر رود و قواعدی را وارد نظام چندجانبه کند که میتواند اختیار دولتها در سیاست صنعتی، تنظیم سرمایهگذاری و حمایت از منافع عمومی را محدود کند.
بر این اساس، موضع هند بیش از آنکه مخالفت با سرمایهگذاری خارجی باشد، دفاع از حق تنظیمگری و حفظ توازن قدرت در WTO است. این موضع نشان میدهد آینده نظام تجارت جهانی تنها به کاهش تعرفهها و تسهیل مبادلات محدود نیست، بلکه به این پرسش مهم نیز وابسته است که چه نهادی، با چه مأموریتی و از چه مسیری حق دارد قواعد اقتصاد جهانی را بنویسد.
منبع: مدرن دیپلماسی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
