به گزارش مسیر اقتصاد گذار جهانی به فناوریهای کمکربن، جایگاه مواد معدنی حیاتی را در اقتصاد سیاسی جهان تغییر داده است. لیتیوم، مس، آنتیموان، عناصر خاکی کمیاب و مواد مشابه، فقط نهاده تولید باتری یا پنل خورشیدی نیستند؛ این مواد در خودروهای برقی، تجهیزات انرژی، صنایع دفاعی، نیمههادیها، هوافضا و فناوریهای پیشرفته نیز نقش دارند. به همین دلیل، رقابت بر سر کنترل منابع، مسیرهای عرضه و ظرفیت فرآوری این مواد به یکی از محورهای مهم سیاست صنعتی و امنیت اقتصادی تبدیل شده است.
در چنین فضایی، کشورهای دارای ذخایر معدنی با یک فرصت مهم روبهرو هستند. افزایش تقاضای جهانی میتواند درآمد، سرمایهگذاری و جایگاه ژئواکونومیک آنها را تقویت کند. اما همین فرصت، اگر به صادرات مواد خام محدود شود، میتواند الگوی قدیمی خامفروشی را در قالبی تازه بازتولید کند؛ الگویی که در آن استخراج در کشورهای دارای منابع انجام میشود، اما فرآوری، فناوری، تولید قطعات و سود اصلی زنجیره ارزش در اختیار اقتصادهای صنعتی باقی میماند.
توافق معدنی آمریکا و پاکستان
پاکستان یکی از کشورهایی است که در ماههای اخیر با اتکا به ظرفیتهای معدنی خود وارد معادلات جدید مواد حیاتی شده است. در سال ۲۰۲۵، شرکت آمریکایی U.S. Strategic Metals و سازمان پاکستانی Frontier Works Organization توافقی ۵۰۰ میلیون دلاری برای توسعه منابع معدنی پاکستان امضا کردند. این توافق شامل همکاری در استخراج و توسعه مواد معدنی و همچنین برنامههایی برای ایجاد پالایشگاه چندفلزی و افزایش ظرفیت فرآوری در پاکستان اعلام شده است.
با این حال، اهمیت این توافق فقط در رقم سرمایهگذاری آن نیست. مسئله اصلی این است که پاکستان چگونه از ورود سرمایه خارجی به بخش معدن استفاده میکند. اگر این همکاری به صادرات سریع مواد خام مانند آنتیموان، مس، طلا، تنگستن و عناصر خاکی کمیاب محدود شود، سهم پاکستان از ارزش اقتصادی این زنجیره محدود خواهد ماند. اما اگر تعهدات مربوط به فرآوری، پالایش، انتقال فناوری و توسعه صنایع پاییندستی عملیاتی شود، این توافق میتواند به نقطه شروعی برای ارتقای جایگاه صنعتی پاکستان تبدیل شود.
خامفروشی معدنی در پوشش گذار انرژی
گذار انرژی معمولاً با ادبیات کاهش کربن و توسعه فناوریهای پاک معرفی میشود، اما پشت این تصویر، رقابت سختی بر سر منابع معدنی قرار دارد. کشورهایی مانند آمریکا تلاش میکنند وابستگی خود به زنجیرههای تأمین تحت سلطه چین را کاهش دهند و منابع جدیدی برای مواد حیاتی پیدا کنند. پاکستان نیز میکوشد با عرضه ظرفیت معدنی خود، سرمایه خارجی جذب کند و بخشی از فشار مالی اقتصاد خود را کاهش دهد.
این رابطه برای هر دو طرف میتواند منفعت داشته باشد، اما توازن منافع آن به طراحی قراردادها بستگی دارد. اگر کشور دارای منابع فقط ماده خام صادر کند، وارد زنجیره ارزش نمیشود و در برابر نوسان قیمت جهانی، تصمیمات شرکتهای خارجی و تغییرات سیاسی آسیبپذیر میماند. در مقابل، ایجاد واحدهای فرآوری، تربیت نیروی انسانی، انتقال فناوری، الزام به خرید داخلی و توسعه صنایع پاییندستی میتواند منابع معدنی را به پایهای برای صنعتیشدن تبدیل کند.
ضرورت شفافیت و سهمگیری مناطق میزبان
چالش دیگر در پاکستان، مسئله حکمرانی منابع است. بخش مهمی از ذخایر معدنی این کشور در مناطقی مانند بلوچستان قرار دارد؛ منطقهای که با مشکلات امنیتی، سیاسی و توسعهای روبهروست. در چنین شرایطی، بهرهبرداری از معادن بدون شفافیت قراردادی، سهمگیری محلی، رعایت حقوق استانها و توجه به ملاحظات محیطزیستی میتواند به تنشهای داخلی دامن بزند.
شورای ویژه تسهیل سرمایهگذاری پاکستان برای سرعتبخشی به جذب سرمایه خارجی ایجاد شده است، اما منتقدان درباره محدود بودن نظارت عمومی، نقش پررنگ نهادهای نظامی و ضعف پاسخگویی در تصمیمگیریهای اقتصادی هشدار میدهند. تجربه کشورهای معدنی نشان میدهد منابع طبیعی زمانی به توسعه پایدار کمک میکند که درآمد آن به سرمایهگذاری صنعتی، زیرساخت، آموزش، فناوری و ارتقای توان تولید داخلی تبدیل شود؛ نه اینکه فقط به درآمد کوتاهمدت دولت یا شرکتهای استخراجی محدود بماند.
مواد معدنی حیاتی و سیاست صنعتی
رقابت آمریکا و چین بر سر مواد معدنی حیاتی، فرصت تازهای برای کشورهایی مانند پاکستان ایجاد کرده است. اما این فرصت بهخودیخود به توسعه منجر نمیشود. پاکستان هنوز با محدودیتهایی مانند ضعف زیرساخت معدنی، ریسک امنیتی، نهادهای ضعیف، کمبود ظرفیت فرآوری و ابهام در زنجیره تجاری مواد معدنی روبهروست. بنابراین ورود سرمایه خارجی بدون سیاست صنعتی روشن، نمیتواند جایگاه این کشور را در زنجیره ارزش تغییر دهد.
درس اصلی توافق معدنی آمریکا و پاکستان این است که دارا بودن منابع، بهتنهایی مزیت توسعهای نیست. دولتها باید از مرحله صدور مجوز استخراج فراتر بروند و برای فرآوری داخلی، انتقال فناوری، شفافیت قراردادها، سهمگیری مناطق میزبان و ایجاد صنایع پاییندستی شرطگذاری کنند. در غیر این صورت، تقاضای رو به رشد برای مواد معدنی حیاتی فقط شکل تازهای از خامفروشی را ایجاد میکند؛ خامفروشیای که این بار نه با نفت و گاز، بلکه با مواد مورد نیاز باتری، خودروهای برقی و فناوریهای پیشرفته انجام میشود.
منبع: مدرن دیپلماسی
انتهای پیام/ انرژی
