مسیر اقتصاد/ درآمد سرانه ایرانیان (بر حسب قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) از حدود ۲۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به نزدیک ۱۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این کاهش به معنای از دست رفتن بخش قابل توجهی از رفاه مادی و توان مصرفی خانوار است؛ روندی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در بیش از ده سال گذشته نتوانسته رشد پایدار و فزاینده‌ای را تجربه کند. در واقع، برخلاف برخی تصورها که افت‌های اقتصادی را دوره‌ای و مقطعی می‌دانند، شواهد موجود از «روند نزولی مداوم» حکایت دارد؛ نه صرفاً یک افت در میان دوره‌های رونق.
سرمایه‌گذاری؛ موتور خاموش رشد
در کنار کاهش درآمد سرانه، یکی از شاخص‌های نگران‌کننده دیگر، افت قابل توجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این شاخص، که میزان سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، زیرساخت و ساختمان‌های مولد را نشان می‌دهد، طی ۱۲ سال اخیر در ۷ سال با رشد منفی مواجه بوده است. به بیان دیگر، ایران در بسیاری از سال‌های دهۀ ۱۳۹۰ و اوایل دهۀ ۱۴۰۰ کمتر از میزان استهلاک سرمایه‌های پیشین خود سرمایه‌گذاری کرده است. این یعنی توان تولید و اشتغال‌زایی کشور به‌تدریج در حال کاهش است.
نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی نیز افت چشمگیری داشته و اکنون در یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی خود قرار دارد. این نسبت در کشورهای در حال توسعه معمولاً بالای ۳۰ درصد است، در حالی‌که در ایران به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.
دلایل افول؛ از تحریم تا ساختارهای درونی
تحریم‌های اقتصادی، افت درآمدهای نفتی و محدودیت‌های مبادلاتی بدون تردید بر این روند تأثیرگذار بوده‌اند، اما داده‌ها نشان می‌دهد که مسئله صرفاً ناشی از تحریم نیست. درون اقتصاد نیز چند عامل پایدار عمل می‌کند:
- ناتوانی نظام بانکی در تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری جدید؛
- بدهی‌های سنگین صندوق‌های بازنشستگی؛
- کسری بودجۀ مزمن و اتکای فزاینده به منابع ناپایدار؛
- و محیط پیش‌بینی‌ناپذیر سیاست‌گذاری برای بخش خصوصی.
مجموع این عوامل موجب شده بخش خصوصی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران مولد، تمایل خود به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را از دست بدهند.
مسئله اصلی؛ غیبت طبقه سرمایه‌دار مولد
اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌های قابل توجه، از منابع طبیعی و انسانی تا موقعیت جغرافیایی، فاقد طبقه‌ای از سرمایه‌داران مولد بزرگ‌مقیاس است که بتوانند این ظرفیت‌ها را بالفعل کنند. در غیاب چنین طبقه‌ای، بخش عمده سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد یا کوتاه‌مدت به گردش درمی‌آید و امکان انباشت و بازتولید صنعتی از بین می‌رود. به بیان دیگر، توسعه اقتصادی بدون شکل‌گیری و تداوم سرمایه‌گذاری بلندمدت خصوصی ممکن نیست، حتی اگر درآمد نفتی یا منابع دولتی افزایش یابد.
ایران هنوز از نظر شاخص‌های انسانی، سطح تحصیلات و زیرساخت‌های پایه در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه از موقعیت بهتری برخوردار است. اما این ظرفیت‌ها به‌دلیل نبود محیط باثبات و سیاست‌های مشوق سرمایه‌گذاری بالفعل نشده‌اند. در چنین فضایی، حتی با رفع محدودیت‌های بیرونی، بازگشت به مسیر رشد پایدار نیازمند تغییر در روابط دولت و بخش خصوصی و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است؛ تغییری که بدون اصلاحات نهادی ممکن نخواهد بود.
اقتصاد در مسیر دشوار بازسازی
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که رشدهای موقت ناشی از افزایش قیمت نفت یا تسهیلات کوتاه‌مدت نمی‌تواند ضعف ساختاری آن را جبران کند. کاهش پیوستۀ سرمایه‌گذاری و تضعیف بخش خصوصی مولد، در عمل موتور رشد اقتصادی را خاموش کرده است. اگرچه منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی تحصیل‌کرده می‌تواند پایه‌ای برای بازسازی رشد باشد، اما بدون ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پایدار، این ظرفیت‌ها به حرکت درنخواهند آمد.
منبع: منبع: مرکز مطالعات پیشرفته روش – جستار دهم: تصویر اقتصاد ایران از دریچ مسئلۀ توسعه (مهر ۱۴۰۴) نوشته حسین درودیان
انتهای پیام/ تولید
