محسن کریمی، معاون سابق بین‌الملل بانک مرکزی، در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به اهمیت انطباق نقشه ارزی و تجاری گفت: کشوری که تحت تحریم‌های بانکی قرار دارد، الزاماً سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی آن با هم ارتباط پیدا می‌کند.
وی افزود: سیاست ارزی در حالت عادی خنثی محسوب می‌شود، چرا که پول سیال است و به راحتی مانند یک پیام اینترنتی جابجا می‌شود. هنگامی که کشور تحت تحریم باشد دیگر پول سیال نخواهد بود و نمی‌توان آن را به راحتی جابجا کرد. بنابراین فلسفه ارتباط سیاست‌های ارزی با تجاری به خاطر تحریم است و اگر کشور تحریم نبود، صحبت از ارتباط این دو کم‌اهمیت‌تر به نظر می‌رسید.
نقشه تجارت خارجی کشور باید با محدودیت‌های ارزی تناسب داشته باشد
کریمی گفت: وقتی در نقل و انتقال ارز محدودیت داریم، باید حتماً تجارت خارجی کشور را به گونه‌ای طراحی کنیم که متناسب و منطبق با آن باشد. مثلاً اگر الان کالایی به عراق صادر می‌شود باید به این مسئله فکر کرد که وقتی کالا صادر شد، پول آن مثلاً باید به یوان دریافت شود تا بعداً بتوانیم با پول صادرات به عراق از چین واردات کنیم. وقتی این مسئله در نظر گرفته نمی‌شود، کالا به عراق صادر شده، اما پول آن را نمی‌توان دریافت کرد و موجب اختلاف دو کشور می‌شود.
وی ادامه داد: انطباق نقشه ارزی و تجاری به این معناست که باید به فکر نحوه دریافت پول کشور در شرایط تحریم‌های بانکی باشیم، به طوری که مازاد تجاری ایران با یک کشور، بتواند کسری تجاری با کشور دیگر را پوشش دهد. حالت دیگر می‌تواند تغییر جریان تجارت کشور با توجه به محدودیت‌های ارزی باشد. مثلاً نیازهای کشور از طریق کشورهایی تأمین شود که با آن‌ها مازاد تجاری داشته باشیم.
بدون دولت هم کارها انجام می‌شود
معاون سابق بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت تسهیلگری دولت برای تجارت گفت: بسیاری از امور تجاری بدون دخالت دولت هم انجام می‌شود، اما مهم این است که دولت به نحوی مدیریت کند که کارها با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام شوند.
وی افزود: اینکه به جای دریافت پول به طرف خارجی تأمین نیازهای خود را بسپاریم، هزینه‌های کشور را بالا می‌برد. بخش مهمی از ارزش افزوده تجارت در اختیار تاجر است و اضافه کردن واسطه به فرایند آن، ارزش افزوده تجارت را به واسطه منتقل می‌کند. بنابراین دریافت پول در حساب‌های مد نظر کشور و خرج کردن آن توسط خود ما موضوعیت دارد.
تحریم‌های بانکی بهانه‌ای برای آزاد نکردن پول‌های ایران است
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: منظور از الگوی ارزی فقط جریان تأمین مالی تجارت نیست، بلکه جریان سرمایه را هم باید در نظر گرفت. به دلایل مختلف صادرات ایران به برخی کشورها ضروری است و نمی‌توان آن را تغییر داد. برای مثال صادرات گاز و برق به عراق ضرورت دارد، اما این مسئله به این معنا نیست که از پول و منابع کشور صرف نظر کرد. ایران و عراق هر دو کشور نفتی هستند و امکان تراز کردن تجارت دو کشور به صورت دو جانبه وجود ندارد.
وی اضافه کرد: با وجود این، دلیلی برای توقف در این راهکارها وجود ندارد. این مسئله با کمک جریان سرمایه قابل حل است. یعنی همان مازاد تجاری یا بخشی از آن را می‌توان به طور هوشمند در عراق سرمایه‌گذاری کرد. در این صورت اصل سرمایه کشور در آنجا خواهد بود اما سود آن در اختیار کشور قرار خواهد گرفت و می‌توان از آن استفاده کرد.
کریمی گفت: به طور طبیعی بانک علاقه‌مند است که پول در اختیار خودش بماند. در کشورهای خارجی مسئله تحریم‌های بانکی هم بهانه‌ای می‌شود تا هم از آزادسازی وجوه ایران خودداری کنند و هم سودی به آن ندهند. در حالی که از راه‌های مختلف می‌توان این وجوه را از بانک خارج کرد. بنابراین بانک انگیزه‌ای برای آزادسازی منابع ایران نخواهد داشت، اما اگر این وجوه به سرمایه‌گذاری در کشور مقصد تبدیل شود، هم در اختیار کشور قرار می‌گیرد و هم سود به آن تعلق خواهد گرفت.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
