مسیر اقتصاد/ به عقیده کارشناسان، مشخص کردن نرخ خوراک پتروشیمی و نرخ سوخت صنایع عمده با رشد اقتصاد کشور، ارتباط نزدیکی دارد. سیاست‌گذاران باید با اطلاع از وضعیت اقتصادی کشور و هم راستا در جهت افزایش تولید و افزایش سودآوری صنایع، به مشخص کردن نرخ سوخت صنایع عمده و نرخ خوراک پتروشیمی اقدام کنند.
تبعیت تعرفه سوخت صنایع عمده از نرخ خوراک پتروشیمی از کجا آغاز شد؟
تا سال ۱۳۹۹ نرخ سوخت صنایع عمده به صورت سالانه توسط وزارت نفت به صنایع ابلاغ می‌شد اما در سال ۱۴۰۰ به واسطه بند «ط» تبصره ۱ قانون بودجه، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ نرخ سوخت صنایع عمده، تابعی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شد.[۱]
نرخ خوراک صنعت پتروشیمی در کشور با استفاده از سازوکار رقابت گاز با گاز (GOG[۲]) مشخص می‌شود. از سال ۱۳۹۴ و به واسطه تصمیم وزارت نفت برای استفاده از فرمول در راستای مشخص شدن نرخ خوراک صنعت پتروشیمی، قیمت گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی شامل هنری هاب[۳] آمریکا، آلبرتا کانادا[۴]، NBP[۵] انگلستان و TTF[۶] هلند به عنوان مرجع قیمت جهانی گاز طبیعی به فرمول اضافه شدند.
در جدول زیر، میزان تبعیت قیمت سوخت صنایع عمده در کشور از نرخ خوراک صنعت پتروشیمی طی سه سال اخیر ارائه شده که قابل بررسی است.[۷]
چالش صنایع عمده با قیمت‌گذاری غیرهدغمند سوخت و خوراک
انتقاد اصلی که به سیاست تبعیت نرخ سوخت صنایع عمده از نرخ خوراک پتروشیمی وجود دارد، آن است که وابسته بودن تعرفه صنایع بزرگی مانند فولاد، سیمان، پالایشگاه و غیره به نرخ جهانی گاز طبیعی در نهایت منجر به افزایش بهاء تمام شده تولید محصولات نهایی و کاهش سطح سرمایه‌گذاری در صنایع مذکور می‌شود که ممکن است منجر به ورشکستگی صنایع عمده شود. همچنین موجب افزایش ریسک‌های سیستماتیک نشأت گرفته از افزایش قیمت جهانی گاز می‌شود و میزان تولید محصولات صنایع عمده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
به همین دلیل به نظر می‌رسد تبعیت قیمت سوخت مصارف عمده از نرخ خوراک پتروشیمی، با شعار سال ۱۴۰۳ که «جهش تولید با مشارکت مردمی» است، در تضاد است و منجر به رشد بهاء تمام شده محصولات می‌شود و رکود در بخش تولید را به همراه خواهد آورد.
گاز طبیعی می‌تواند با برنامه‌ریزی یکپارچه، اهرم توسعه صنعتی کشور باشد
در کشورهای در حال توسعه‌ای که از گاز طبیعی برخوردار هستند، سیاست‌گذاران با برنامه‌ریزی دقیق از این حامل انرژی به عنوان مزیت رقابتی در سیاست‌های صنعتی خود استفاده می‌کنند. دولت‌ها تلاش می‌کنند که با استفاده از مزیت «قیمت‌گذاری بهینه و هدفمند انرژی» در راستای توسعه صنعتی، ضمن افزایش قدرت صنایع در بازارهای بین‌المللی جهت کسب سهم بازار بیشتر، سودآوری و صادرات آن‌ها را افزایش دهند.
البته پایین نگهداشتن قیمت بدون برنامه مشخص نیز مطلوب نبوده و لازم است مطابق با سیاست توسعه صنعتی، نرخ سوخت صنایع عمده به نحوی مشخص شود که بهاء تمام شده تولید محصولات با سایر شرکت‌های بین‌المللی قابل رقابت باشد. همین ویژگی می‌تواند موجب حفظ سطح سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای صنایع جهت افزایش بهره‌وری و رشد سودآوری در جهت تحکیم پایه‌های اقتصادی کشور شود.
پی‌نوشت:
[۱] qavanin.ir/Law/TreeText/254477
[۲] Gas on Gas Competition
[۳] Henry Hub
[۴] Alberta Gas Hub
[۵] National Balancing Point
[۶] Title Transfer Facility
[۷] گزارش پژوهشی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «بررسی الگوی قیمت‌گذاری گاز طبیعی ایران و جهان»
انتهای پیام/ انرژی
