مسیر اقتصاد/ در عصر حاضر، اهمیت نظام بازنشستگی در حفظ حداقلی از سطح معیشت بازنشستگان و حمایت از سالمندان بر کسی پوشیده نیست. در چند دهه گذشته، کاهش نرخ مرگ و میر به واسطه پیشرفت‌های بخش سلامت و درمان و نرخ زاد و ولد در کنار افزایش شاخص امید به زندگی، سبب بروز پدیده کهنسالی جمعیت، نه فقط در ایران بلکه در سراسر دنیا شده و همین امر سازوکار نظام‌های تأمین اجتماعی و نحوه تامین مالی آنها در قالب صندوق‌های بازنشستگی را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
اعتبارات دریافتی صندوق‌های بازنشستگی حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲
در حال حاضر در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۵.۳ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. مرور آمارها و گزارش‌های مربوطه حاکی از آن است که پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبروست و اکثریت صندوق‌های بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوق‌های دستگاهی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شده‌اند.
از منظر بودجه‌ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این در حالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و … در این آمار لحاظ نشده است.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، سالیانه درصد قابل‌توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند، روند کلی رو به رشد این نسبت است. به نحوی که در سال ۱۴۰۲ این رقم به حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی رسیده است. در ضمن این رقم بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه انجام گرفته به صندوق بازنشستگی در قالب ردیف‌های متفرقه و تبصره «۱۴» بودجه و واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون که در احکام بودجه صورت می‌پذیرد بیان شده است.
در نمودار زیر صندوق‌های بازنشستگی به تفکیک و بر اساس جمعیت و وابستگی یا عدم وابستگی به بودجه عمومی معین شده‌اند.
ناتوانی صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان
براساس آخرین آمارهای منتشر شده (سال ۱۴۰۱) حدود ۱۸.۲ میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲.۵۱۵ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۲.۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و ۱.۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. از تعداد مشترکین سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما براساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۱۳۹۶ است؛ تعداد مشترکین آنها در مجموع حدود ۷۰۸ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منابع اختصاص داده شده بابت صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۶ درصد رشد به رقم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با ۴۹ درصد رشد به رقم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و کمک به صندوق فولاد با ۶۰ درصد رشد به ۹.۷ هزار میلیارد تومان و صندوق وزارت اطلاعات نیز با ۱۶ درصد رشد به ۱.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همانطور که مشاهده می‌شود اعتبارات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به مرور در حال افزایش است که در اثر پیشی گرفتن مصارف این صندوق‌ها از منابع و در نتیجه ناتوانی این صندوق‌ها در پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان است. وضعیتی که برای برخی از صندوق‌های خاص (مثل صندوق کارکنان صداوسیما، صندوق کارکنان بانک‌ها و …) نیز وجود دارد، اما به دلیل دریافت کمک از دستگاه‌های مادر و شفاف نبودن اعتبارات تخصیص یافته، در کانون توجهات نیست.
در نمودار زیر میانگین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی از سال ۱۳۳۰ تا سال ۱۴۰۰ نمایش داده شده است.
تفکیک بین حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی مقدمه اصلاحات در حوزه رفاه اجتماعی
با توجه به نبود تفکیک مشخص بین لایه‌های مختلف نظام تأمین اجتماعی (حمایت، بیمه و بیمه تکمیلی) تخصیص منابع جدید در نظام رفاهی فعلی به صورت کارآمد و عادلانه صورت نمی‌پذیرد و با وجود صرف هزینه‌های کلان در این حوزه، درصد معتنابهی از نیازمندان از حمایت‌های صورت گرفته برخوردار نمی‌شوند؛ در حالی که برخی از افراد غیر مستحق از اعتبارات حمایتی برخوردار شده‌اند.
از همین رو به عنوان زیرساخت اساسی و مقدمه اصلاحات در حوزه رفاه اجتماعی لازم است با تفکیک بین حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی شناسایی نسبتا دقیقی از وضعیت رفاهی خانوار صورت پذیرد و بر این اساس حمایت‌های لازم در هر لایه صورت پذیرد. ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در ابتدای سال ۱۴۰۱ و تاکید بر پیاده‌سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه نیز می‌تواند زمینه جهت تحقق این امر را فراهم نماید.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۷۴۶
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
