ضرورت مدیریت واحد تولید و تجارت با تغییر دولت عوض نمی‌شود

تشکیل مجدد وزارت بازرگانی درحالی بار دیگر در دستورکار دولت قرار گرفته است که نه تنها به مدیریت بهتر قیمت کالاها در کشور منجر نمی‌شود، بلکه مسیر افزایش واردات را تسهیل می‌کند که نتیجه آن تضعیف بیشتر بخش تولید و دامنه دار تر شدن افزایش قیمت‌ها در بلندمدت است. در این راستا علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: تجربه کشور در دهه‌های قبل که وزارت بازرگانی مسئول تنظیم بازار داخلی بود، پیش روی سیاستگذاران کنونی قرار دارد. در آن زمان مدیریت تولید و تجارت به صورت واحد و متمرکز انجام نمیشد و این وزارتخانه برای کاهش مقطعی قیمت‌ها اقدام به واردات ارزان قیمت محصولاتی همچون شکر و مرغ می‌کرد که نتیجه آن ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی، وابستگی بیشتر به واردات و در نهایت افزایش بیشتر قیمت‌ها در افق بلندمدت بود.

در مدیریت اقتصادی باید افق بلندمدت مبنای عمل باشد

وی ضمن تاکید بر اینکه در مدیریت اقتصاد کشور باید تمرکز دولت بر بازه زمانی بلندمدت باشد افزود: دولت نباید تنها افزایش قیمت در یک افق زمانی کوتاه مدت را مبنا قرار دهد. اگر بخواهیم به طور بلندمدت برنامه ریزی کنیم، بهترین اقدام برای کنترل قیمت‌ها، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید و کاهش وابستگی به واردات است؛ بنابراین حتی برای مدیریت بهتر بازار نیز باید برنامه‌ریزی برای تولید و واردات کالاها به صورت متمرکز انجام شود.

خضریان افزایش واردات و کاهش تراز تجاری را نتیجه حتمی تشکیل وزارت بازرگانی دانست و گفت: در بازه زمانی که وزارت بازرگانی در کشور فعالیت داشت، تراز تجاری کشور روندی به شدت نزولی را طی کرد و میزان واردات به شدت افزایش یافت. این درحالی بود که در آن دوران درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته بود و میزان صادرات غیرنفتی نیز روندی صعودی داشت؛ اما به دلیل عدم مدیریت متمرکز تولید و تجارت، شدت افزایش صادرات به مراتب بیشتر از صادرات غیرنفتی بود و تراز تجاری کشور منفی و منفی تر میشد.