به گزارش مسیر اقتصاد دولت اکوادور چندی پیش برای پرداخت بدهی‌های خارجی و بهبود شرایط اقتصاد داخلی، همکاری با صندوق بین‌المللی پول و ضمن دریافت تسهیلات از این صندوق، اجرای سیاست‌های نئولیبرالی را در دستور کار قرار داد؛ اما در حال حاضر این کشور شرایط اقتصادی وخیمی را تجربه می‌کند که اعتراضات و اعتصابات گسترده مردمی را درپی داشته است.
همکاری پرهزینه اکوادور با صندوق بین‌المللی پول
همکاری با صندوق بین‌المللی پول و دریافت تسهیلات مالی از این سازمان مستلزم اجرای سیاست‌هایی است که از سوی کارشناسان IMF ارائه می‌شود. دولت اکوادور نیز برای دریافت وام ۴.۲ میلیارد دلاری، مجبور شد این سیاست‌ها را در دستور کار قرار دهد.
مطابق معمول قطع تمامی یارانه‌های دولتی ازجمله یارانه انرژی، کاهش هزینه‌های عمومی دولت، کاهش روزهای تعطیل سال به تنها ۱۵ روز و دیگر سیاست‌های ریاضتی، جزء محوری‌ترین دستورات صندوق بین‌المللی پول به اکوادور بود که کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی را درپی داشته است.
افزایش قیمت حمل و نقل و مواد غذایی نتیجه قطع یارانه انرژی
افزایش قیمت حامل‌های انرژی درنتیجه قطع یارانه‌ها از سوی دولت، نه تنها به افزایش قابل توجه در هزینه‌های بخش حمل و نقل منجر شده، بلکه افزایش قیمت مواد غذایی را نیز درپی داشته است؛ که اثرگذاری سریع و حیاتی در سطح زندگی مردم دارد.
به طور کلی اعمال سیاست‌های ریاضتی برای جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی‌های خارجی، محور پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی است که با کمبود بودجه مواجه می‌شوند و برای دریافت تسهیلات به IMF مراجعه می‌کنند.
دولت اکوادور نیز در مواجهه با معتراضان داخلی سیاست نظامی را درپیش گرفته و ضمن سانسور اخبار، بسیاری از معترضان را دستگیر نموده است؛ به طوریکه اکنون سازمان عفو بین‌الملل درخصوص نحوه مقابله دولت اکوادور با مخالفان هشدار داده است.
موفقیت اقتصادی اکوادور با کنار گذاشتن سیاست‌های نئولیبرالی
در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم اکوادور وضعیت بی ثباتی را از نظر اقتصادی و سیاسی تجربه می‌کرد. در این مدت مردم اکوادور ۷ رئیس جمهور و دولت مختلف را در طول یک دهه تجربه کردند، اما تداوم اجرای سیاست‌های نئولیبرالی از سوی آن‌ها به مرور زمان به تعمیق مشکلات اقتصادی مردم منجر شد.
این وضعیت تا زمانی که رافائل کورئا، در سال ۲۰۰۷ به عنوان یک رئیس جمهور سوسیالیست بر سر کار آمد ادامه داشت. کورئا موفق شد با کنار گذاشتن سیاست‌های نئولیبرالی و افزایش نقش آفرینی دولت در اقتصاد، تاحدودی به بحران‌های مزمن اقتصاد اکوادور پایان دهد و به همین دلیل او و متحدانش توانستند در ۱۴ انتخابات مختلف داخلی به طور پی درپی پیروز گردند.
رمز موفقیت کورئا عدم توجه به سیاست‌های پیشنهادی از سوی صندوق بین‌المللی پول بود. وی همواره تأکید داشت «مردم باید بر سرمایه اولویت داده شوند و جامعه باید بر بازار اولویت داشته باشد.» درحالیکه این سیاست به وضوح برخلاف قواعد بازار آزاد و سیاست‌های نئولیبرالی IMF بود.
بازگشت به سیاست‌های نئولیبرالی دلیل اصلی مشکلات اقتصادی اکوادور
این وضعیت تا سال ۲۰۱۷ و کنار رفتن کورئا در انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشت. در این سال رئیس جمهور فعلی اکوادور، لنین مورنو، قدرت را در این کشور به دست گرفت.
مورنو به سرعت کاهش نقش آفرینی دولت و حرکت به سمت سیاست‌های نئولیبرالی را در پیش گرفت و تصمیم گرفت توصیه‌های اقتصادی مشاوران صندوق بین‌المللی پول را در دستور کار قرار دهد؛ راهی که اکنون مشخص شده، سرانجامی تلخ برای مردم اکوادور درپی داشته است.
نکته جالب توجه اینکه درحال حاضر رافائل کورئا، رئیس جمهور پیشین اکوادور، به دلیل اتهامات اثبات نشده در تبعید و در کشور بلژیک به سر می‌برد و وزرای اصلی کابیه وی نیز یا در زندان به سر می‌برند و یا از ترس زندان به کشور دیگری پناهنده شده‌اند.
منبع: مورنینگ استار plink.ir/8rWJd
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
